بيان تحذيري من تجمّع موظفي الإدارة العامة وخطوات مرتقبة

أعلن 'تجمع موظفي الإدارة العامة' في بيان انه اطلع على مقررات مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت بتاريخ ١١/٤/٢٠٢٥، وما تضمنته من بند ينص على 'المباشرة بدراسة رواتب العاملين في  القطاع العام لإنصافهم كما جاء في البيان الوزاري، ولا سيما المباشرة في دراسة الموازنة العامة القادمة'.

رحب التجمع بـ 'الخطوة مع حرصه على ذكر بعض النقاط المهمة، التي يجب أن تأخذها الحكومة في الاعتبار ومنها: لا يمكن أن ينتظر الموظفون إقرار موازنة ٢٠٢٦ للاستفادة من مشروع تصحيح الرواتب، بل لا بد من إقرار زيادة قريبة بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء، مع إلغاء شروط المثابرة المجحفة، أو على الأقل تعديلها أسوة بما تم وسيتم تطبيقه على السلك التعليمي.  لا بد من إنصاف موظفي الإدارة العامة من الظلم الذي لحق  بهم طوال العقود الماضية، وضرورة أن يراعي أي مشروع لتصحيح الرواتب عدد ساعات وأيام العمل السنوية لكل سلك. رفض الخضوع لمطالب صندوق النقد الدولي حول تعديل قانون التقاعد مما يضر بالوظيفة العامة، والإصرار على أن تعود المعاشات التقاعدية الى نسبة ١٠٠٪، كما نرفض  المس بحقوق عائلة الموظف المتوفي سواء من جهة تخفيض النسبة أو تقييد الاستفادة. اعتماد الدوام من الإثنين إلى الخميس، من الساعة ٨ إلى الساعة ٢ بعد الظهر، والجمعة إلى الساعة ١١. رفع بدل النقل اليومي إلى ٩٠٠ ألف ليرة لبنانية يوميا. رفع التعويضات العائلية بمعدل ٦٠ ضعفاً، وإعادة اعتماد الحد الأدنى للأجور مؤشراً لاحتساب التعويضات المرتبطة به. رفض تام ومطلق لما يلمَّح عن تأجيل تحسين الوضع المعيشي لموظفي الإدارة العامة بحجة إعادة هيكلة القطاع العام، إذ لا يمكن معاقبة الموظفين القانونيين بسبب التوظيف العشوائي الذي حصل مؤخراً، وخاصة أن الهدر والأعباء المالية ليست في الإدارة العامة، التي لا تشكل رواتب موظفيها نسبة ٣٪ من إيرادات الموازنة العامة، في حين نجد أن الدولة تسعى لتحسين أوضاع العاملين في أسلاك اخرى، والذين تتجاوز أعدادهم أضعاف عدد موظفي الإدارة. تأكيد  الورقة المطلبية التي صدرت عن اللجنة الموحدة المنبثقة عن الهيئة العامة لرابطة موظفي الإدارة العامة، والتي كان أكثرية أعضائها من تجمع موظفي الإدارة العامة تأكيداً على أن التجمع ليس بديلا عن كيان رابطة موظفي الإدارة العامة انما هو هيئة مؤقتة اكتسبت شرعيتها من تأييد الموظفين، وذلك لحين اجراء  انتخاب هيئة إدارية شرعية' .

ودعا التجمع  الحكومة، الى 'تأكيد نزاهتها وعدالتها من خلال إنصاف موظفي الإدارة ورفع الظلم عنهم، وعدم التصرف بناءً على المعلومات المغلوطة المضلِّلة التي تنشر عبر بعض وسائل الاعلام، كما يدعو التجمع هذه الوسائل الإعلامية الى التمسك بشرف المهنة والحفاظ على مصداقيتها، وعدم تحوّلها الى أبواق مأجورة تردد ما يُملى عليها من المافيات الاقتصادية التي نهبت ثروات البلاد'. كما دعا التجمع 'جميع الزملاء الى الجهوزية التامة لأي خطوة قادمة قد نضطر إليها، مع تأكيدنا  مبادئنا الأساسية التي تتلخص بالواقعية والعمل والحرص على الإدارة العامة وقبل كل ذلك، الحفاظ على كرامة الموظف وحقوقه'.