الاتفاق بين الكونغو الديمقراطية ورواندا على صياغة اتفاقية سلام

اتفقت جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا على صياغة اتفاقية سلام بحلول الثاني من أيار القادم في خطوة تهدف إلى إنهاء العنف المستمر في شرق الكونغو الديمقراطية.

تم توقيع الاتفاق بين وزيري الخارجية في البلدين، تيريز كاييكوامبا من الكونغو الديمقراطية، وأوليفييه ندهونغيره من رواندا، خلال اجتماع متوتر في العاصمة الأميركية واشنطن، حيث امتنع الوزيران عن مصافحة بعضهما البعض.

وتتضمن الاتفاقية التي تم التوصل إليها، التزام البلدين باحترام سيادة كل منهما، والتوقف عن تقديم الدعم العسكري للجماعات المسلحة.

ويأتي هذا الاتفاق بعد يومين من إعلان قطر عن هدنة بين البلدين الأفريقيين، مما أثار آمالًا جديدة في التوصل إلى حل دبلوماسي دائم.

وكانت أميركا قد لعبت دورًا مهمًا في جمع وزيري خارجية الكونغو ورواندا معًا، حيث أعربت عن اهتمامها بالاستثمار في منطقة شرق الكونغو الديمقراطية، التي تعد غنية بالموارد المعدنية، رغم التوترات المستمرة فيها.

فمنذ يناير/كانون الثاني الماضي، تصاعدت الاشتباكات بين قوات الكونغو وجماعة 'إم 23' المسلحة، التي سيطرت على عدة مدن مهمة في شرق الكونغو، مما أسفر عن مقتل آلاف الأشخاص.

وتتهم أميركا والأمم المتحدة رواندا بدعم جماعة 'إم 23″، وهو ما تنفيه رواندا بشدة، مؤكدة أنها تدافع عن أمنها الوطني ضد الجماعات المسلحة المعادية، بما في ذلك بقايا جماعة الهوتو التي كانت وراء الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994.

ورغم أن الاتفاق المشترك الذي تم التوقيع عليه في واشنطن لم يذكر جماعة 'إم 23' بالاسم، فإن الطرفين تعهدا بوقف الدعم العسكري للجماعات المسلحة غير التابعة للدولة.

في تصريحاتها بعد التوقيع على الاتفاق، أكدت وزيرة خارجية الكونغو الديمقراطية أن هذه الخطوة تمثل التزامًا بسحب القوات الرواندية من المنطقة، وفقًا لما نص عليه قرار مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.

وأضافت 'الخبر الجيد هو أن هناك أملًا في السلام، لكن الخبر الحقيقي هو أن السلام يجب أن يُكسب، وسيتطلب ذلك الجدية والشفافية والإخلاص'.

من جانبه، أشار وزير خارجية رواندا إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب كان قد أحدث 'تغييرًا حقيقيًا في الحوار' بشأن الكونغو الديمقراطية، مشيرًا إلى أهمية ربط جهود السلام في المنطقة بتوسيع الاستثمارات الأميركية هناك.

وأكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، أن هذا الاتفاق يمثل 'فوزًا للطرفين'، مشيرًا إلى أنه قد يفتح الباب أمام استثمارات ضخمة تدعمها أميركا في قطاع الطاقة والتعدين، في وقت تسعى فيه الصين إلى تعزيز نفوذها في المنطقة.

ومع التفاؤل الذي يحيط بالاتفاق، فإن هناك الكثير من الشكوك بشأن استدامته. فقد شهدت المنطقة سابقًا العديد من الاتفاقيات والهدن التي انهارت في وقت لاحق.

ويعتقد المحللون أن الضغط الأميركي قد دفع البلدين إلى المفاوضات، لكن تبقى تساؤلات حول مدى قدرة واشنطن على فرض تطبيق الاتفاق بشكل فعّال.