سحب سلاح المخيمات يبدأ بقرار لبناني لا بمفاوضات سرية!

كتبت جوانا فرحات في “المركزية”:

قبل زيارتها المقررة إلى لبنان والتي لم يُعلن عن موعدها حتى الآن اعتبرت نائبة الموفد الأميركي للشرق الأوسط مورغان أورتاغوس في رسالة أن “تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار لا يزال منقوصًا، والمطلوب خطوات جدّية ملموسة.” مضيفة أن “رهان الحزب على عامل الوقت لتسليم سلاحه يضرّ بلبنان، والمطلوب الدخول في إجراءات فعلية وسريعة خصوصا أن الإدارة الأميركية كانت حددت جدولاً زمنياً لإنهاء هذا الملف، وأبلغته إلى بعض الوسطاء، إلّا أنّ لبنان أغفل هذا الامر”.

قد تكون فترة السماح للبنان انتهت وهناك إشارات توحي بحجم انزعاج الولايات المتحدة من لجوء الدولة اللبنانية إلى سياسة المماطلة و”التفاوض” مع الحزب وآخر المحاولات تظهّرت في استقبال رئيس الجمهورية جوزاف عون نائب أمين عام حزب الله النائب محمد رعد ورده على رئيس الحكومة نواف سلام حول “رفض السكوت عن بقاء أي سلاح خارج سلطة الدولة، وانتهاء عصر تصدير الثورة الإيرانية” .

كل هذه الإشارات تفتح الباب أمام جملة تساؤلات حول مدى جدية الدولة في مسألة نزع سلاح المخيمات الفلسطينية والتي كانت محور زيارة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى بيروت منذ أيام فهل يكون مصيره على غرار نزع سلاح حزب الله شمال الليطاني، أم أن سياسة الأخذ والرد التي بدأتها الدولة سرا مع مسؤولين عسكريين للبحث في كيفية “تنظيف” المخيمات من السلاح والمفترض أن تشمل كل الفصائل ستبطل مفاعيل التزامات لبنان تجاه المجتمع الدولي؟

الأكيد أن زيارة الرئيس عباس إلى لبنان حملت كما العادة، رسائل تهدئة وتأكيد على احترام السيادة اللبنانية، لكن من غير المرجّح أن تؤدي وحدها إلى إعلان شامل وواضح من جميع الفصائل الفلسطينية عن تسليم “سلاحها” أو التخلّي عن وضعها الأمني الخاص داخل المخيمات الفلسطينية كونه لا يملك سلطة فعلية على معظم الفصائل الفلسطينية الموجودة في لبنان، وهناك فصائل تنظر إلى وجودها المُسلح كجزء من مشروع مقاومة إقليمية، خصوصاً في ظل تصاعد التوتر مع إسرائيل، وقد يُفهم التخلي عن السلاح لدى البعض كتنازل سياسي، وهو ما ترفضه غالبية الفصائل. أضف إلى ذلك أن أي حديث عن سحب السلاح الفلسطيني يتقاطع مع ملفات أخرى شائكة مثل سلاح “حزب الله”، وحقوق اللاجئين الفلسطينيين، والهوية السياسية للطوائف اللبنانية.

العملية السياسية في لبنان تتحول إلى عملية تكتيكية، يقول كبير الباحثين في مركز “أمم” للتوثيق والأبحاث عباس هدلا لـ “المركزية” لافتاً إلى أن “بعد 4 أشهر من انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة لم تبادر الدولة إلى حل أي معضلة موجودة أو في رسم خارطة طريق وتظهيرها على الصعيد الأمني أو العسكري أو السياسي أو الإقتصادي. حتى الكلام عن مشروع إعادة الإعمار يجري من دون إجراء عملية مسح من قبل أي مؤسسة رسمية لا بل “لزّمت” جمعية مؤسسة “جهاد البناء التي يديرها حزب الله والقرض الحسن المهمة لأخذ الداتا. وبهذا تكون الدولة قد لزمت أصحاب الأمر الواقع خيارياً وليس إجباريا”.

مقدمة هذا الكلام تندرج في إطار قدرة الدولة على تطبيق القرارات الدولية ومن ضمنها سحب السلاح غير الشرعي من كل الفصائل والميليشيات ويؤكد هدلا أنه” منذ عهد الرئيس الأسبق ميشال سليمان لم تتوان السلطة الفلسطينية الممثلة برئيسها محمود عباس عن التأكيد أن المخيمات الفلسطينية يجب أن تخضع لسلطة الدولة اللبنانية. وإذا كان سبب تردد الدولة سابقا تنفيذ قرار سحب سلاح المخيمات الفلسطينية بحجة عدم الدخول في مواجهات في ظل سيطرة نفوذ النظام السوري وحزب الله، فهذه الحجج سقطت، وأثبت سلاح المخيمات أن لا دور له في لبنان إلا لإشعال الفتنة وتوتير الأوضاع وهذا ما أثبتته عمليات حركة حماس الأخيرة في الجنوب”.

قد تكون زيارة أبو مازن وضعت الإطار الزمني لنزع سلاح المخيمات بالإتفاق مع الدولة اللبنانية، “إلا أنه لم يتم الإعلان بشكل مباشر عن الآلية التي ستُعتمد وكيفية دخول الجيش اللبناني إلى المخيمات ورفع العلم اللبناني، ونزع السلاح من كافة التنظيمات بدعم كامل من السلطة الفلسطينية والقانون الدولي الذي لا يجيز وجود تنظيمات مسلحة”.

وفي السياق، يطرح هدلا جملة أسئلة “هل إن عملية نزع السلاح تحتاج إلى مباحثات سرية لتظهير الآلية أو غيرها؟ من يرعى هذا السلاح ومع من ستتفاوض الدولة اللبنانية ؟ لماذا الريبة ما دام الممثل الشرعي للسلطة الفلسطينية مع قرار نزع السلاح وما دامت هذه السلطة الرسمية مستعدة لتسليمه، فلماذا الحوار مع الفصائل؟ إذا كانت الدولة جادة في مسألة سحب سلاح المخيمات، عليها أن تحدد الموعد وتُلزم الفصائل بتسليم السلاح والدخول إلى المخيمات، وإلا سندخل في معضلة جديدة تقوم على معادلة من يسلم السلاح أولاً، منظمة فتح أم التنظيمات والفصائل الفلسطينية الأخرى؟وأخشى أن تظهر عوامل أخرى تدفع إلى تأجيل هذا الموضوع. آنذاك ندخل في مباحثات ويبقى الوضع على ما هو عليه لسنوات أخرى”.

حتى الآن، تبدو خطوات الدولة اللبنانية في تنفيذ قرارسحب سلاح حزب الله بطيئة و”قد يكون استحقاق سحب السلاح من المخيمات الفلسطينية خطوة متقدمة لإثبات جديتها في فرض قراراتها بالقوة وليس بالمفاوضات والأخذ والرد وفرصة جدية لإظهار هيبتها وقدرتها على فرض سيادتها على كافة الأراضي اللبنانية وامتحانا صغيراً أمام الأكبر المتمثل بسحب سلاح الميليشيات بما فيه سلاح حزب الله” يختم هدلا.