دعت منظمة 'هيومن رايتس ووتش' وأكثر من 110 منظمات حقوقية ونقابات عمالية، الاتحاد الأوروبي إلى تعليق فوري لاتفاقية الشراكة التجارية مع إسرائيل، على خلفية استمرار الأخيرة في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، وتجاهلها المتكرر لأوامر محكمة العدل الدولية.

ومن المنتظر أن يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، في اجتماع مقرر يوم 23 يونيو/حزيران الجاري، مدى التزام إسرائيل بالمادة الثانية من اتفاقية الشراكة، التي تشترط احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية كأساس لاستمرار التعاون.

وتأتي هذه المراجعة بناءً على مبادرة تقدمت بها الحكومة الهولندية، وحظيت بدعم 17 من أصل 27 وزير خارجية في دول الاتحاد.

وقال كلاوديو فرانكافيلا، المدير بالإنابة لمكتب الاتحاد الأوروبي في 'هيومن رايتس ووتش'، إن على دول الاتحاد، بوصفها أطرافاً موقعة على اتفاقية منع الإبادة الجماعية، واجباً قانونياً وأخلاقياً في اتخاذ خطوات ملموسة لوقف الجرائم الإسرائيلية.

وأضاف: 'صمت بعض الحكومات الأوروبية يضعها في خانة التواطؤ، وتعليق الاتفاقية يجب أن يتم دون تأخير'. 

وأشار فرانكافيلا إلى أن استمرار العلاقات التجارية مع إسرائيل، في ظل أدلة دامغة على انتهاكات جسيمة، ينسف مصداقية الاتحاد الأوروبي والتزامه المعلن بالقانون الدولي وحقوق الإنسان، ويمنح إسرائيل شعوراً بالإفلات من المحاسبة.

ويأتي هذا التحرك الحقوقي بينما تواصل إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عدواناً واسع النطاق على قطاع غزة، خلّف أكثر من 186 ألف شهيد وجريح، معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود، ومئات آلاف النازحين، وسط دمار شبه كامل ومجاعة أودت بحياة مئات المجوّعين.

كما تفرض سلطات الاحتلال حصاراً خانقاً يمنع دخول المساعدات الإنسانية، وتواصل تجاهل ثلاث أوامر ملزمة صادرة عن محكمة العدل الدولية تطالب بوقف الإبادة الجماعية، في قضية رفعتها جنوب أفريقيا.

وكان الاتحاد الأوروبي، قد تلقى في وقت سابق، تقارير أممية توثق التوسع الاستيطاني وعمليات التهجير القسري في الضفة الغربية، إلى جانب تجاهل إسرائيل للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في يوليو 2024، والذي اعتبر الاحتلال غير قانوني ودعا إلى تفكيكه.

وتؤكد المنظمات الموقعة أن تعليق الاتفاقية لا يشكل حظراً تجارياً شاملاً، بل يقتصر على إعادة فرض الرسوم الجمركية، لكنه يحمل رسالة سياسية حاسمة بأن التعاون مع دولة تنتهك القانون الدولي لا يمكن أن يستمر بشكل طبيعي.

واختتم فرانكافيلا تصريحاته قائلاً: 'منذ أكثر من عام ونصف، يشهد الاتحاد الأوروبي تصاعد الفظائع دون تحرك فعلي. تعليق الاتفاقية يمثّل آخر فرصة للاتحاد كي يثبت التزامه بمبادئه، وأنه يقف إلى جانب القانون الدولي، لا فوقه'.