يتواصل التحقيق في ملف أدوية السرطان والبدائل الحيوية المستوردة بصورة استثنائية، وسط توجه واضح لدى النائب العام التمييزي احمد رامي الحاج لحسم المسار وإعادة إخضاع سوق الدواء في لبنان للمعايير العلمية والدولية الصارمة.

وفي هذا السياق، أكد مصدر قضائي لموقع MTV أن هدف التحقيق الذي تجريه التمييزية هو الإصلاح والتصحيح بالدرجة الأولى، وليس مجرد الملاحقة القضائية، إذ إن أي تحرك قضائي لا يؤدي إلى إصلاح خلل قائم يبقى بلا جدوى حقيقية. وعلم موقع MTV أن النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج استمع يوم أمس إلى إفادات موظفتين في وزارة الصحة العامة للوقوف على التفاصيل الإدارية والرقابية، فيما يتجه القضاء يوم الجمعة المقبل للقيام بخطوات عملية ومهمة جداً تقضي بسحب هذه الأدوية من الأسواق ووقف تداولها واستيرادها فوراً. وتتكثف الاستماعات القضائية بداية الأسبوع المقبل، حيث من المقرر أن يستمع القاضي الحاج يوم الاثنين إلى المديرين العامين السابقين للوزارة، الدكتور وليد عمار والدكتور فادي سنان لتزويده بمعلومات ومعطيات اضافية حول هذا الملف.وأشارت المصادر إلى أن القضاء يتجه لوقف استيراد وتداول الأدوية المعرفة كبدائل حيوية (Biosemilar) والتي لم تخضع للتحاليل الكيميائية والبيولوجية اللازمة. وأوضحت المصادر أنه لا يوجد حتى الساعة أي تأكيد جازم ما إذا كانت الأدوية الموجودة هي بدائل حيوية مطابقة للمواصفات أم أنها مجرد نسخ غير دقيقة (Biocopy)، وهو ما يجعل خطرها أشد وأعمق على صحة المرضى.وكانت وزارة الصحة بررت سابقاً سماحها بإدخال هذه الشحنات من إيران بأنه جاء في ذروة أزمة انقطاع الدواء وبناءً على تأكيدات إيرانية بإجراء الفحوصات في بلد المنشأ. إلا أن المصادر القضائية تشدد عبر موقع MTV على أن خضوع إيران للعقوبات الدولية دفعها لتقديم 10 أصناف دوائية للبنان من دون إجراء التحاليل المعتمدة وفق شروط منظمة الصحة العالمية، ولا سيما أن إيران ليست من الدول المرجعية المعتمدة دوائياً.

وختمت المصادر بالتأكيد أن الهدف الأساسي للخطوات المرتقبة هو تأمين البدائل الآمنة للمرضى فور سحب هذه الأدوية الهندية والإيرانية من السوق، واشتراط أن تكون الأدوية المستوردة خاضعة لفحوصات دقيقة وموثوقة داخل مختبرات معتمدة رسمياً من منظمة الصحة العالمية وفي دول مرجعية حصرية، لضمان الفعالية والأمان العلاجي.