وجّه اللواء أشرف ريفي 'مناشدة سريعة' إلى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، وكل من وزير الداخلية، وزير العدل، وزير الدفاع، رئيس مجلس القضاء الأعلى، ومدعي عام التمييز، طالباً' التدخل العاجل لمعالجة أزمة إكتظاظ السجون التي تحوّلت إلى قنبلة موقوتة'.

وأوضح ريفي أن السجون تشهد تجاوزاً لمدد التوقيف الإحتياطي للموقوفين بجنح وجنايات، مع تعطيل القضاء بسبب الظروف الأمنية، مما أدى إلى تدهور أوضاع السجناء وعجز عائلاتهم عن تأمين إحتياجاتهم في ظل الحرب.

كما دعا 'لاتخاذ إجراءات إستثنائية تضمن حقوق السجناء وتخفف من العبء على الدولة'.

فيما يلي نص المناشدة:

'لما كانت كافة السجون وأماكن التوقيف تكتظ بموقوفين ومحكومين بشكلٍ يخالف القوانين المرعيّة الإجراء وكذلك قوانين حقوق الإنسان ولا تراعي أبسط حقوق السجناء حتى أصبحت السجون قنبلة موقوتة بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

ولما كان أكثرية الموقوفين سواء بجنحة أو بجناية قد تجاوزت مدة توقيفهم الإحتياطي المنصوص عنها في قانون أصول المحاكمات الجزائية لا سيما المادة /108/أ.م.ج. التي حددت مدة التوقيف في الجنحة شهرين لا يجوز أن تتعداه إلا في حالة الضرورة القصوى كما حددت مدة التوقيف القصوى في الجناية /6/أشهر يمكن تمديدها مدة مماثلة عند الضرورة القصوى.

ولما كانت الظروف الراهنة والحرب التي فرضت على لبنان من قبل العدو الإسرائيلي وما تبعه ذلك من عدم تمكن أغلبية القضاة الوصول الى قصور العدل لمتابعة الملفات وكذلك المساعدين القضائيين او حتى تعذّر سَوق الموقوفين مما عطل المرفق القضائي سواء للبتّ بطلبات إخلاءات السبيل أو إنعقاد جلسات المحاكمة.

أضِف الى التكلفة المادية الكبيرة التي تتكبدها الدولة على هؤلاء الموقوفين والحالة المُزرية التي يعشونها من عدم تمكن الأهل من الإنفاق عليهم أو حتى الوصول الى أماكن توقيفهم نظراً للحالة الأمنية في البلاد، كما أن الجمعيات التى كانت تُعنى بأمور الموقوفين والسجون قد توقفت عن ذلك لمساعدة النازحين.

مما يفرض على المسؤولين المعنيين التحرك ضمن الأُطر القانونية والدستورية لمعالجة واقع إكتظاظ السجون اللبنانية خاصة أن الحرب من الممكن أن تطول ويطول معها تعطل مِرفق القضاء.

كما يمكن في هذه الظروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد، تجيز إتخاذ قرارات إستثنائية.

لذلك، فإننا نضع بين أيديكم رسالتنا هذه بياناً للواقع الأليم والمرير لواقع السجون و للموقوفين والسجناء والذي لا يخفى عليكم، ونأمل الإيعاز لمن يلزم لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية الدستورية لمعالجة واقع السجون نظراً للظروف الراهنة التي يمر بها وطننا'.