سجّلت أسعار المواد الأساسية ارتفاعات متفاوتة في السوق السورية بالتزامن مع صرف أول زيادة للرواتب بنسبة 200 بالمئة مطلع الشهر الجاري، وبالإضافة إلى تذبذب سعر صرف الليرة أمام الدولار.

وتزامن الغلاء مع سلسلة قرارات حكومية بوقف استيراد الفروج المجمد و20 مادة غذائية وزراعية خلال آب الجاري، إضافة إلى منع استيراد 15 صنفاً من الخضار والفواكه اعتباراً من أيلول القادم، ما أثار مخاوف من احتكار السلع وارتفاع أسعارها.

وبحسب رصد لصفحات محلية على وسائل التواصل الاجتماعي، فقد ارتفع سعر ليتر زيت عباد الشمس من 16 ألفاً إلى نحو 20 ألف ليرة، وكيلو الرز المصري من 8 آلاف إلى 12 ألفاً، وسط تفاوت في أسعار السمون بنسبة تصل إلى 20%، بينما ارتفعت أسعار جميع أنواع الخضار والفواكه بنسبة تراوحت بين 10 إلى 20 بالمئة.

وأشار خبراء اقتصاديون في تصريحات لموقع 'تلفزيون سوريا' إلى أن ارتفاع الدولار وموجة الحر الأخيرة شكّلا عاملين رئيسيين في تصاعد الأسعار.

وأوضح الدكتور سليمان ريا أن ارتفاع سعر الصرف رفع كلفة الاستيراد والطاقة، بينما أثرت الحرارة على الإنتاج الزراعي والنقل والتخزين، ما أدى إلى تراجع المعروض وارتفاع الأسعار.

بدوره توقع الدكتور إبراهيم نافع قوشجي استمرار ارتفاع الدولار، مشيراً إلى إمكانية وصوله إلى 15–20 ألف ليرة في حال استمرار العقوبات وتراجع التحويلات.

وأكد أن الحل يكمن في سياسة نقدية مرنة وشفافة، تبدأ بإعادة بناء الثقة بالليرة وتوحيد سعر الصرف، إلى جانب تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على المستوردات.

أما عضو لجنة سوق الهال بدمشق، محمد العقاد، فقد أرجع ارتفاع أسعار الخضار والفواكه إلى موجة الحر وجفاف الآبار، ما أدى إلى تراجع الكميات بنسبة تصل إلى 50%.

ورغم ذلك، عبّر عن تفاؤله بتحسن المعروض اعتباراً من أيلول القادم، مؤكداً أن 'الزراعة بخير والانفراج قريب'.