تشهد العلاقات الاقتصادية بين الرياض ودمشق إحياءً ملحوظاً في أركان التعاون المشترك، إذ تتزايد الأصوات الداعية لاستغلال الفرص الاستثمارية الواعدة التي قد تعيد ترتيب المشهد التجاري بين البلدين.

وفي ظل تقديرات تصل تكلفة إعادة إعمار سوريا إلى 700 مليار دولار، تستعد المملكة لضخ استثمارات ضخمة في السوق السورية، بينما تحرص دمشق على تعزيز تبادلها التجاري والاستفادة من التكامل الاقتصادي الإقليمي.

خطوة استراتيجية من الرياض:

في خطوة تعكس هذا التوجه الجديد، قام وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، بزيارة رسمية إلى دمشق يقود خلالها وفداً اقتصادياً رفيع المستوى يضم كبار المسؤولين في مجالي التمويل والاستثمار. الهدف من هذه الزيارة هو بحث آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين ودعم جهود إعادة إعمار سوريا، مما يعد مؤشراً واضحاً على عودة العلاقات التجارية إلى مسارٍ جديد بعد سنوات من الركود.

عودة الاستثمار في دمشق:

كشفت تصريحات الخبير الاقتصادي أيمن جمعة لموقع العربي الجديد أن دمشق كانت، قبل عام 2011، وجهة مشجعة للاستثمارات السعودية بفضل موقعها الاستراتيجي وتوفر الأيدي العاملة بأسعار تنافسية، فضلاً عن قربها من الأسواق العالمية.

ووفقاً لجمعة، فإن المملكة تستعد لضخ استثمارات قد تصل إلى 100 مليار دولار، في إطار رؤية ولي العهد محمد بن سلمان التي تهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي بين سوريا والدول المجاورة وربط المنطقة بالبحر الأبيض المتوسط عبر محور ترانزيت استراتيجي.

التنافس في ساحة الاستثمار:

ويتصدر القطاع الاستثماري السعودي المشهد داخل سوريا بفضل العلاقات التاريخية والاجتماعية والسياسية المتينة بين الدولتين، ما يمنح الرياض الأفضلية في مشاريع إعادة إعمار البنية التحتية المتضررة خلال سنوات الحرب.

وفي هذا السياق، تشير التقديرات إلى إمكانية وصول حجم الاستثمارات المحتملة إلى 200 مليار دولار، مع توقع هيمنة السعودية على الحصة الأكبر، خاصةً بعد جهودها في رفع العقوبات عن سورية.

كما يظهر اهتمام قطاع الأعمال السوري بالدخول إلى السوق السعودية في مختلف القطاعات، مما يستدعي تكثيف الزيارات والمنتديات الاقتصادية لضمان شراكة مستدامة ومثمرة.

مسار التبادل التجاري بين البلدين:

على الرغم من التراجع الملحوظ في المبادلات التجارية بين السعودية وسورية خلال العقد الماضي، حيث شهدت العلاقات انخفاضاً بنسبة تصل إلى 80% من 2010 إلى 2020، إلا أن الأرقام الحديثة تبشر بتغيير في هذا الاتجاه. ففي عام 2010 بلغت قيمة التجارة بين الجانبين نحو 1.724 مليار دولار، في حين انخفضت إلى 675 مليون دولار في عام 2020.

ومع تحسن الظروف الاقتصادية في عام 2024، ارتفع حجم التبادل التجاري إلى 320 مليون دولار بفائض تجاري لصالح سوريا.

وقد تنوعت المنتجات المتبادلة بين الدول، من اللدائن ومصنوعاتها إلى منتجات البن والشاي والبهارات، مع بروز المحضرات الزراعية والسوقية في الصادرات السورية الموجهة نحو المملكة.

فرصٌ وتحدياتٌ في الأفق:

وبحسب هيئة الاستثمار السورية، تظل السعودية في صدارة الاستثمارات الخليجية داخل سوريا، إذ تستثمر في قطاعات البناء والصحة والصناعات الكيميائية والطبية والزراعية والنقل.

رغم التحديات التي واجهت الاستثمارات بعد عام 2011، إلا أن العلامات على تعافي الأوضاع تشير إلى إمكانية استئناف التدفق الاستثماري السعودي مع إعادة إطلاق مشاريع إعادة الإعمار برؤية اقتصادية جديدة تعيد ترتيب المشهد التجاري بين الرياض ودمشق.

بوابة العودة إلى الاقتصاد العالمي:

بدوره أكد الخبير الاقتصادي الدكتور إيهاب اسمندر للعربي الجديد أن السعودية قد تشكل البوابة الرئيسية لعودة الإدارة السورية الجديدة إلى المشهد الاقتصادي العربي والدولي.

وأشار إلى أن المستثمرين السعوديين يمتلكون فرصاً واعدة في قطاع النفط والغاز السوري، الذي تعرض لأضرار جسيمة أدت إلى انسحاب الشركات الأجنبية. وبناءً على ذلك، فإن كافة قطاعات الاقتصاد السوري – من الصناعة والزراعة إلى النقل والسياحة – تحتاج إلى استثمارات ضخمة، مما يفتح المجال أمام المستثمرين لتحقيق مكاسب كبيرة في مرحلة ما قبل المنافسة الشديدة.