رام الله- معا- عقدت نقابتا المحروقات والغاز في الضفة الغربية اجتماعًا طارئًا، في مقر غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة، بحضور مجالس النقابات والهيئة العامة لمحطات وشركات المحروقات والغاز من مختلف محافظات الضفة الغربية.

وجاء الاجتماع على خلفية أزمة الإيداعات النقدية والعمولات المصرفية المرتفعة،والقضايا الرئيسية التي تهم القطاع ،حيث حذّر المجتمعون من تداعيات القرارات المصرفية الأخيرة التي باتت تهدد استقرار واستمرارية عمل القطاع.

وأشار الحضور إلى أن رفض بعض البنوك استقبال الإيداعات النقدية، وإعادة شيكات زبائن المحطات الذي ادى إلى تراكم المبالغ النقدبة في المحطات، سيوقف عجلة العمل ...وان تعطيل هذا القطاع سيخلق حالة شلل في مناحي الحياة كونه القطاع التشغيلي لجميع القطاعات.

وأكد الحضور أن هذه المبالغ النقدية ليست ملكًا للمحطات، وإنما يتم إيداعها لصالح خزينة وزارة المالية وهي مشتريات المحطات من الهيئة العامة للبترول. لذا طالبوا سلطة النقد الفلسطينية والحكومة والجهات ذات العلاقة بضرورة التدخل العاجل وإلغاء سقف الإيداع النقدي للمحطات إلى جانب وقف الإجراءات االتعسفية من قبل البنوك.

وفي خطوة تنظيمية، تم تشكيل لجنة طوارئ من مختلف المحافظات والنقابات المعنية لإدارة الأزمة واقتراح خطوات نقابية تصاعدية في حال لم تُحل هذه الإشكالية، بما يضمن حماية القطاع واستمرار عمله دون تعطيل.

واختتم البيان بنداء عاجل من النقابتين إلى الرئيس محمود عباس ،ونائب الرئيس حسين الشيخ ،ورئيس الوزراء محمد مصطفى ،ومجلس الوزراء وبالاخص وزير المالية ورئيس سلطة النقد المسؤول المباشر عن تنظيم الجهاز المصرفي وكافة الجهات الرسمية ذات العلاقة لتدارك الازمة التي تزداد تصعيدا في كل لحظة وللتحرك الفوري لإنقاذ قطاع المحروقات والغاز، والذي يشكل عصبًا حيويًا للاقتصاد الوطني ويخدم المواطن بشكل يومي، محذّرين من تأثير الأزمة على المحطات، والخزينة، والمواطنين، حال استمرار الوضع الحالي دون حلول جذرية.