تجديد حبس المتهمين بحادث المنوفية والنيابة تكشف تفاصيل جديدة

أصدر قاضي المعارضات بمحكمة أشمون في محافظة المنوفية، اليوم الإثنين، قرارًا بتجديد حبس كل من سائق ومالك السيارة النقل المتسببة في حادث الطريق الإقليمي المروع، الذي أسفر عن وفاة 19 مواطنًا وإصابة 3 آخرين، وذلك لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

دفاع السائق

وفي أول تعليق من هيئة الدفاع، قال المحامي أحمد النمر، محامي السائق المتهم، إن موكله لم يكن ينوي التسبب في الحادث، بل كان يسعى لتأمين لقمة العيش، مشيرًا إلى أنه يعاني من آلام مزمنة في العمود الفقري نتيجة القيادة لساعات طويلة، ما دفعه إلى تعاطي عقار التامول لتخفيف الألم، وليس بدافع الترفيه أو الإدمان.

وأضاف النمر في تصريحات خاصة، أن السائق يعمل ليلًا ونهارًا لتوفير احتياجات أسرته، التي تمر حاليًا بظروف نفسية صعبة، مؤكدًا: 'هم مكسورين عليه وبيعيطوا يوميًا.. لأنه مش مجرم ولا كان قصده يؤذي حد'.

استمرار التحقيقات وتحليل الأدلة

وتواصل جهات التحقيق جمع الأدلة وسماع أقوال المصابين وشهود العيان، إلى جانب فحص نتائج التحاليل الطبية الخاصة بالسائق، والتقارير الفنية للسيارات المتورطة في الحادث، تمهيدًا لاتخاذ القرار النهائي في القضية التي هزّت الرأي العام المصري خلال الأيام الماضية.

حبس مالك السيارة المتسببة في حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية

وكانت النيابة العامة قد قررت في وقت سابق حبس مالك السيارة احتياطيًا، بعد ثبوت قيامه بتمكين السائق من قيادة المركبة رغم علمه بعدم امتلاكه رخصة قيادة سارية، في مخالفة صريحة للمادة (81 مكرر/3) من قانون المرور.

ماذا حدث؟

وكانت محافظة المنوفية، قد شهدت في وقت سابق من الأسبوع الجاري، حادثًا مروريًا مأساويًا وقع أعلى الطريق الدائري الإقليمي بدائرة مركز أشمون، وأسفر عن وفاة 19 مواطنًا وإصابة 3 آخرين، جميعهم من أبناء قرية 'كفر السنابسة'، أثناء توجههم إلى أعمالهم في سيارة نقل جماعي.

وبحسب المعاينات الأولية، وقع الحادث نتيجة تصادم مروع بين سيارة ربع نقل تقل الضحايا وشاحنة ثقيلة، وسط ترجيحات بوقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة والإهمال في تطبيق قواعد المرور، إلى جانب عدم امتلاك السائق لرخصة قيادة، وقيادته تحت تأثير المخدرات، وهو ما أكدته لاحقًا تحقيقات النيابة العامة.

وقد أثار الحادث حالة من الحزن العارم في الشارع المصري، خاصة بعد الكشف عن أن الضحايا من السيدات العاملات في الزراعة، واللواتي كنّ في طريقهن إلى العمل في إحدى المزارع.

وتوالت ردود الفعل الرسمية والشعبية، حيث وجّه رئيس مجلس الوزراء بسرعة صرف التعويضات، وإطلاق أسماء الضحايا على عدد من المنشآت العامة في قريتهم تخليدًا لذكراهم.

مصطفى مدبولي عن حادث طريق أشمون: المصاب جلل وسنحاسب كل مقصر