مجلس الأمن يبحث مشروع قرار بحريني حول حرية الملاحة في مضيق هرمز

يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة مشاورات صباح الاثنين بتوقيت نيويورك، للبحث في مشروع قرار بحريني بشأن حرية الملاحة في مضيق هرمز ومحيطه.

ووزعت البحرين مشروع قرار تحت الفصل السابع في مجلس الأمن يؤكد على حق الدول في استخدام كل الوسائل لحماية حرية الملاحة في مضيق هرمز ومحيطه.

ويدعو مشروع القرار إيران إلى وقف هجماتها على دول الخليج واستهدافها للمدنيين والبنى التحتية ومحطات الطاقة.

وقد صدر بيان مشترك أمس السبت عن، دولة الإمارات، والبحرين، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وهولندا، واليابان، وكندا، وكوريا الجنوبية، ونيوزيلندا، والدنمارك، ولاتفيا، وسلوفينيا، وإستونيا، والنرويج، والسويد، وفنلندا، والتشيك، ورومانيا، وليتوانيا، بشأن مضيق هرمز.

وجاء في البيان، الذي أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام): 'ندين بأشد العبارات الهجمات الأخيرة التي شنتها إيران على السفن التجارية غير المسلحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية، بما في ذلك منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية'.

وأضاف البيان: 'نعرب عن قلقنا البالغ إزاء تصاعد النزاع؛ وندعو إيران إلى الوقف الفوري لتهديداتها، وزرع الألغام، وهجماتها بالطائرات المسيّرة والصواريخ، وسائر المحاولات الرامية إلى عرقلة حركة الملاحة التجارية في المضيق، والامتثال لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2817'.