"لا أزمة بنزين"… توضيحات من الماليّة والجمارك بعد قرار مجلس شورى الدولة

في خطوةٍ جديدةٍ تصبّ في مصلحة المواطنين، أعلنت الجمارك اللبنانية وقف تنفيذ رسم الاستهلاك الداخلي المقطوع على مادتَيْ البنزين والمازوت، وذلك تنفيذًا لقرار سابق صادر عن مجلس شورى الدولة.

ويأتي هذا التطوّر بعد أن كان المجلس قد أوقف العمل بقرارٍ حكوميّ فرض ضريبةً إضافيةً على أسعار المحروقات، في ظلّ الأزمة الاقتصادية. وقد اعتُبر هذا التوجّه خطوةً قانونيةً متقدمةً نحو تخفيف الأعباء عن كاهل اللبنانيين، ولاقى ترحيبًا واسعًا.

وقف تنفيذ الرسم الإضافي على البنزين والمازوت

واليوم، صدر عن المكتب الإعلامي في وزارة المالية، بيان، أشار الى أنّه 'بعد تسلّم وزارة المالية الكتاب المرسل من الأمانة العامة لمجلس الوزراء المتعلّق بوقف تنفيذ الرسم الإضافي على البنزين والديزل أويل، وذلك استنادًا الى القرار الصادر عن مجلس شورى الدولة رقم 219/2024-2025 تاريخ 15/07/2025 وإعلان وزارة المالية بدء العمل بموجبه من قبل الجمارك اللبنانية، وجّه المجلس الأعلى للجمارك كتابًا الى المديرية العامة للجمارك طلب فيه وقف تنفيذ رسم الاستهلاك الداخلي المقطوع على البنزين والمازوت وفيه أنه بموجب الكتاب المذكور ومضمونه، قرر المجلس وقف العمل بقراره رقم 49/2025، تاریخ 2 حزيران 2025 (تعديل رقم 685 لتعريفة الرسوم الجمركية)، وبالتالي وقف تطبيق رسم الاستهلاك الداخلي المقطوع الإضافي على مادتي البنزين والمازوت، الذي يستوفى تحت الرمز 04H في النظام الجمركي المعلوماتي، وذلك اعتبارًا من تاريخه وبصورةٍ فوريةٍ، سندًا إلى قرار مجلس شورى الدولة رقم 219/2024-2025، تاریخ 15 تموز 2025، وإلى كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 1388/ م .ص تاریخ 21 تموز 2025، الذي يوجب التقيّد بتنفيذ القرار المذكور'.

بيان وزارة المالية

كما صدر عن المكتب الإعلامي في وزارة المال البيان الآتي: 'قطعًا للتأويل ومحاولات التضليل التي سرت حيال قرار مجلس شورى الدولة وقف تنفيذ الرسم الإضافي على البنزين والديزل أويل، يهمّ المكتب الإعلامي في وزارة المالية أن يعلن أنّ وزارة المالية تبلّغت صباح اليوم كتابًا من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تودعها فيه وضع قرار مجلس شورى الدولة موضع التنفيذ بناءً على كتاب صادر عن وزارة الطاقة والمياه بتاريخ اليوم 21/07/2025، وممّا جاء في كتاب الأمانة العامة: 'نودعكم ربطًا نسخةً عن كتاب وزارة الطاقة والمياه رقم 1401/ص تاريخ 21/07/2025 مع مرفقاته لا سيما القرار رقم 218 تاریخ 18/07/2025 المتعلّق بجدول تركيب الأسعار مع تشديد رئيس مجلس الوزراء على وجوب التقيّد بتنفيذ القرارات الصادرة عن السلطة القضائية ومن ضمنها القرار الصادر عن مجلس شورى الدولة رقم 219/2024-2025 تاريخ 15/07/2025 المرفق بكتاب وزارة الطاقة والمياه'.

وقد أرفق كتاب الأمانة العامة بكتاب وزارة الطاقة المنوّه عنه. وقد تم إبلاغ المجلس الأعلى للجمارك بذلك، لإجراء المقتضى.

وعليه فإنّ أي ادّعاء عن مسؤولية وزارة المالية بالتسبّب بأزمة حيال أسعار المحروقات والتسبّب بتأخير تسليمها، هو كلام باطل قانونًا وعارٍ عن الصحة ولا قيمة له'.

هل من أزمة بنزين؟

في سياقٍ متصلٍ، وتوضيحًا للبلبلة التي أثيرت حول توفّر مادة البنزين في الأسواق اللبنانية، أكّد نقيب أصحاب الشركات المستوردة للنفط مارون شمّاس، في حديث لإذاعة 'صوت كلّ لبنان'، ألّا أزمة بنزين وأنّ الشركات تنتظر أن تتبلّغ من قبل الجمارك لدفع ثمن البضاعة التي سُحبت الجمعة على أساس الضريبة الجديدة للتمكّن من تسليم البضاعة، وذلك بعد أن أصدر وزير الطاقة جو الصدّي نهار الجمعة جدول تركيب أسعار جديد خاليًا من الضريبة التي كان قد وضعها مجلس الوزراء على البنزين والمازوت، وبالتالي التزمت الشركات بذلك والمحطّات سعّرت البضاعة وفق السعر الجديد، إلّا أن الجمارك لم تُبلّغ رسميًا بحذف الضريبة القديمة وبالتّالي فإنّ الشركات بقيت تدفع ضريبة الجمارك في اليوم الثاني وفق التسعيرة غير المعدّلة'.