تفيد معلومات خاصة لوكالة أخبار اليوم أن الاجتماع الذي عُقد في بعبدا وضم ممثلين عن الرئاسات الثلاث، إلى جانب سفراء ومستشارين وخبراء أمنيين، لم يكن اجتماعاً تقنياً صرفاً، بل شهد تحوّلاً نوعياً في مقاربة ملف السلاح، حيث انتقل النقاش من خانة المحظور إلى مسار تنفيذ مرحلي مشروط، وهو مسار تتابعه واشنطن عن كثب وتعتبره مؤشراً الى بداية مقاربة جديدة لهذا الملف.

وفيما يرفض حزب الله وفق مصادر مقربة منه حصر النقاش في سلاحه وحده، يرى أن رئيس الحكومة نواف سلام لا يملك حتى الآن خطة حكومية واضحة، ويتّهمه بنقل رسائل أميركية غير دقيقة، تفقد مضمونها المصداقية. ويشدد الحزب، وفق المصادر عينها على أنه لا يعارض مبدئياً مناقشة موضوع السلاح ضمن إطار وطني شامل، بل يطالب بأن يبدأ البحث من كل السلاح غير الشرعي، لا سيما داخل المخيمات الفلسطينية والسورية، إلى جانب الميليشيات اللبنانية الخارجة عن سلطة الدولة.

وتختم المصادر: بعدها يمكن فتح نقاش حول سلاح المقاومة، شرط أن يكون في إطار حوار وطني جامع، بعيداً عن المواقف الإعلامية والمزايدات السياسية المفتوحة.

إذاً، ملف السلاح بات على طاولة قصر بعبدا، ولكن السؤال المطروح اليوم: مع تمسك الحزب بخطابه، كما عبّر عنه الأمين العام الشيخ نعيم قاسم، هل فُتح فعلاً الباب لمسار تفكيك سلاح الحزب؟ أم أن الحسابات الإقليمية المتشابكة، وتقلُبات موازين القوى، وظلال الاستحقاق الانتخابي المقبل ستعيد الملف إلى دائرة المراوحة؟