كشف الجيش الإسرائيلي أن 1212 رجلا من الحريديم من أصل 24 ألفا تلقوا إخطارات التجنيد منذ يوليو 2024 حضروا إلى مراكز التعبئة للالتحاق بالخدمة العسكرية.

وقال رئيس قسم التخطيط وإدارة القوى البشرية في مديرية شؤون الأفراد في الجيش الإسرائيلي، العميد شاي طيب أمام أعضاء الكنيست إن العقوبات الحالية المتوفرة للجيش لا تكفي لتجنيد 'أعداد كبيرة' من الحريديم.

وخلال جلسة اللجنة الفرعية للموارد البشرية التابعة للجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست، لفت طيب إلى أن 2,399 من الذين تلقوا إخطارات تجنيد قد صدرت بحقهم أوامر استدعاء فورية، بينما لم يحضر 545 آخرون في التاريخ الإلزامي المحدد لتسجيلهم.

وأوضح أنه عندما يتجاهل شخص ثلاث إخطارات للتجنيد، تصدر له أوامر استدعاء فوري، وإذا لم يتوجه إلى مركز التجنيد خلال 48 ساعة، يعتبر متهربا من الخدمة. وعادة ما يصدر بحقه أمر اعتقال، رغم أن تنفيذ هذه الأوامر نادر، مؤكدا أن من يتخلف عن الحضور إلى مركز الالتحاق في يوم التجنيد المحدد يعد أيضا متهربا.

وإذا لم يتوجه المتهرب إلى مركز الالتحاق خلال 30 يوما من اعتباره متهربا رسميا، يصدر بحقه أمر يعرف باسم 'tzav 12'، والذي يمنعه من مغادرة البلاد ويجعله عرضة للاعتقال في أي مواجهة مع الشرطة.

وأشار طيب إلى أن من بين أول دفعة مكونة من 3000 حريدي تلقوا أوامر استدعاء، تم إعلان 964 منهم كمتهربين من الخدمة، بينما تلقى 1366 آخرون أوامر استدعاء فوري تلتها مذكرات توقيف.

ووفقا للبيانات، فإن نصف المستدعين كانوا دون سن العشرين، و40 في المئة تتراوح أعمارهم بين 20 و23 عاما، بينما تجاوز 10 في المئة منهم سن الثالثة والعشرين.

كما أوضح طيب أن 411 رجلا تم توقيفهم في مطار بن غوريون الدولي بسبب وضعهم المرتبط بالتجنيد، وتم منع 43 منهم من مغادرة البلاد.

وقال طيب إن 'الوضع الأمني يتطلب قوى بشرية كبيرة، ولهذا تأثير واضح'، مضيفا أن تجنيد الحريديم يستدعي فرض عقوبات قانونية أشد على المتهربين من الخدمة.

وأكد أن العقوبات الحالية غير كافية للتعامل مع هذه الأعداد الكبيرة، مضيفا: 'نحتاج إلى المزيد من العقوبات، فالموجودة اليوم محدودة جدا'، مشيرا إلى أنه في حال توفرت الإرادة السياسية، يمكن للدولة حرمان المتهربين من بعض الخدمات الحكومية.

واتهم نائب رئيس أركان الجيش السابق دان هاريل المؤسسة العسكرية بالتقاعس، قائلا إنها 'تسير ببطء إلى درجة توحي بأنها لا ترغب فعلا في تجنيد الحريديم'، وأضاف: 'أنتم لا تطبقون القانون'.

وأعرب رئيس اللجنة، عضو الكنيست إيلازار ستيرن من حزب 'يش عتيد' عن استيائه من بطء التقدم، مؤكدا أن 'لا تقدم يُحرز في هذا الملف'.

ويُذكر أن نحو 80000 رجل من الحريديم بين سن 18 و24 مؤهلون للخدمة العسكرية ولم يتم تجنيدهم بعد.

وقد أعلن الجيش أنه يعاني من نقص في القوى العاملة، ويحتاج حاليا إلى نحو 12000 جندي جديد، منهم 7000 مطلوبون كوحدات قتالية.

ووفقًا لمكتب المستشار القانوني للحكومة، فقد انضم أكثر من 2000 جندي حريدي إلى الخدمة حتى نهاية أبريل. وبنهاية دورة التجنيد الحالية، من المتوقع أن يرتفع العدد إلى ما بين 2500 و2700 مجند، وهو رقم لا يزال دون الهدف الذي حدده الجيش والمتمثل في 4800 مجند.