افتتاحية "الجمهورية": "جلسة السلاح" بين الضغوط والقرار الصعب…

بالأمس كانت ذكرى الإعصار الكارثي الذي ضرب لبنان في الصميم؛ هو الرابع من آب 2020 تاريخ مشؤوم لا يُمحى من ذاكرة اللبنانيين، 5 سنوات وحق شهداء وجرحى جريمة تفجير مرفأ بيروت، لا يزال ضائعاً في دهاليز التعقيدات والمماطلات والوعود الفارغة بسَوق المجرمين إلى العدالة لينالوا العقاب الذي يستحقونه. واليوم 5 آب 2025، يقف لبنان على مفترق سياسي صعب، لم يسبق له في تاريخه أن طُوّق بالمخاطر والاحتمالات الصعبة كما هو مطوّق اليوم. بلدٌ قابعٌ على كفّ عفريت؛ حاضره تخبّط وإرباك وانقسام، وغده مجهول، والمواطن المسكين محبوس في زنزانة الخوف والقلق مسلّماً أمره للقدر، وراهناً مصيره بمعجزة توفّر له فرصة النجاة. وها هو اليوم بالتحديد يترقّب ما ستؤول اليه 'جلسة السلاح'، وأيّ اتجاه سيسلكه البلد بعدها.

جلسة السلاح

عيون الجميع في الداخل والخارج على 'جلسة السلاح' المقررة اليوم، التي اتُفق على اعتبارها مفصلية لتصدّيها لأكثر الملفات الداخلية حساسية وتعقيداً، المتعلق بسلاح 'حزب الله'. وكلّ اللواقط والرادارات والمجسّات ومراكز الرصد والاستشعار السياسي والأمني في الداخل والخارج مصوّبة على جلسة مجلس الوزراء، وتركزّ على مجرياتها، وتترقب ما سيبحث فيها، وفي أيّ أجواء سيجري النقاش بين تناقضات الحكومة، وماذا سيتقرّر فيها، وأي منطق سيغلب؛ هل منطق سحب السلاح ام منطق التمسّك به؟ وأيّ واقع سيليها، وهل يغلب منطق التروّي وإبقاء الامور في مدار التهدئة، أم أنّ هذه الجلسة ستشكّل عنواناً لمرحلة جديدة لا يستطيع احد أن يقدّر معالمها وما تختزنه من تطورات ومفاجآت.

مشهد ما قبل الجلسة يشي بالكثير؛ حذرٌ وترقّبٌ على امتداد البلد. وأجواؤه، لم يبقَ متّسع فيها لما يُضخّ من أخبار، وتحليلات، وتكهنات، وسيناريوهات، واحتمالات، والمواطن اللبناني وسط هذا الفلتان محبوس في متاهة التهويل والتخويف.

معلومات 'الجمهورية' من مصادر موثوقة، تؤكّد أنّ 'الواقع دقيق، ولكنّه ليس على نحو ما يجري تصويره وكأنّ السّقوط في الهاوية كما تروّج له بعض الغرف والقنوات، بات أمراً حتمياً'.

وتشير المعلومات، إلى أنّ ما يجري خلف الكواليس يعاكس كلّ الأجواء التي تُضخ وتنذر بأزمة وصدام، لافتة في هذا السياق إلى كثافة ملحوظة شهدتها الأيام الأخيرة في حركة الاتصالات بين مستويات مختلفة، ولاسيما بين بعبدا وعين التينة وكذلك مع 'حزب الله'، أولاً لضمان مشاركة كل الأطراف في جلسة مجلس الوزراء اليوم، وثانياً، لضبط إيقاعها تحت سقف الواقعية والموضوعيّة، بعيداً من الإستفزاز والمبالغات والطروحات التي من شأنها أن تعمّق الخلاف وتؤدّي الى صدام'.

وأكّدت مصادر رسمية لـ'الجمهورية'، انّ ملف جلسة اليوم يقارب بالحدّ الأعلى من المسؤولية من قبل جميع الأطراف، وخصوصاً انّها لا تشكّل استهدافاً او تحدّياً لأيّ طرف، بل تأتي استجابة كليّة لخطاب القَسَم لرئيس الجمهورية، والبيان الوزاري للحكومة، فضلاً عن أنّ لا نية على الإطلاق للتسبّب بأيّ التباسات او إشكالات داخلية اياً كان نوعها، كون البلد لا يحتمل اي خضات أو اهتزاز داخلي في هذه الظروف الصعبة التي تمرّ فيها المنطقة ومن ضمنها لبنان. ورئيس الجمهورية كان شديد الحرص في خطابه على أمن البلد واستقراره، والوفاء بما تعهّد به لاستعادة الدولة هيبتها ومكانتها. فالأولوية لمصلحة لبنان وضمان أمنه واستقراره، ووقف العدوان الإسرائيلي بالدرجة الأولى، وبالتأكيد بمشاركة كلّ الاطراف من دون استثناء'.

وكان رئيس الحكومة نواف سلام قد قال رداً على سؤال حول إمكان انسحاب وزراء 'الثنائي الشيعي' من جلسة يوم الثلاثاء، وعدم قبول وضع جدول زمني لتسليم السلاح: 'لا مخاوف لديّ أبداً، وهذه ليست مطالب أميركية بل هي واردة في البيان الوزاري للحكومة اللبنانية، واتفاق الطائف يقول ايضاً ببسط سلطة الدولة اللبنانية على أراضيها بقواها الذاتية، إذاً هذه مطالب لبنانية ومسائل أجمع عليها اللبنانيون، وإن شاء الله نضع ابتداءً من يوم الثلاثاء آلية تنفيذية لتحقيق ذلك'.

سنناقش ونجادل

واستغرب مسؤول رفيع من فريق 'الثنائي' السؤال عمّا اذا كان وزراء حركة 'امل' و'حزب الله' سيقاطعون جلسة مجلس الوزراء، وقال لـ'الجمهورية': 'كما لاحظتم، بعض جوقات التحريض، دأبت بعد خطاب رئيس الجمهورية في عيد الجيش على بثّ أخبار ترجح مقاطعة وزراء 'الثنائي' للجلسة، كونه سيصدر عنها قرار بسحب السلاح كما قالت، ظنّاً منها انّها في هذا الترويج الخفيف قد تستفز 'الثنائي' وتحمله على مقاطعة الجلسة. لن نقول انّ هذه الترويجات مدفوعة، بل موحى بها لتعميق الشرخ الداخلي'.

واكّد المسؤول عينه 'إننا ما اعتدنا الهروب من المسؤولية، فوزراء 'أمل' و'حزب الله' سيحضرون، ومن خلالهم سنناقش ونحاور ونجادل ونقول كلمتنا وما يجب ان يُقال. نحن ذاهبون إلى مجلس الوزراء وليس في خلفيتنا نية الإصطدام بأحد او افتعال مشكلة مع أحد، الّا أذا كانت لدى البعض نوايا أخرى، فهذا شأنه'.

ورداً على سؤال، قال المسؤول عينه: 'ما من شك انّ الوضع صعب ومقلق، وبالتأكيد لا يؤمن لإسرائيل من أن تقوم بأي اعتداء في أي وقت، فمسلسل اعتداءاتها دائم ومستمر ولا يتوقف، ولكن المزعج هو أن يروّج بعض الاعلام لاحتمالات حربية إسرائيلية على لبنان تلي مباشرة جلسة مجلس الوزراء في حال لم يُتخذ قرار بسحب سلاح 'حزب الله'، يعني وكأنّ هذا الإعلام يقول انّ على الحكومة أن تتخذ القرار الذي يرضي إسرائيل كي لا تشن عدوانها. في أيّ حال، هناك تضخيم وتكبير مفتعل للجلسة ولما قد تنتهي إليه. وكما قلت الوضع صعب ودقيق، وبلوغ مخرج لما هو مطروح يتطلّب قدراً عالياً من الحنكة السياسية والقدرة على تفكيك العقد، ولكن أنا أكيد أنّ اكثر من ثلثي او ثلاثة أرباع ما يجري ترويجه ما هو الاّ شحنات تهويل غير واقعية، هدفها الوحيد إبقاء اللبنانيين تحت ضغط نفسي كبير ومشحونين بالقلق'.

جميعهم محشورون

على أنّ السؤال الكبير الذي يسبق الجلسة: أيّ قرار ستنتهي اليه؟

في بعض الأوساط كلام يفيد بأنّّ جلسة مجلس الوزراء قد تتخذ قراراً بعدم اتخاذ قرار واضح في شأن سلاح 'حزب الله'، وعلى ما يقول احد السياسيين: 'لا احد يريد الصدام، ولذلك فإنّ القرار المرتقب سيأتي محاكياً لظروف الجميع وعلى شاكلة 'لا يموت الذيب ولا يفنى الغنم'.

إلّا انّ مصدراً مسؤولاً أبلغ إلى 'الجمهورية' قوله رداً على سؤال: 'وصول الجلسة إلى قرار امر صعب، ولكنه ممكن. فممّا لا شك فيه انّ أصواتاً في مجلس الوزراء تنادي بسحب السلاح فوراً من يد 'حزب الله'، وستؤكّد على ذلك في جلسة الثلاثاء، ولكن في المقابل هناك اصوات اخرى تعاكس ذلك. ووسط هذا الانقسام احتمال اتخاذ قرار صعب، الّا إذا شاءت ظروف الجلسة أن تسير في هذا الاتجاه فلا أحد يمكن له ان يضمن الوقائع قبل حصولها'.

الّا انّ المسؤول عينه استدرك قائلاً: 'يجب الّا نختبئ خلف أصبعنا، فجميع الأطراف محشورون. فالجهات الرسمية في الدولة تتعرّض لضغوطات هائلة من كل حدب وصوب عربي ودولي وأميركي على وجه التحديد، لاتخاذ قرار بسحب سلاح 'حزب الله'، يفرج عن المساعدات للبنان، ومضغوطة في الداخل برفض الحزب التخلّي عن هذا السلاح. ومضغوطة ايضاً باحتمال نشوء ازمة سياسية وحكومية وغير ذلك، تبعاً لأي قرار يُتخذ في الجلسة بسحب السلاح، او تحديد برنامج زمني لذلك. وفي المقابل، 'حزب الله' وحلفاؤه مضغوطون من جهة بالهجمة الواسعة عليهم لسحب السلاح حتى من دون ضمانات، وتحميلهم تبعات التمسك بهذا السلاح وآثاره السلبية على البلد بصورة عامة، ومن جهة ثانية برغبتهم في عدم بروز أزمة داخلية اياً كان شكلها وحجمها'.

وخلص المصدر إلى القول: 'الجهات الرسمية في الدولة تريد حصر السلاح بيد الدولة والجيش اللبناني، وتريد مساعدات الخارج، ولا تريد ان تنشأ ازمة داخلية، فيما الحزب لا يريد تسليم السلاح، ولا يريد أزمة داخلية. المَخرج النظري لهذا التناقض الموجود حول ملف السّلاح يكون بصدور قرار يرضي الجميع، مصاغ بعبقرية سياسية. ولكن كان يمكن لاتخاذ مثل هذا القرار ان يكون سهلاً لو كان الامر محصوراً بالداخل فقط، الّا انّه بالغ الصعوبة، وخصوصاً في ظل العامل الأميركي الموجود في قلب هذا الملف، الذي أرسل إشارات واضحة بنسف الردّ اللبناني الأخير على مشروع الحل الاميركي الذي يتضمن في متن الملاحظات الثماني التي ستُبحث في جلسة مجلس الوزراء اليوم، والإصرار على سحب سلاح 'حزب الله' قبل اي أمر آخر، ومسارعة الحكومة اللبنانية إلى اتخاذ القرار الواضح في هذا الشأن. وليس مستبعداً في هذا السياق أن يبادر احد الاطراف إلى إثارة هذا الأمر في جلسة مجلس الوزراء، والسؤال عن جدوى البحث في ملاحظات واردة في سياق الردّ اللبناني الذي لم يقبل به الأميركيون؟'.

آن أوان العدالة

بين الرابع من آب 2020 والرابع من آب 2025، جلجلة معاناة طويلة لم تنته بعد، وذوو الشهداء والجرحى ينتظرون أن تنتصر العدالة لنفسها، وتقول كلمتها الفصل في جريمة العصر، لتريح الشهداء في عليائهم، وتبلسم جراح الجرحى الذين يصرخ وجعهم في وجه المقصّرين، والمترددين، والهاربين من الإحساس بالمسؤولية، ودافني رؤوسهم في رمال المماطلة والتضليل والتمييع، ووحل الحمايات السياسية والتستّر على المجرمين: لا تقتلوا الشهداء مرتين..

5 سنوات، والصرخة تتعالى؛ آباء الشهداء والجرحى، وأمهاتهم وإخوتهم وأخواتهم وأقاربهم وأحباؤهم، وأصدقاؤهم، ومعهم كل حريص وشريف يطالب بالعدالة والحقيقة، جميعهم بصوت واحد: كفى عبثاً بدماء الشهداء والجرحى، آن أوان الوفاء للشهداء والجرحى وحفظ كرامتهم، آن أوان الجرأة والكلمة الحق، آن أوان الحق أن يسطع، آن الأوان لحبل التمييع ان ينقطع، آن أوان إنهاء هذا الفيلم الخبيث، آن أوان انتهاء هذه المهزلة اللعينة، آن أوان انتهاء فضيحة إفلات القاتل من العقاب..

الرحمة للشهداء، والشفاء لمن ما زال من الجرحى طريح الألم والمعاناة.

وقفات تضامنية

لبنان أحيا الذكرى، بيوم حداد وطني، وسلسلة قداديس ووقفات حاشدة في وسط بيروت، وتحرّكات تضامنيّة مع شهداء وجرحى تفجير مرفأ بيروت، وبرزت فيها مشاركة البابا لاوون الرابع عشر برسالة وجّهها إلى المشاركين في الذكرى الصلاة على نية ضحايا انفجار 4 آب 2020، مؤكّداً فيها 'قربه الروحي لجميع اللبنانيين'. ودعا 'الآب الرحيم لأن يستقبل، بقربه، في دار راحته ونوره وسلامه، جميع من فقدوا حياتهم في هذا الانفجار'. وعبّر عن 'تعاطفه مرّة أخرى مع كل من تحطمت قلوبهم، والذين يعانون من فقدان أحبائهم، وكذلك مع أولئك الذين أصيبوا أو فقدوا كل شيء نتيجة لهذه الكارثة'.

واكّد 'انّ لبنان الحبيب والمتألم يبقى في قلب صلواته. وشكر الأساقفة والكهنة والرهبان والراهبات القريبين من الشعب، والذين يدعمونه بمساعدته على إبقاء نظره متّجهاً نحو السماء والحفاظ على الأمل والرجاء في المحن. وإذ يوكلكم إلى حماية وشفاعة العذراء مريم، وكذلك القديس شربل وسائر القديسين اللبنانيين، فإنّ الأب الأقدس يمنحكم من كل قلبه بركته الرسولية، كعلامة على التعزية'.

عون: كشف الحقيقة

وفي الذكرى، صدرت سلسلة مواقف تضامنية من قبل مستويات سياسية مختلفة، تصدّرها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الذي اكّد 'أنّ العدالة لن تموت، والحساب آتٍ لا محالة، والدولة اللبنانية، بكل مؤسساتها، ملتزمة بكشف الحقيقة كاملة، مهما كانت المعوقات ومهما علت المناصب'.

سلام

بدوره، افتتح الرئيس سلام 'شارع ضحايا 4 آب' قرب مدخل مرفأ بيروت، مؤكّداً 'أننا لن نساوم على العدالة والحقيقة، ولن يقف أحد بعد الآن في وجه العدالة، والحكومة ستؤمّن كل ما يطالب به القضاء للوصول إلى الحقيقة'.