أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية توضيحا بشأن قرار منع استيراد السيارات المستعملة، بعد حالة الجدل التي ثارت على مواقع التواصل الاجتماعي، وتعبير الكثيرين عن رفضهم للقرار.

وقال مدير الاتصال الحكومي بوزارة الاقتصاد والصناعة قاسم كامل في تصريح لوكالة سانا للأنباء، في تقرير نشرته مساء أمس الاثنين، إن السبب يعود لدخول سيارات كثيرة في الأشهر الأخيرة إلى البلاد لا تتناسب مع معايير الجودة المطلوبة، حيث أصبحت عبئاً على البنية التحتية والاقتصاد المحلي.

وكان سوق شمال البلاد مفتوحاً أمام استيراد السيارات، خلال الفترة التي أعقبت تحرير سوريا – وفقا لكامل – ما أدى إلى دخول كميات كبيرة من السيارات عبر تلك المناطق، مع عدم وجود قيود جمركية معقدة، مثل التي كانت مفروضة بمناطق النظام البائد، والتي اتسمت بضرائب ورسوم مرتفعة أثقلت كاهل المواطنين.

وأضاف: “لأن الطلب كان مرتفعاً من المواطنين، لاستبدال سياراتهم القديمة، التي يعود معظمها إلى ما قبل عام 2000، تم اتخاذ قرار بتنظيم الاستيراد على مستوى الجغرافيا السورية كافة”.

وفي ردّه على الانتقادات، قال كامل: 'من منطلق اقتصادي، تم تحديد عمر السيارات المسموح باستيرادها بسنتين فقط عدا سنة الصنع، لتقليل الهدر وكلف الصيانة، مع مراعاة السيارات التي تم شراؤها قبل صدور القرار، وكانت قيد الشحن، بشرط تثبيتها لدى هيئة المنافذ البرية والبحرية'، أما عن السماح باستيراد رؤوس القاطرات وآليات الأشغال العامة والجرارات الزراعية بعمر يصل إلى 10 سنوات، فقد برر كامل ذلك 'بطبيعة هذه الآليات الإنتاجية وكفاءتها التشغيلية الطويلة، إضافة إلى ارتفاع كلفة الآليات الجديدة، حيث يهدف هذا الاستثناء إلى دعم القطاعات الزراعية والخدمية والنقل، مع تخفيف الضغط على فاتورة الاستيراد والقطع الأجنبي'.

واعتبر أن هذا القرار يسهم في ضبط فاتورة الاستيراد، والحفاظ على احتياطي القطع الأجنبي، حيث إن العدد الحالي من السيارات المستوردة، أو المتوقع دخوله، يعد كافياً، قياساً بالبنية التحتية وعدد السكان.

بدوره قال مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، مازن علوش، في ردّه على الاستفسارات الواردة بشأن القرار، في تصريح لجريدة الثورة، إنه 'يُسمح للمستوردين (مواطنين وتجار) من الذين قاموا بشراء سيارات مستعملة قبل صدور القرار  – سواء وصلت إلى المنافذ اليوم أو يُنتظر وصولها خلال الأيام القريبة المقبلة – بإتمام إجراءات الجمركة بشكل طبيعي في المنافذ الحدودية، وذلك قبل نهاية دوام يوم الأحد الموافق 6 تموز 2025م'.

أما عن المغتربين المتواجدين داخل سوريا ممن دخلوا إلى البلاد بسياراتهم المستعملة عبر المنافذ، فيُتاح لهم التوجه إلى المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة لإتمام إجراءات إسقاط اللوحات والجمركة، ضمن نفس المهلة المحددة أعلاه.

ونوشه علوش بأنه لن يُسمح لشركات استيراد السيارات بإدخال أو جمركة أي مركبة مستعملة لم يتم التصريح عناها مسبقاً عبر الرابط الإلكتروني المرفق أدناه، ويُقتصر بعد هذا التاريخ على استيراد السيارات الجديدة غير المستعملة فقط، شريطة ألا تتجاوز سنة الصنع سنتين عدا سنة الصنع، وذلك تطبيقاً للقرار الصادر عن وزارة الاقتصاد والصناعة.

وكانت وزارة الاقتصاد والصناعة قد أصدرت قراراً أمس يقضي بوقف استيراد السيارات المستعملة بدءاً من اليوم، واستثنى القرار الرؤوس القاطرة والشاحنات وآليات الأشغال العامة والجرارات الزراعية، التي لا تتجاوز سنة صنعها عشر سنوات عدا سنة الصنع، كما استثنى حافلات نقل الركاب التي يبلغ عدد مقاعدها 32 مقعداً فما فوق، والتي لا تتجاوز سنة صنعها أربع سنوات عدا سنة الصنع.