شددت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة لدى نظام الأسد بدمشق، على ضرورة التزام بائعي الذهب 'المفرق' بالربط الإلكتروني لتحصيل الضرائب والرسوم.

وطلبت من الصاغة إعطاء فاتورة نظامية عليها QR وختم الجمعية واستيفاء رسم الإنفاق الاستهلاكي، أن أي مخالفة ستعرض الحرفي للغرامة المالية وإغلاق المحل لمدة 10 أيام، وفق بيان رسمي للجمعية.

ولفتت إلى أن دوائر المالية ستقوم بالتجوال على الفعاليات لمراقبة عمليات الربط الالكتروني واستيفاء رسم الإنفاق الاستهلاكي، ويتجاوز غرام الذهب وفق التسعيرة الرسمية المليون ليرة سورية، وهو سعر أقل من السعر الرائج.

وأنهى الذهب في سوريا تعاملات الأسبوع أمس الخميس، مستقراً عند الأسعار التي سجلها منذ ثلاثة أيام، حيث حافظ غرام الذهب على سعر يتجاوز المليون ليرة سورية فيما لامست الأونصة الذهبية حاجز الـ 37 مليون ليرة سورية.

و بقي سعر الغرام عيار 21 قيراط على حاله دون أي تغيير يذكر، ليسجل قدراً بلغ مليون و25 ألف ليرة، في حين استقر سعر الغرام عيار 18 قيراط هو الآخر عند 878 و 571 ليرة للمبيع، و 877 ألف و 571 ليرة للشراء.

و لا تزال الاونصة الذهبية السورية على سعرها الذي لامس الـ 37 مليون ليرة سورية، ليبلغ 36 مليون و 900 ألف ليرة، بينما سجلت الليرة الذهبية السورية سعرًا قدره 8 ملايين و 425 ألف ليرة ، وبلغ سعر الليرة الذهبية عيار 22 قيراط 8 ملايين و525 ألف ليرة.

وكان صرح رئيس جمعية الصاغة لدى نظام الأسد 'غسان جزماتي'، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام اليوم الأربعاء، بقوله إن الإقبال على شراء الذهب يكاد يكون محدوداً في سوريا، وبرر الإقبال الضعيف على شراء الذهب سببه التوترات العالمية التي تحدث في المنطقة.

وأضاف، لا أحد يستطيع أن يتوقع ارتفاع أو انخفاض الذهب ولكن 'عندما تهدأ الأوضاع في المنطقة قد يعود الذهب للانخفاض'، ورفض الإجابة الواضحة على توقعات أن يسجل سعر الذهب في سوريا ليسجل رقماً قياسياً جديداً مع نهاية العام الجاري.

وعن ارتفاع أجرة صياغة غرام الذهب إلى 200 ألف وأحياناً أكثر، علق بأنه لا يجوز على أي صائغ أو حرفي أن يتقاضى 200 ألف على غرام الذهب إنما 150 ألف فقط هو أجرة صياغة الغرام الواحد والسبب كلما ارتفع سعر الذهب كلما ارتفعت كلفة التصنيع.

هذا وتبرر جمعية الصاغة لدى نظام الأسد سبب الارتفاع المتكرر لأسعار الذهب بارتفاع سعر الأونصة عالمياً إلا أن مواقع اقتصادية تؤكد أن ثمة أسباب أخرى تتعلق بالضرائب والتضخم الحاصل في سوريا.