ضمانات سعودية لتنفيذ التفاهمات الامنية بين لبنان وسوريا

وكتبت سابين عويس في' النهار': ومع التطورات الحدودية الأخيرة وما رتبته من تقدم هذا الملف، خصوصاً أنه ترافق مع تفجير الجبهة الجنوبية بما ضاعف الأعباء على الجيش، برز خرق سعودي حيال الوضع اللبناني تمثل في دخول المملكة على الخط، من خلال الإعلان عن وساطة لها في ترتيب اللقاء على أراضيها، من أجل مواكبة المحادثات والمساعدة على تذليل العقبات التي يمكن أن تعترض التنفيذ. ولا يمكن فصل المملكة عن ملف الحدود اللبنانية السورية، نظراً إلى ما تعانيه من عمليات تهريب الكبتاغون، حيث تطالب القيادة السعودية السلطات اللبنانية بالتحرك واتخاذ الإجراءات الآيلة إلى وضع حد له.

تتوقف مصادر سياسية لبنانية عند انعقاد اللقاء على الأراضي السعودية برعاية مباشرة من المملكة، لما يحمله في طياته من دلالات على قرار قيادتها الانخراط في الملف اللبناني- السوري، علماً أن ثمة قراءات تنحو في اتجاه اعتبار دمشق تسعى إلى جذب انتباه السعودية وبيعها هذه الورقة انطلاقاً من إدراكها أهمية الملف بالنسبة إليها، فيما ترى قراءات أخرى أن لبنان يرغب في تقديم ورقة اعتماد مهمة للمملكة في هذا الشأن تعكس حرص العهد على معالجة المسائل العالقة على نحو يوجه رسالة حيال الجدية في التعامل مع التحديات الأمنية والعسكرية في إطار التزام تطبيق القرارات الدولية ولا سيما القرارين 1680 و1701، خصوصاً أن اللقاء يأتي في إطار خطوات أخرى لاحقة تسبق الزيارة الموسعة المرتقبة لرئيس الجمهورية للسعودية للبحث في الاتفاقات التجارية والتعاون بين البلدين.

حتى الآن، لا يزال من المبكر الحديث عن الزيارة المشروطة برزمة الإصلاحات المتوقعة من الجانب اللبناني. في المبدأ، يتفق الوزيران على تأليف لجنة متابعة للخطوات العملانية، ومنها، يمكن استشراف المرحلة المقبلة.