عبّر عدد من أهالي محافظة الحسكة عن ارتياحهم الكبير بعد صدور المرسوم الذي أصدره السيد الرئيس أحمد الشرع، والذي ينص على زيادة الرواتب بنسبة 200% للعاملين في القطاع العام والمتقاعدين، معتبرين أن هذه الخطوة من شأنها أن تُحدث فرقًا واضحًا في واقعهم المعيشي الذي طالما عانى من الغلاء والتراجع الاقتصادي.

سوسن محمد، وهي موظفة وأم لأربعة أطفال، قالت: 'هذه الزيادة ستحقق بعض أحلام عائلتي التي عانت لسنوات من النقص في أبسط متطلبات الحياة. لم نكن نستطيع شراء الملابس الجديدة أو تجهيزات المدرسة، أما الآن فالأمل عاد إلينا'.

في السياق ذاته، أوضح سالار محمود، وهو معلم مدرسة، أن راتبه قبل الزيادة كان يعادل نحو 50 دولارًا فقط، أما الآن ومع المرسوم الجديد، سيصل إلى ما يعادل 150 دولارًا. وأضاف: 'هذا سيساعدني في متابعة تدريس أولادي وتعويض ما فاتنا من سنوات صعبة'.

أما عمار شيخموس، موظف في البلدية، فتحدث عن معاناة يومية سابقة، قائلاً: 'كنا نغيب عن الدوام أحيانًا لأننا لا نملك أجرة الطريق، الآن مع الزيادة يمكننا الذهاب للعمل بانتظام، وهذا ينعكس إيجابًا على الأداء والخدمة العامة'.

من جهته، أشار مجد دوريش إلى تحسن ملموس في قيمة الراتب مقابل سعر الصرف، حيث قال: 'منذ ستة أشهر، كان راتبي 400 ألف ليرة بينما الدولار يعادل 15 ألفًا، أي نحو 25 دولارًا فقط. اليوم مع تحسّن سعر الصرف إلى 10 آلاف ليرة، وزيادة الراتب، سأقبض ما يعادل 120 دولارًا، لكننا نطالب في المقابل بتشديد الرقابة على الأسعار، كي لا تلتهم الأسواق هذه الزيادة'.

وبنبرة امتنان، عبّر أبو أحمد، وهو موظف متقاعد، عن ارتياحه قائلاً: 'كنت أتقاضى نحو 280 ألف ليرة من البريد، والآن سأقبض نحو 840 ألف. هذا مبلغ جيد يخفف من أعباء المعيشة ويفتح لنا باب الأمل'.

يُذكر أن المرسوم الأخير يأتي ضمن سلسلة إجراءات حكومية تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين، وسط مطالبات شعبية متزايدة بربط الأجور بالأسعار ومكافحة الاحتكار في الأسواق.

حجي المسواط