أثارت تعاميم صادرة عن مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في حمص جدلاً حول تغوّل المديرية بشؤون الجمعيات ومنظمات العمل المدني، فيما كشف مصدر خاص لـ سناك سوري عن تعميم جديد تراجعت فيه المديرية عن قرارها وألغت كافة التعاميم السابقة.

التعاميم حملت توقيع مدير الشؤون الاجتماعية والعمل في حمص 'عامر البشير'، وطلب أحدها من كافة المنظمات غير الحكومية في محافظة حمص إعلام المديرية عند توفر أي شاغر وظيفي، لتنشر الإعلان على صفحتها وتكلّف مندوباً عنها لحضور المقابلات.

وحذّرت المديرية من أنها ستقوم بإلغاء أي شاغر في حال عدم إعلامها به محمّلة المسؤولية لمجلس إدارة الجمعية أو المنظمة.

التعميم الآخر يطلب من المنظمات غير الحكومية المشهرة خلال 2025 أن تلتزم بإرسال محاضر جلسات مجلس إدارتها بشكل دوري.

كما يطلب من الجمعيات التي حصلت على ترخيص مؤقت لمدة 6 أشهر تجديد ترخيصها، على أن يتم إيقاف كافة أنشطتها لحين تجديد الإشهار، ويطلب من المؤسسات نقل مبلغ 10 ملايين إلى اسم المؤسسة، وعدم القيام بأي نشاط قبل الحصول على الموافقات عن طريق المديرية وعدم مخاطبة أي جهة إلا عن طريق مديرية الشؤون الاجتماعية.

أما التعميم الثالث فجدد التأكيد على موافاة المديرية بمحاضر اجتماعات مجلس الإدارة خلال أسبوع من تاريخ الاجتماع، بما يشمل البريد الصادر والوارد والرد عليه، وأوامر الصرف، وإيرادات نفقات الجمعية، وقرارات مجلس الإدارة، وتوثيق كل ما يتم ذكره ضمن محضر الاجتماع، على أن يكون المحضر مطبوعاً وموقّعاً من كافة أعضاء مجلس الإدارة وذكر أسماء الحاضرين والغائبين.

في حين، كشف مصدر مسؤول من جمعية تنموية في حمص لـ سناك سوري عن صدور تعميم جديد من المديرية، ألغى التعاميم السابقة لحين ورود توجيهات من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تنظّم آلية العمل، علماً أن التعميم الجديد صدر اليوم الأربعاء.

يذكر أن قانون الجمعيات الصادر عام 1958 يمنح وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل صلاحيات واسعة في الهيمنة على عمل الجمعيات والمنظمات غير الحكومية، ويقيّد على نحو واسع حرية عمل المنظمات المدنية، ما دفع كثيرين للمطالبة على مدى السنوات الماضية لإقرار قانون جديد للمنظمات غير الحكومية يواكب تطورات العصر، ويراعي توسع دور المجتمع المدني والحاجة لمنحه الحرية اللازمة لأداء مهامه.