الفوضى تحاصر زينة المركبات

تشهد العديد من المدن انتشارا لافتا لمحلات زينة السيارات، التي بات يُدار معظمها من قبل عمالة تعمل لحسابها الخاص، فيما يغيب أصحاب السجلات التجارية عن المواقع، تاركين المجال مفتوحا لممارسات تتجاوز النظام وتؤثر على المستهلكين بشكل مباشر. ورغم أهمية هذا القطاع وارتباطه بسلامة المركبات ومظهرها، إلا أن ضعف الرقابة وتعدد المخالفات باتا يشكلان هاجسا لدى المستهلكين.

أجهزة غير مطابقة

يقول المهندس سامي القحطاني، خبير فحص المركبات وأحد المختصين في سلامة الأنظمة الكهربائية للسيارات، إن ما يجري في عدد من محلات زينة السيارات يعد مشكلة متراكمة نتجت عن ضعف التنظيم وترك العمالة دون إشراف فعلي من أصحاب السجلات التجارية. ويضيف الخطورة لا تكمن في الزينة الظاهرية فقط، بل في العبث بالأسلاك الداخلية أو تركيب أجهزة غير مطابقة للمواصفات، وهذه قد تُسبب تماسًا كهربائيًا أو حتى حريقًا داخل المركبة. كثير من المواد المستخدمة لا تملك شهادات جودة، وبعضها مقلد بالكامل، بينما يرى محمد الغامدي أن محلات زينة المركبات بها مجموعة من التجاوزات، أبرزها غياب الأسعار المعلنة، وبيع منتجات مقلدة على أنها أصلية، إضافة إلى تركيب إكسسوارات مجهولة المصدر قد تتسبب في أعطال كهربائية خطيرة داخل المركبة. ويضيف أن كثيرا من العمالة تفرض أسعارا مختلفة من زبون لآخر، مستغلة عدم معرفة الكثيرين بأسعار السوق أو جودة المواد المستخدمة. googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1705566205785-0); });

تكثيف الجولات

من جانبه، أكد مسؤول في إحدى الجهات الرقابية - فضّل عدم ذكر اسمه – أن وجود العمالة داخل هذه المحلات دون حضور المالك الفعلي يندرج تحت نطاق التستر التجاري، وأن الحملات الرقابية الأخيرة رصدت مخالفات متكررة في هذا القطاع. موضحا أن الرقابة تعمل على معالجة الملف من خلال تكثيف الجولات الميدانية وتطبيق العقوبات بحق المحلات المخالفة، ولن يُسمح لأي منشأة بممارسة النشاط دون توفر قوائم أسعار، وفواتير نظامية، ومنتجات تحمل شهادات مطابقة، فالجهات المختصة تعمل على تطوير آليات جديدة للرقابة، تشمل الفحص المفاجئ، والتحقق من سلاسل التوريد، والتأكد من أن العمالة تعمل وفق عقود نظامية وليس لحسابها الخاص، ويؤكد أن سلامة المستهلك أولوية، ولن يُسمح باستمرار الغش أو بيع منتجات تؤثر على أمن المركبات أو تضر بالمستخدم.

مخالفات المحلات

يشير مواطنون إلى أن بعض المحلات تعرض خدمات قد تؤثر على سلامة السيارة، مثل تركيب أنظمة إنارة غير متوافقة مع المركبة، أو رفع أنظمة الصوت بشكل يتعارض مع معايير السلامة المرورية. كما تنتشر شكاوى حول تركيب جلود للمقاعد وإجراء عمليات تلميع بطريقة سطحية سريعة، تُظهر السيارة بمظهر جيد مؤقتًا لكنها تعود لأسوأ حالاتها بعد فترة قصيرة.

ويرى خبراء في السلامة المرورية أن غياب التفتيش المنتظم وترك العمالة تدير النشاط بشكل كامل يسهم في تضخم المخالفات، خصوصا أن كثيرا من المواد المستخدمة غير مطابقة للمواصفات ولا توجد فواتير توضح مصدرها. وحذروا من أن أنظمة الكهرباء في المركبات تُعد حساسة للغاية، وإضافة أي أسلاك أو أجهزة غير معتمدة قد يؤدي إلى حدوث تماس كهربائي أو احتراق المركبة، وأحد أسباب المشكلة هو أن بعض أصحاب السجلات التجارية يكتفون بتحصيل نسبة من الدخل الشهري دون زيارة الموقع أو التأكد من الالتزام بالأنظمة، مما يفتح الباب أمام التستر التجاري الذي يعمل على توسعة هذه الأنشطة بشكل عشوائي.

تنظيم القطاع

من جهتهم، يطالب عدد من المستهلكين الجهات المختصة بتكثيف الجولات التفتيشية وإلزام المحلات بإصدار فواتير واضحة ووضع قائمة بالأسعار، إضافة إلى فرض عقوبات صارمة على من يثبت عليه بيع منتجات مقلدة أو ترك العمالة تدير النشاط دون رقابة صاحب المتجر ويؤكدون أن قطاع زينة السيارات يحتاج إلى تنظيم أكبر، يضمن سلامة المركبات ويحمي المستهلك من الغش والتلاعب، خاصة أن كثيرا من هذه المحلات أصبحت تقدم خدمات كهربائية وفنية حساسة كانت في السابق تقتصر على الورش المتخصصة فقط. وفي ظل التوسع العمراني وكثرة استخدام المركبات، بات من الضروري إعادة النظر في تنظيم هذا القطاع ليكون أكثر أمانا وشفافية، ولوقف الغش التجاري الذي يزداد يوما بعد يوم.

مخالفات لمحال الزينة

- العبث بالأسلاك الداخلية للمركبة

- تركيب أجهزة غير مطابقة للمواصفات

- المواد المستخدمة لا تملك شهادات جودة

- غياب الأسعار المعلنة للزبائن

- بيع منتجات مقلدة على أنها أصلية

- تركيب إكسسوارات مجهولة المصدر

- التسبب في أعطال كهربائية خطيرة داخل المركبة

- فرض أسعار مختلفة من زبون لآخر.