طلب نادي ​قضاة لبنان​ من الجهات السياسية قاطبةً، عدم التدخل في التشكيلات القضائية التي يعود حق إعدادها ل​مجلس القضاء الأعلى​ وحده حصرًا.

واشار في بيان، الى أن 'نشر أحد المواقع الإلكترونية خبرًا مفاده وجود عرض من رئيس الجمهورية موجه إلى أحد القضاة لإجراء مقايضة بين مركزين قضائيين، أحدهما يتمّ ملؤه بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء (وهو مركز المدعي العام المالي)، والثاني بالتشكيلات القضائية التي يضعها مجلس القضاء الأعلى (وهو مركز النائب العام الاستئنافي في الجنوب). وقد لقي هذا العرض موافقة رئيس مجلس النواب! وكان قد سبقه خبر مشابه على موقع آخر في الخامس من تموز'، مشيرا الى أن 'هذين الخبرين نزلا نزول الصاعقة على القضاة، وبقيا دونما أي ردّ أو بيان نفي صادر عن السلطة القضائية أو عن السلطة السياسية على الرغم من مرور أيام عدة على نشرهما، وهو أمر مستغرب يستدعي التوقف عنده'.

واكد ان 'هذا العرض والقبول من قبل المرجعين المشار إليهما يشكّل مسًّا خطيرًا باستقلالية السلطة القضائية من خلال التدخل في التشكيلات القضائية، التي تعود لمجلس القضاء الأعلى وحده. ويشكّل أيضًا مسًّا مباشرًا بصلاحيات المجلس، ويفتح الباب أمام توظيف المواقع القضائية في بازار المحاصصة السياسية'.

وطلب 'من الجهات السياسية قاطبةً عدم التدخل في التشكيلات القضائية التي يعود حق إعدادها لمجلس القضاء الأعلى وحده حصرًا وفقًّا لمعايير موضوعية وبسرّية تامة، فلا يُعرف مضمونها إلّا بعد إقرارها'، آملا أن 'يكون لمجلس القضاء الأعلى موقف واضح مما ورد في هذين الخبرين دفاعًا عن قضاة لبنان واستقلاليتهم وكرامتهم، وصونًا للثقة العامة بالسلطة القضائية التي لا يمكن للدولة أن تستقيم من دونها'.