أشادت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بالرسالة التي وصفتها بـ “المهمة” الموجهة من وزراء خارجية 8 دول أوروبية، تطالب الاتحاد الأوروبي، بتنفيذ الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يدعو لإنهاء الاحتلال، وتؤكد التزام تلك الدول بتطبيق القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ودعم آليات المساءلة والمحاسبة.

وأكدت الخارجية الفلسطيني أن دعوة وزراء خارجية الدول الأوروبية الثمانية، إلى اتخاذ “اجراءات عملية ملموسة”، لضمان امتثال الاتحاد الأوروبي للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 19 يوليو 2024، تمثل “خطوة مهمة نحو المساءلة واحترام سيادة القانون”.

وتجدر الإشارة إلى أن بلجيكا، فنلندا، إيرلندا، لوكسمبورغ، بولندا، البرتغال، سلوفينيا، إسبانيا، والسويد، بعثت بتاريخ 16 يونيو الجاري رسالة بهذا المضمون إلى الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي.

وقالت الخارجية الفلسطينية إن تأكيد وزراء خارجية الدول الأوروبية الثمانية التي بعثت الرسالة، على ضرورة الالتزام بعدم الاعتراف أو تقديم المساعدة أو الدعم الذي من شأنه المساهمة في تعزيز الاحتلال واستمرار الوجود الإسرائيلي “غير القانوني واللاشرعي” في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، “يعكس الإجماع الدولي المتزايد على ضرورة إنهاء الإفلات من العقاب ودعم الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير في دوله مستقلة ذات سيادة”.

وطالبت فلسطين في ذات الوقت جميع مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء التحرك بسرعة وبحزم والاستجابة لهذه الدعوة، من خلال تطبيق سياسات عملية تشمل جدولاً زمنيًا للتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ES-10/24 الصادر في ١٨ سبتمبر ٢٠٢٤ والدي يدعو إلى إنهاء الاحتلال خلال ١٢ شهرا.