باسيل كرس الإجماع الوطني حول حصرية السلاح بيد الدولة

رفع رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل الغطاء عن سلاح «حزب الله» مكرسا الإجماع الوطني بحصرية السلاح بيد السلطات الأمنية اللبنانية.

وقال في مؤتمر صحافي عقب اجتماع تكتل «لبنان القوي» في المقر العام لـ«التيار» في سنتر «ميرنا الشالوحي» بسن الفيل: «إن أي سلاح خارج الدولة غير شرعي».

وأضاف: «انطلاقا من ان التعريف القانوني للدولة هو انها تحتكر استخدام القوة للدفاع عن البلاد، فإن اي سلاح خارج الدولة غير شرعي، أكان لتنظيمات لبنانية أو غير لبنانية الا في حال الدفاع عن النفس وتحرير الأرض، واذا اذنت به الدولة بحسب دستورها وقوانينها وهو ما كان قائما منذ 1990 حتى 2025».

وأشار إلى أن «الحكومة أخذت الثقة على أساس بيانها الوزاري الذي يتضمن حصرية السلاح. وتبقى الاجراءات التنفيذية من مهامها، وقد بدأت باتخاذها، وعلى اساس ذلك يقرر المجلس النيابي حجب الثقة عنها أم لا، وحيث انه لم يفعل، فإن الحكومة، وبمعزل عن موقفنا الحاجب للثقة عنها، لاتزال تتمتع بثقة المجلس».

وأكد أن «التيار يتبنى موقفا واضحا يجزم بحتمية حصر السلاح وإمرته بالدولة دون سواها، حيث لا شراكة فيه ولا إشراك»، لافتا إلى أن «موقف التيار ينطلق من سيادة الدولة ووحدة القرار الأمني والعسكري، حيث ان حصرية امتلاك السلاح المقونن واستخدامه يكون بيد المؤسسات الشرعية».

وتابع: «ينطلق موقف التيار أيضا من (اتفاق) الطائف الذي نص على حل جميع الميليشيات، ولكن لم يتم تطبيقه بالكامل فتغاضى عن سلاح المقاومة، كما عن بنود اخرى. وقد شرعت الحكومات المتعاقبة هذا السلاح وقد آن الأوان لتطبيق هذا البند، كما بنود اخرى، كاللامركزية إضافة إلى إلغاء الطائفية ومجلس الشيوخ. وينطلق موقف التيار كذلك من القرارات الدولية وتحديدا الـ1701، مع وجوب تطبيق قرارات اخرى، من ضمنها ما يتعلق بحل لقضية اللاجئين الفلسطينيين لا يكون على حساب لبنان».

ولفت إلى أن «هناك متغيرات واقعية حدثت وهي تفرض تغييرا في مقاربة التيار لموضوع السلاح». وقال: «سقطت وظيفة سلاح حزب الله الردعية بفعل نتائج مشاركته الأحادية في حرب الإسناد، وذلك بسبب فقدان قدرته الردعية بنتيجة الحرب الأخيرة، ولو بقيت عنده قدرة دفاعية محدودة بوجه محاولة احتلال إسرائيلي محتمل للبنان».

واعتبر أن «فكرة وجود السلاح بحد ذاته اصبحت مصدر تهديد وخطر وأذى كبير على لبنان ومبرر للتسبب بها عليه. أما السلاح الفلسطيني داخل المخيمات وخارجها فهو ساقط أساسا بفعل الغاء اتفاقية القاهرة. ومن هنا يصبح ملف السلاح ملحا لمساسه بجوهر السيادة وباستقرار الوطن».

وشدد على ان «انخراط السلاح في معادلات إقليمية ودولية أكبر من قدرة لبنان على تحملها، أفقده هويته اللبنانية الصرفة التي كنا نجحنا في الاتفاق عليها في وثيقة التفاهم عام 2006، وذلك بلبننتها وحصرها بالدفاع عن لبنان فقط وذلك ضمن استراتيجية دفاعية تضعها الدولة وينخرط فيها هذا السلاح».

وقال:«حيث ان السلاح انخرط في وظيفة اقليمية واسنادية وهجومية، وحيث ان الوقائع الميدانية تظهر تراجع قدراته الفعلية وحيث ان موقف التيار الأساسي والدائم هو وجوب تحييد لبنان عن صراع المحاور، فإنه يتوجب وضع هذا السلاح في يد الدولة حصرا وعدم ابقائه في خدمة أي محور».

وأضاف: «عدم الالتزام العملي لحزب الله في عملية بناء الدولة هو خروج عن وثيقة التفاهم في عام 2006، وإضاعة للفرصة التي اتيحت للبنان لذلك في عهد الرئيس ميشال عون، مما افقده فرصة بناء دولة قوية وتحصينها سياسيا واقتصاديا برفدها بعناصر قوة عدة إلى جانب عنصر قوة السلاح».

وأكد ان «موقف التيار ينطلق من رفض الفتنة وعزل اي مكون لبناني، والزامية طمأنة واحتضان اي جماعة تشعر بالخطر عليها من الداخل او الخارج، ورفض اي استقواء بالخارج واي تحريض داخلي بخلفية طائفية أو سياسية بهدف الوصول لوقائع تقسيمية او انقسامية تؤدي لشرخ وطني ممكن تجنبه بالحوار والحسنى».

وختم: «ينطلق موقفنا من رفض الابتزاز والتهديد بحرب أهلية من اي جماعة كانت بهدف منع وحدة السلاح بيد الدولة، ويعتبر التيار ان القبول بهذا الأمر يسمح لأي مكون بممارسة الابتزاز نفسه أو التهديد للحصول على مكتسبات تخرج عن منطوق الميثاق والتوافق الوطني».