نوابُ "المعارضة" يؤيدون العماد عون: يحظى بقدرٍ كبير من التّوافق

ذكر نواب قوى المعارضة من معراب، في بيان، بأنهم و'منذ اليوم الاول للاستحقاق الرئاسي، قاربوا الملف الرئاسي وفق عناوين واضحة ومحددة، جوهرها ايصال رئيس سيادي اصلاحي انقاذي، يستعيد سيادة الدولة وهيبتها على كامل اراضيها وحدودها، ويطبق احكام الدستور والطائف ويُفعّل المؤسسات كل الممارسات التي كُرست خلال المرحلة السابقة، ويعيد مكانة لبنان و ودوره وعلاقته بمحيطه العربي والدولي'.

أضاف البيان: 'بقدر كبير من المسؤولية الوطنية، انتقل نواب قوى المعارضة من مرشحهم الرئاسي النائب ميشال معوض، في سبيل تحقيق توافق اوسع، فكان التقاطع مع احد اطراف الفريق الاخر على المرشح التوافقي جهاد ازعور، الا ان اصرار فريق الممانعة على التعطيل افشل هذا المسعى التوافقي، واقفلت ابواب المجلس امام جلسات الانتخاب لما يزيد عن 18 اشهر. وفي ظل التجاذبات ومحاولات الفرض، سعى نواب قوى المعارضة الى انجاز الاستحقاق الرئاسي من خلال تواصلهم مع كل الكتل النيابية في المجلس للوصول الى مرشح يحظى على اوسع حد من التوافق الوطني، مع تمسكهم بالمواصفات المبدئية دون اي تنازل. وبعد المشاورات المكثفة تحضيرا لجلسة 9 كانون الثاني 2025، والجهود الدولية المشكورة من اصدقاء لبنان الذين سعوا الى اخراجه من ازمته السياسية، ولاسيما بعد الحروب التي عاثت فيه خرابا ودمارا، توصل نواب قوى المعارضة الى استنتاج بان المرشح الذي يحظى بقدر كبير من التوافق هو العماد جوزاف عون، وبناء عليه قرروا دعمه لمنصب رئيس الجمهورية اللبنانية والاقتراع له'.

ودعا 'الزملاء النواب والكتل النيابية من كل الاتجاهات الوطنية الى تحمل مسؤولياتهم، باعادة الامل الى اللبنانيين مقيمين ومغتربين وبخاصة الجيل الجديد الذي افقدته الطبقة السياسية الحاكمة كل امل بدولة حقيقية الى انجاز الاستحقاق الرئاسي، عبر التلاقي حول انتخاب العماد جوزاف عون، لاطلاق ورشة انقاذ البلد واستعادة الدولة وقرارها الوطني السيادي، وحصر السلاح بيد مؤسساتها الشرعية، وتنفيذ القرارات والاتفاقات الدولية 1559 1680 و1701 واتفاق وقف إطلاق النار، والبنود ذات الصلة في اتفاق الطائف وتطبيق الدستور والقيام بالاصلاحات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والبنيوية في هيكل الدولة'.