عون إلى الفاتيكان لتنصيب البابا وسلام إلى القمة العربية.. وتوقع حدوث خلل في المناصفة بالمجلس البلدي للعاصمة

بيروت - أحمد عز الدين وبولين فاضل

تشكل القمة العربية في بغداد محطة لتعويل لبنان على احتضان عربي واسع للإرادة اللبنانية بالعودة الى الساحتين العربية والدولية، ودعم الحكومة اللبنانية في مسعاها لتنفيذ الأهداف التي التزمت بها لجهة بسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي بالتوازي مع السعي الى إعادة إعمار ما هدمته الحرب الإسرائيلية وعوده النازحين.

ويترأس رئيس الحكومة نواف سلام الوفد الى القمة لوجود رئيس الجمهورية العماد جوزف عون في الفاتيكان للمشاركة في تنصيب البابا الجديد. وسيركز على عودة لبنان الى الساحة العربية من بابها الواسع، والالتزام بالموقف العربي الجامع في مختلف القضايا المشتركة.

وسيطلب مساعدة لبنان في عملية إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي.

في هذا الوقت تخشى مصادر نيابية بارزة تراجع الاهتمام الدولي بلبنان. وأشارت لـ«الأنباء» الى ان دول القرار الدولي ترى ان الخطى البطيئة للسلطة في تنفيذ ما هو مطلوب دوليا وخصوصا على صعيد سحب السلاح لا يفيد لبنان، كما ان اعتماد أسلوب «الحلول بالتراضي» في هذا المجال لن يكون مقبولا بلا سقوف زمنية. وقالت: «على الدولة اللبنانية اتخاذ خطوات تحاكي النهج الذي بدأته الرئاسة والحكومة، وبالزخم نفسه الذي بدأته مع انطلاقتها قبل نحو أربعة اشهر».

واعتبرت المصادر «ان الإشارة التي ألمحت اليها مساعدة المبعوث الأميركي الى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس، حول الاستفادة مما أقدم عليه الحكم في سورية من خطوات، تحمل في طياتها أكثر من رسالة».

غير ان المصادر رأت انه «لا يجوز القاء المسؤولية على الحكم في لبنان من دون ممارسة ضغوط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها والانسحاب حتى الحدود الدولية المعترف بها وفقا للاتفاق الذي تم في 27 نوفمبر الماضي. وكذلك فإن استمرار الاعتداءات يوميا، لا يساعد السلطة في لبنان على القيام بالتزاماتها».

من جهة ثانية، عبرت المصادر النيابية «عن الاستياء محليا ودوليا من الصورة التي ظهرت في الجلسة التشريعية النيابية الخميس، من انقسام نيابي واسع وعدم القدرة على التحاور تحت سقف القانون والمصلحة الوطنية، وذلك لا يصب في مصلحة التقدم بالخطوات الإصلاحية المطلوبة».

وفي الجنوب واصل الجيش الإسرائيلي استهدافاته للبلدات الحدودية بهدف منع أي عودة للحياة الطبيعية من خلال تدمير المنازل الجاهزة التي يتم إرسالها، كما حصل في بلدتي عيتا الشعب والناقورة.

وقال المتحدث باسم «اليونيفيل» أندريا تيننتي انه، «أثناء قيام دورية تابعة لليونيفيل بنشاط عملياتي روتيني بين قريتي الجميجمة وخربة سلم، قامت مجموعة كبيرة من الأفراد بلباس مدني بمواجهة الدورية. وقد حاول هؤلاء الأفراد إيقاف الدورية باستخدام وسائل عنيفة، شملت استخدام العصي المعدنية والفؤوس، مما أدى إلى إلحاق أضرار بآليات الدورية. ولحسن الحظ، لم تسجل أي إصابات.

ردا على ذلك، استخدم حفظة السلام في اليونيفيل وسائل غير فتاكة لضمان سلامتهم وسلامة جميع المتواجدين في المكان.

وقد تم إبلاغ الجيش اللبناني، الذي حضر على الفور إلى مكان الحادث، وتولى مرافقة الدورية إلى قاعدتها. تؤكد اليونيفيل أن هذه الدورية كانت مخططة مسبقا ومنسقة مع القوات المسلحة اللبنانية. وتذكر اليونيفيل جميع الأطراف بأن ولايتها تنص على حرية حركتها ضمن منطقة عملياتها في جنوب لبنان، وأي تقييد لهذه الحرية يعد انتهاكا للقرار 1701، الذي يخول اليونيفيل العمل بشكل مستقل، سواء بوجود القوات المسلحة اللبنانية أو بدونها. وعلى الرغم من التنسيق الدائم مع الجيش اللبناني، فإن قدرة اليونيفيل على تنفيذ مهامها لا تعتمد على وجوده. إن استهداف حفظة السلام التابعين للأمم المتحدة أثناء تنفيذهم لمهامهم الموكلة من مجلس الأمن أمر غير مقبول. وتدعو اليونيفيل السلطات اللبنانية إلى ضمان قدرة قواتها على تنفيذ مهامها دون تهديد أو عرقلة.

كما تؤكد اليونيفيل مجددا أن حرية حركة قواتها تعد عنصرا أساسيا في تنفيذ ولايتها، التي تتطلب منها العمل باستقلالية وحيادية تامة. وتجدد اليونيفيل دعوتها لجميع الأطراف إلى الامتناع عن أي أعمال من شأنها تعريض حياة حفظة السلام للخطر، وتؤكد على ضرورة احترام حرمة أفراد ومقرات الأمم المتحدة في جميع الأوقات».

في الشأن البلدي الجنوبي، يكثف «الثنائي الشيعي» من مساعيه وبينها ممارسة ضغوط، للوصول الى تحقيق «التزكية» في الإنتخابات البلدية والاختيارية في مختلف بلدات الشريط الحدودي المدمر، لتجنب أي عملية انتخابية قد تكون صعبة ان لم يكن مستحيلا حصولها، في مناطق بعيدة مع تعذر عمليات الاقتراع في هذه البلدات.

وفي بيروت، لا يخفي المراقبون توقع حدوث خلل في المناصفة بالمجلس البلدي، مع توقع تقدم اللائحة التي يترأسها العميد المتقاعد محمود الجمل، والمدعومة من النائب نبيل بدر و«الجماعة الإسلامية»، في وجه اللائحة المدعومة من النائب فؤاد مخزومي والأحزاب.

بالتوازي مع بيروت، تسلك الانتخابات البلدية والاختيارية في جولتها الثالثة طريق البقاع حيث تقع على محافظتين، محافظة البقاع وفيها 78 بلدية و251 مختارا، ومحافظة بعلبك-الهرمل ومن ضمنها 74 بلدية في بعلبك و8 بلديات في الهرمل، ويصل في بلديات أربع عدد أعضاء كل منها الى 21 عضوا، وتحديدا في الهرمل، بعلبك، شمسطار وعرسال.

وكما في أكثر المناطق ذات الغالبية الشيعية، سعى ثنائي حركة «أمل» و«حزب الله» في محافظة بعلبك - الهرمل الى فوز اللوائح البلدية بالتزكية، وإعفاء نفسه بالتالي من أي معارك، وهذا هدف تحقق عمليا في بعض البلدات ولم يتحقق في أخرى.

أما في مدينة بعلبك، فتكتسب الانتخابات بعدا سياسيا في ظل وجود لائحتين تتنافسان، لائحة لثنائي الحركة والحزب، في مقابل لائحة للمجتمع المدني تحت تسمية «بعلبك مدينتي».

ومن بعلبك الى زحلة حيث المنافسة هي سياسية بين لائحتين، الأولى مدعومة من النائب ميشال ضاهر وحزب «الكتائب» ويرأسها رئيس البلدية الحالي أسعد زغيب، والثانية مدعومة من حزب «القوات اللبنانية» ويرأسها سليم غزالة.

وكانت الكتلة الشعبية برئاسة ميريام سكاف قد عادت وقررت دعم اللائحة الأولى بعد مصالحة مع أسعد زغيب، علما أن الإتجاه السابق كان لتشكيل لائحة تضمها الى «القوات اللبنانية» بعد خصومة طويلة. «التيار الوطني الحر» من جهته قد يتخذ قرارا بدعم لائحة زغيب، فتكون «القوات» في هذه الحال الوحيدة الداعمة للائحة الثانية، ما يجعل المعركة قوية في وجهها.

وفي وقت أحجم تيار المستقبل بزعامة سعد الحريري عن الانخراط المباشر والعلني في الاستحقاق البلدي والاختياري، الأمر الذي خلف ضياعا في البلدات والقرى السنية، يتسم المشهد البلدي في عدد من بلدات البقاع بطابع عشائري حيث أدى التباين في صفوف العشيرة الواحدة الى صعوبات في مسار تأليف اللوائح. والملاحظ في القرى السنية في البقاع، أن هناك أفرادا من الموالين لـ«تيار المستقبل» منضوون في بعض اللوائح، فيما تشارك قوى أخرى كانت على خصومة مع «المستقبل»، مثل حزب «الاتحاد» و«جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية» في لوائح أخرى، ويبقى طابع المعركة في هذه القرى السنية عائليا أكثر مما هو سياسي.