في صحف اليوم: المنظمات الدولية تعمل على تفعيل خطط الطوارئ تحسّبًا لسيناريو حربٍ محتملة في لبنان

علمت صحيفة 'الأخبار'، أنّ مكتب ​الأمم المتحدة​ في ​لبنان​ طلب من الهيئات الأممية العاملة في المجال الإنساني، ومن المنظمات الدولية الشريكة، تفعيل خطط الطوارئ تحسّبًا لسيناريو حربٍ محتملة تقدّر الأمم المتحدة أنها قد تؤدي إلى نزوح نحو مليون لبناني من الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت.

ويستند الطلب إلى تقرير صادر عن الفريق المختص في الأمم المتحدة بجمع المعلومات الأمنية - الاستخباراتية وتحليلها.

ووفق المعطيات، خلص التقرير الذي وُضع على طاولة الهيئات والمنظمات كوثيقة مرجعية إلى أنّ لبنان قد يشهد 'ضربات جوية مكثّفة (إسرائيلية) تهدف إلى إحداث أكبر موجة تهجير ممكنة من الجنوب والبقاع والضاحية، مع احتمال تنفيذ عمليات اغتيال، وتصعيد قد يشمل قصف مناطق لم تُستهدف سابقاً، وقد يطاول مرافق تابعة للدولة اللبنانية، إضافة إلى توقعات بتنفيذ هجوم بري قد لا يقتصر على الجنوب بل يشمل البقاع أيضاً'.

وهذا التقدير تبلّغته المنظمات خلال تشرين الثاني الفائت. وبدورها، أبلغت السفارات الكبرى في بيروت، ومنها الأميركية والبريطانية والفرنسية وسواها، المنظمات الدولية التي تُشارك في تمويلها بضرورة الاستعداد لخطط وقاية عاجلة، مستخدمةً تعبير 'ضربة قاسية ستوجَّه إلى لبنان'.

وأكدت هذه السفارات أمام المعنيين في المنظمات أن 'الدولة اللبنانية على علمٍ بالأمر، وقد وصلت الرسالة إلى الرؤساء والمؤسسة العسكرية ووزارة الدفاع'.

وعلى هذا الأساس، باشرت وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، بحسب صحيفة 'الأخبار'، منذ أكثر من أسبوعين، تحديث خططها الداخلية وتحديد المخاطر التي قد تعيق تنفيذ برامج الإغاثة، وبدأت العمل على تشكيل فريق مُدرَّب على الاستجابة السريعة.

وبحسب مصادر 'الأخبار'، فإن 'بعض المنظمات الإنسانية الكبرى شرعت فعلياً بتجهيز مخزون طوارئ 'ستوك' من المواد واللوازم التي تُوزع عادة في الحروب، كالمواد الغذائية ومستلزمات النظافة الشخصية ومواد التنظيف والبطانيات والفرش، إضافة إلى كميات من الفيول. كما بدأت عمليات دعم للمستشفيات عبر تزويدها بالأدوية واللوازم الطبية، ولا سيما تلك التي تقع على عاتقها الاستجابة الأولية السريعة كمستشفيات صور وصيدا'.

ونقلت صحيفة 'الأخبار'، فقد أفادت وحدة إدارة الكوارث في رئاسة الحكومة، ردّاً على الاستفسارات، بأنّ العمل 'يتم عبر اللجنة الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث التي يرأسها الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع، اللواء محمد مصطفى، وتضمّ القوى الأمنية والعسكرية ومعظم الوزارات، وترفدها وحدة إدارة الكوارث وغرفة عمليات مركزية في السراي الحكومي'. وأضافت أن 'التركيز عادة يكون على مسألة النزوح ومراكز الإيواء، ويتم التنسيق مع وزارات الشؤون، الداخلية والتربية'.