أثار تعميم المصرف المركزي بإلزام كافة المؤسسات المالية العاملة في سوريا بضمان حق العملاء في السحب الكامل من حساباتهم الجارية وودائعهم لأجل بكافة العملات وذلك دون أي قيود على المبالغ أو توقيت السحب اعتباراً من 5 يوليو 2025، جدلاً في الأوساط الاقتصادية.

حيث اعتبره البعض جيداً ولكن غير كافٍ، وأنه خطوة إيجابية في الطريق الصحيح لمعالجة نقص السيولة.

في حين رأى آخرون أن القرار ليس له أي علاقة بمعالجة نقص السيولة، وأن الهدف من القرار إعادة الثقة بالمصارف والتشجيع على الإيداعات، إذ أن التعميم يشمل المبالغ المودعة حديثاً في حين أن الحسابات القديمة ستظل على حالها.

ورأى بعض المراقبين أن الإجراءات المتخذة من المصرف المركزي خلال الفترة الماضية، لن تشجع أحداً على الإيداع، وتوقعوا أن المستهدفين من القرار هم المغتربون والمستثمرون الجدد، مؤكدين أن الحل الناجع لمعالجة مشكلة القطاع المصرفي هو الشفافية، معيدين التأكيد على أن المشكلة الأساسية هي حبس السيولة المفرط مما حرم المودعين لدى المصارف من الحصول على أموالهم. وعلت بعض الأصوات بالمناداة بالتفعيل الحقيقي لمنظومة الدفع الإلكتروني كحل موضوعي لمشكلة نقص السيولة.

أستاذ الاقتصاد في جامعة حلب الدكتور حسن حزوري رأى في تصريح لـ'الوطن' أن القرار خطوة في الاتجاه الصحيح، لإعادة الثقة بالنظام المصرفي.

وأضاف: 'رغم أن التعميم ينص على كافة الودائع بعد 7 أيار 2025، إلا أني أؤكد ضرورة صدور تعليمات ملزمة بالنسبة للودائع ما قبل ذلك التاريخ، حتى تعود الثقة المفقودة. لأنه رغم أن سقف السحب الأسبوعي كان محدداً بـ 5 ملايين أسبوعياً، إلا أن معظم المصارف لا تلتزم بذلك، وتحدد سقف السحب الأسبوعي بمليون ليرة سورية'.

محمد راكان مصطفى