طوني ماروني: لهذا السبب توقف ضخ الغاز المصري إلى لبنان

داليا الهمشري- الطاقة -

أكد مستشار وزير الطاقة اللبناني السابق، طوني ماروني، أن مشروع استيراد الطاقة الكهربائية إلى لبنان من الأردن عبر شبكة التوتر العالي (الجهد العالي) السورية هو مشروع قديم انطلق عام 2010 في عهد وزير الطاقة السابق المهندس جبران باسيل (من ضمن الخطة الوطنية للنهوض بواقع الطاقة الكهربائية، خط الربط العربي تحديدًا)، واستمر حتى وصل إلى مراحله النهائية في عهد الوزير السابق الدكتور وليد فياض.

وأضاف في تصريحات خاصة إلى منصة الطاقة (مقرّها واشنطن) أن العقبة الوحيدة التي حالت دون تشغيل هذا المشروع كانت العقوبات المفروضة على سوريا.

وأوضح ماروني أن المشروع واجه في بدايته تحديات مرتبطة بتضرُّر عدد من الأبراج في الأراضي السورية، لكن بتوجيهات من الرئيس السوري حينها، بشار الأسد ، جرى تأهيل الأبراج والوصلات حتى جديدة يابوس، كما تمّ تأهيل محول الربط الكهربائي من الجهة اللبنانية في منطقة البقاع الذي يستقبل الكهرباء من الخط السوري لنقلها الى الشبكة الوطنية اللبنانية.

وأضاف أن الحكومة السورية تولّت على نفقتها أعمال التأهيل اللازمة لجعل الشبكة ضمن أراضيها متكاملة وصالحة للاستعمال.

وقال، إن الأردن يمتلك فائضًا في إنتاج الكهرباء، لا سيما بعد اعتماده على الطاقة الشمسية بشكل كبير، وهذا الفائض لا يمكن التخلص منه بسهولة إذا لم يُستعمَل، بعكس الطاقة المنتجة حراريًا، التي يمكن التحكم بإنتاجها، لذلك فإن استيراد الكهرباء من الأردن عبر سوريا إلى لبنان يحقق منفعة متبادلة للطرفين، من خلال استيعاب الفائض الأردني وتخفيف عجز الكهرباء في لبنان.

الغاز المصري إلى لبنانفيما يتعلق بمشروع استيراد الغاز الطبيعي من مصر عبر خط الغاز العربي -بحسب المستشار السابق طوني ماروني-، فإن لبنان كان يعتمد على آلية تبادل عبر سوريا، حيث كان الغاز المصري يُضخ إلى جنوب سوريا، في حين تضخ سوريا كمية مماثلة من محطة حمص إلى معمل دير عمار في الشمال اللبناني عبر محطة الغاز في منشآت النفط في طرابلس، وكان لبنان يسدد المستحقات لمصر.

وأكد في تصريحاته إلى منصة الطاقة، أن معمل دير عمار سبق له -عام 2009- العمل بالغاز السوري ضمن هذه الآلية، وأن الغاز المصري لا يصل مباشرة إلى لبنان، بل عبر التبادل مع الجانب السوري.

وأضاف أن خط الغاز الذي يصل إلى دير عمار بُني بجهود وخبرات لبنانية، حيث خضع فريق من منشآت النفط في طرابلس لدورات تأهيلية في مصر، ثم أشرفوا على تنفيذ المشروع بنجاح دون أيّ أخطاء تقنية أو لوجستية، ما استحق التنويه حينها .

وذكر ماروني أن معمل دير عمار عمل أقل من عام على الغاز، قبل أن تتوقف العملية بسبب خلاف في طريقة احتساب الأسعار بين المتر المكعب والطن المتري، ما أدى إلى نشوء فارق تقديري بقيمة 25 مليون دولار لم يحلّ وقتها ، فامتنعت مصر عن ضخ الغاز، وأوقفت سوريا أيضًا الضخ بالمقابل إلى لبنان، وعاد المعمل للعمل على الفيول الخفيف.

وأوضح أن تشغيل معمل دير عمار على الغاز كان يوفر نحو مليون دولار يوميًا مقارنة باستعمال الفيول، إذ إن قدرته الإنتاجية 550 ميغاواط.

هل ينتعش المشروع من جديد؟في سياق متصل، أشار ماروني إلى أن إعادة ضخ الغاز إلى جنوب سوريا لتأمين التبادل مع لبنان، كما هو الحال في مشروع استيراد الكهرباء الأردنية عبر سوريا، اصطدمت مجددًا بالعقوبات المفروضة على دمشق، وقد طُرِح هذا الموضوع في زيارات مكوكية واجتماعات مطولة عُقدت بين وزير الطاقة اللبناني الدكتور وليد فياض ونظرائه المصريين والأردنيين والسوريين للطاقة والنفط (آخرها كان في يونيو 2024 في العاصمة دمشق)، لكن هذا المشروع لم ينفَّذ بسبب العقوبات .

وأضاف أنه في حال رفع العقوبات كاملة عن سوريا، وإبداء الأطراف الأخرى حماسة كما في السابق، يمكن إعادة إطلاق المشروع، مشيرًا إلى أن مصر تعاني حاليًا من انخفاض في إنتاج الكهرباء وتراجع في إنتاج الغاز ، ما يُضعف احتمالات التصدير كما كان في السابق، عندما كان الفائض متوفرا لديها .

ويرى ماروني أن الأموال اللازمة لشراء الفيول والديزل والفيول الخفيف كانت متوفرة، ومن ثم فإن استعمالها لتشغيل المعامل على الغاز كان سيحقق وفرًا يوميًا يقارب مليون دولار، ما يتيح زيادة التغذية الكهربائية، وتقليل العجز، وربما الوصول إلى 'المرحلة الحلم' التي تنعدم فيها أزمة الكهرباء في لبنان.

وأكد أن خط الغاز الساحلي الممتد من منشآت طرابلس إلى الجنوب، مرسوم مساره، وسيقطع تحت خط السكك الحديدية (ضمن الحرم)، وصولًا إلى معمل الزهراني الجاهز للعمل على الغاز، وإذا ما نُفّذ خط الربط بين منشآت طرابلس والزهراني، فإن معمل الزهراني بدوره سيوفر اقل من مليون دولار يوميًا، ليصل مجموع التوفير إلى نحو أقل من مليوني دولار يوميًا عند تشغيل معملي دير عمار والزهراني على الغاز.