في خطوة قضائية حساسة طوت صفحة من السجال السياسي والإعلامي المتصاعد حول ملف التواصل مع سفراء إسرائيليين في الخارج، حسمت المحكمة العسكرية اللبنانية موقفها من الاتهامات التي وجهت مؤخراً للسياسية والسفيرة السابقة ندى حمادة معوض. وتأتي هذه الإجراءات وسط تدقيق أمني وقضائي صارم تشهده البلاد تجاه أي شبهات أو تقارير ترتبط بالاتصال بالعدو الإسرائيلي أو خرق قوانين المقاطعة.

وأفادت معلومات قناة «الجديد» بأن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي كلود غانم، اتخذ قراراً بـ حفظ الإخبار المقدم من المحامي حسن عادل بزي ضد السفيرة ندى حمادة معوض.

وجاء قرار القاضي غانم بعد دراسة المعطيات والملفات المرفقة بالإخبار، حيث خلصت النيابة العامة العسكرية إلى «عدم وجود أي جرم جزائي» يستدعي الادعاء أو ملاحقة المعنية، مما ينفي الشبهات التي أثيرت حول هذه القضية.

خلفيات الإخبار

وكان المحامي حسن عادل بزي قد تقدم بطلب إخبار رسمي أمام النيابة العامة العسكرية، اتهم فيه السفيرة معوض بإجراء اتصالات وتواصل مع السفير الإسرائيلي في العاصمة الأميركية واشنطن، مطالباً بالتحقيق معها بموجب المواد القانونية المتعلقة بالتعامل مع العدو أو الاتصال برعاياه وممثليه الدبلوماسيين.

وأثارت الشبهة المنشورة موجة ردود فعل واسعة بين أوساط سياسية وقانونية؛ إذ شدد الفريق المدعي على ضرورة تطبيق «قانون مقاطعة إسرائيل» بحزم ومنع أي خرورقات دبلوماسية، في حين اعتبر مقربون من معوض أن الإخبار يحمل خلفيات كيدية وتدقيقاً غير مستند إلى وثائق أو وقائع مثبتة.

وبقرار الحفظ الصادر عن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، يُغلق الملف رسمياً من الناحية الجزائية أمام القضاء العسكري لعدم كفاية الأدلة وانتفاء عناصر الجرم الجزائي، لتسقط بذلك الإجراءات الملاحقية التي كانت مطروحة ضد معوض.