أكد المستشار في السياسات الاقتصادية العامة أحمد الشهري أن قرار إيقاف الزيادة السنوية للإيجارات السكنية والتجارية في مدينة الرياض يمثل خطوة جوهرية لضبط السوق العقارية وحماية المستأجرين من أي زيادات غير مبررة.

وأوضح الشهري أن القرار قطع الطريق على ثلاث ممارسات رئيسية كانت تدفع باتجاه رفع الأسعار بلا مبرر، وهي: المؤجرون من الباطن وغالبا ما يكونون سماسرة يستغلون العقود غير الموثقة. العقارات القديمة التي دخلت السوق سابقا واستُغلت لزيادة الأسعار تدريجيا. بعض المكاتب العقارية التي كانت تعبث باستقرار السوق من خلال تحريض الملاك على الزيادة.

تحذير من ثغرات

من جانبه، دعا الخبير المالي عبدالحميد العمري إلى تشديد الرقابة بأقصى حد فيما يتعلق بالفقرة الخاصة بحق المؤجر في الاعتراض على القيمة الإيجارية، إذا خضعت الوحدة العقارية لأعمال ترميمات إنشائية أو هيكلية أثّرت في قيمتها.

وقال العمري: «هذه الفقرة قد تُستخدم ذريعة مفتعلة من بعض الملاك لزيادة الإيجار مجددا تحت مسمى الترميمات أو التحسينات، ما يتطلب رقابة صارمة وإجراءات تحقق دقيقة تمنع استغلالها». وأشار إلى أن النص النظامي يجيز للمؤجر الاعتراض إذا كان آخر عقد إيجار قد أبرم قبل عام 2024، أو في حالات أخرى يعتمدها مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، وهو ما يتطلب شفافية وضوابط واضحة حتى لا تتحول الاستثناءات إلى منفذ لإضعاف القرار.

بين التوازن والحماية

يرى الخبراء أن القرار يشكل نقلة نوعية لحماية المستأجرين وضبط السوق العقارية في المملكة، لكنه في الوقت ذاته يفرض مسؤولية أكبر على الجهات الرقابية لمتابعة التنفيذ، وضمان ألا تتحول بعض الفقرات إلى باب خلفي يعيد إنتاج الفوضى السعرية.