تحاول الأوساط الاقتصادية السورية الحد من تدهور قطاع النسيج، في وقت تتزايد فيه الورش التي تغلق أبوابها، لعدة عوامل داخلية وخارجية.

وفي 6 من شباط، انطلقت فعاليات معرض 'خان الحرير' المختص بالصناعات النسيجية من أحذية وملابس، على أرض مدينة المعارض بدمشق بالتعاون بين غرفتي صناعة دمشق وحلب.

المعرض تزامن مع توقف عدد من الورش المختصة بصناعة النسيج في دمشق وريفها، على خلفية دخول كمية كبيرة من ألبسة 'البالات' إلى السوق السورية، وارتفاع أسعار حوامل الطاقة (كهرباء، ديزل، فيول) بأضعاف عن الدول المجاورة.

ومنذ سقوط النظام، في 8 من كانون الأول 2024، توقفت ثلاث ورش مختصة بالقطاع النسيجي عن العمل في محلة 'كراج النخيل' في صحنايا بضواحي دمشق، بحسب ما  أفاد عبد الكريم علي، مالك إحدى هذه الورش.

كما تراجعت مبيعات الألبسة المصنعة محليًا على حساب البضائع المنتشرة في الأسواق حاليًا، والتي وصفها الصناعي أدهم طباع بـ'الستوك' أو 'تصافي مستودعات جودتها رديئة'.

ويعاني الصناعيون من مشكلة أخرى تتعلق بأموالهم، فهم غير قادرين على سحب مبالغ كبيرة من المصارف، غير أن هناك أموالًا مجمدة مع أرصدة شركة 'البوابة الذهبية' المجمدة، والتي كانت تحتكر المحروقات لصالح الصناعيين في عهد النظام السابق.

عضو القطاع النسيجي في غرفة صناعة دمشق، أدهم طباع، أوضح لعنب بلدي أن المشكلة الأبرز التي يواجهها الصناعي في قطاع النسيج اليوم، هي ارتفاع سعر حوامل الطاقة أكثر من الدول المجاورة، حيث وصل سعر كيلو واط الكهرباء الواحد في سوريا إلى 27 سنتًا.

بينما يقدر في دول الجوار على الشكل الآتي: تركيا 12 سنتًا، الأردن 10 سنتات، مصر 3 سنتات.

ووفقًا لطباع يأتي الفيول من المصفاة بـ607 دولارات للطن الواحد، ماعدا أجرة نقله، بينما يبلغ سعر ما يعادله من الغاز الطبيعي في مصر 67 دولارًا وفي تركيا 330 دولارًا.

بعد سقوط النظام، تسود الراحة النفسية بين الصناعيين، وهم مستعدون للعمل لمدة سنة دون أرباح وحتى بخسارة، بحسب طباع، 'لكننا نعاني من ضغط كبير، لأن الأسواق قد فتحت للاستيراد، ولم يعد لدينا قدرة على تشغيل معاملنا، لأن أسعار حوامل الطاقة تثقل كاهل الصناعيين فعلًا'.

وقال طباع إنَّ غرفة صناعة دمشق، رفعت كُتبًا كثيرة للوزارة بخصوص هذا الأمر، لكن الرد يأتي دائمًا بـ'الأمر قيد الدراسة'.

وتواصلت عنب بلدي مع وزارة الصناعة حول موضوع حوامل الطاقة، وأموال الصناعيين المجمدة، إلا أنها لم تحصل على رد حتى نشر هذا التقرير.

مع سقوط النظام، امتلأت شوارع دمشق ببسطات الملابس المستعملة (البالة)، والتي تمتاز بسعرها الرخيص مقارنة بالألبسة الجديدة.

وفي 11 من كانون الثاني، أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا، توحيد الرسوم على جميع الأمانات الجمركية.

وقال مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، مازن علوش، إن الرسوم الجمركية الموحدة راعت حماية المنتج المحلي من خلال تشجيع الصناعة عبر الرسوم المخفضة على المواد الأولية.

وأضاف أن الرسوم الجديدة خفضت الرسوم المعمول بها سابقًا بين 50 إلى 60‎%، ما سينعكس أثره على المواطنين بشكل مباشر في عموم الجغرافيا السورية.

تخفيض الرسوم الجمركية، وانتشار 'البالات' وفقًا لعضو القطاع النسيجي في غرفة صناعة دمشق أدهم الطباع، أثقل كاهل الصناعيين وخصوصًا في مجال النسيج، حيث فُرض رسم جمركي على كيلو الألبسة الواحد قدره أربع دولارات أمريكية، بينما يطالب الصناعيون برفعها لـ 12 دولارًا ليتسنى لهم بيع المنتج المحلي.

وبحسب طباع، تنتشر بضائع تركية وصينية وأوروبية في الأسواق، بينما يمتنع الناس عن شراء المنتج المحلي بسبب سعره المرتفع، وهو ما يرجعه عضو القطاع النسيجي، إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج بالدرجة الأولى.

ويعتقد طباع أن البالات الموجودة اليوم هي 'تهديد حقيقي للصناعات النسجية'.

بعد سقوط النظام، أغلق عبد الكريم علي ورشته بأشرفية صحنايا المختصة بالحبكة والنسيج بسبب عدم توافر سوق لبيع الألبسة.

وأعلن عبد الكريم، عبر 'فيس بوك'، في 28 كانون الثاني الماضي، استعداده لبيع، الآلات والمكنات المتوافرة التي يملكها، بسبب توقف العمل نهائيًا عدا عن أن تكلفة العمل من حيث الكهرباء وأجرة العمل باتت مرتفعة، وفق ما قاله لعنب بلدي.

وأضاف عبد الكريم أن الخامات كانت تأتي من أحد المعامل الموجودة في دمشق، فتوضع عليها المقاسات والتعديلات المناسبة ثم تعاد للمعمل لبيعها، وتتقاضى ورشته على القطعة الواحدة ما بين 10 آلاف إلى 30 ألف ليرة.

وأما اليوم، فالقطعة التي كانت أجرتها 30 ألفًا، يعرضها صاحب المعمل الرئيسي بخمسة آلاف ليرة، وهذه خسارة كبيرة لا يستطيع عبد الكريم أو أحد غيره من أصحاب الورش تحملها.

في 23  كانون الثاني، أصدر مصرف سوريا المركزي، قرارًا يقضي بتجميد الحسابات المصرفية المرتبطة بالنظام السابق، ومن بين هذه الحسابات حساب شركة 'البوابة الذهبية للخدمات النفطية'.

هذه الشركة، تابعة لمؤسسة 'القاطرجي الدولية'، لمؤسسيها براء وحسام قاطرجي، وكانت هذه الشركة، وفقًا لطباع، تحتكر تقديم النفط للمنشآت الصناعية.

وطالب الصناعيون بالإفراج عن أموالهم المحتجزة ضمن أصول هذه الشركة، إذ كانت تأخذ من المتعاملين معها سلفًا قبل أن تزودهم بالمحروقات.

كما يعاني الصناعيون من صعوبة سحب الأموال من المصارف، بعد السياسة التي انتهجها مصرف سوريا المركزي بحبس السيولة، وإعطاء الحد الأدنى من الأموال للمراجعين وأصحاب الحسابات.

ولفت الخبير الاقتصادي وحاكم المصرف المركزي الأسبق، دريد درغام، في حديث سابق لعنب بلدي، إلى أن على الحكومة إعادة النظر في سياسة حبس السيولة التي تؤدي إلى شلل الاقتصاد.