رئيس "خطة النواب" يكشف تفاصيل توقعات "النقد الدولي" لمعدلات نمو الاقتصاد المصري

قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن التوقعات التي أعلنها صندوق النقد الدولي، على هامشمناقشة آفاق الاقتصاد العالمي، أمس الثلاثاء،عن ارتفاع نمو الاقتصاد المصري إلى 4.1% خلال العام المالي الحالي، تؤكد صحة سياسات الحكومة وأنها تسير على المسار الصحيح في اتجاه تعزيز اقتصاد الدولة، حيث تتماشي تلك التوقعات مع التقديرات التي ادرجتها الحكومة المصرية في موازنة العام الحالي 2024-2025، التي أقرها البرلمان في أبريل الماضي، وقدرت بنحو 4.2%، مما يدل على توافق الرؤى بين الحكومة وصندوق النقد.

'رأس الحكمة' كلمة سر الخروج من الأزمة

وأضاف فخري في تصريحات خاصة لـ'الدستور': لاسيما وأن تلك التوقعات الإيجابية تأتي بعد التراجع الملحوظ في معدلات النمو خلال العام المالي المنقضي، بما لا يتجاوز 2.7% نظرا لتدعيات الظروف الاقتصادية العالمية، نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية التي بدأت في فبراير 2022، والتي أثرت بشكل كبير على الأداء الاقتصادي العالمي، بسبب تراجع سلاسل الإمداد وخروج الأموال الساخنة من 45 اقتصاد ناشيء من بينها مصر، مما أدى إلى كثير من المشاكل تجمعت تداعياتها في معدل النمو.

وأوضح أن توقعات صندوق النقد تأتي مدفوعة بأسباب عديدة، أبرزها صفقة 'رأس الحكمة' التي تمثل استثمارًا أجنبي مباشر، وهذه الصفقة غير المسبوقة، تلعب دورًا مهمًا في تحسين مؤشرات النمو،. نتيجة لارتفاع قيمتها التي تصل إلى 24 مليار دولار، وإدخال جزء منها في مبادلة الدين مع دولة الإمارات بقيمة 11 مليار دولار، مما ساهم في تخفيف الضغط على المديونية.

زيادة الثقة في الاقتصاد المصري

وأضاف: “ولم يقتصر الأمر على رأس الحكمة فقط، فهناك الكثير من التدفقات الأجنبية التي أتت بعد ذلك؛ نتيجة الثقة في الاقتصاد المصري، حيث أدى ذلك إلى تشجيع الاتحاد الأوروبي على رفع شراكته مع مصر إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، ورصد لها ما يعادل 8.1 مليار يورو، منها 5 مليارات قروض ميسرة، و600 مليون يورو في شكل منح متنوعة، و1.8 مليار يورو في شكل ضمانات موجهة للقطاع الخاص المستثمر في مصر سواء كان متمثلا في شركات أوروبية أو غيرها، وبالتالي فإن الحكومة المصرية أصبحت غير مضطرة إلى التورط في ضمانات أو التزامات تشكل ديون عليها”.

وتابع: “ومع نجاح الدولة المصرية في تخفيف أعباء ديونها بصفقة رأس الحكمة، بادر البنك الدولي أيضا؛ برصد حزمة مساعدات أخرى للحكومة بقيمة 6 مليارات دولار، منها 3 مليارات موجهة لاستثمارات البنية التحتية والتعليم والصحة، بينما وجه باقي المبلغ لدعم استثمارات القطاع الخاص في مجال المشروعات الخضراء، وهذا كله يشير إلى أن مصر مؤهلة لتحقيق هذا المعدل من النمو الذي توقعه الصندوق والحكومة المصرية”.

سياسات الحكومة لتعزيز النمو

وحول التدابير التي يتوجب على الحكومة اتخاذها لتعزيز هذا النمو، أكد أن هذا يتطلب مزيد من تشجيع القطاع الخاص سواء بمفرده أو بالمشاركة، منوها بأن الحكومة قامت بالفعل بعدد من التدابير الإيجابية لتخفيف أعباء الموازنة ومن ثم تحسين أداء الاقتصاد، منها استراتيجية إدارة الدين التي وضعتها مؤخرا، لتحدد سقف الدين سواء الداخلي أو الخارجي، حتى لا يشكل ضغطا على أداء الاقتصاد، إلى جانب التدقيق في الضمانات المقدمة للهيئات الحكومية، وهو ما يضمن عدم تقدم ضمانات بشكل مغالي فيه كما كان يحدث في السابق، مع العمل على زيادة الفائض الأولى للموازنة وتوجيهه لسداد جزء من فوائد الدين، وتوجيه نصف حصيلة برنامج الطروحات الحكومية لسداد الديون المستحقة على الدولة.