في خطوة تهدف إلى إعادة التوازن لسوق الدواء المحلي، عقدت لجنة تسعير الأدوية في وزارة الصحة السورية اجتماعاً موسعاً اليوم، بمشاركة نقابة الصيادلة المركزية والاتحاد السوري لمنتجي الأدوية، لمراجعة واقع الأسعار في الأسواق المحلية، وسط تطلعات لتحسين جودة الدواء وتوفيره بسعر يناسب المواطن.

نحو تسعير علمي ومتوازن

وناقش المجتمعون آلية مقارنة أسعار الأدوية السورية مع نظيراتها في دول الجوار ذات الظروف الاقتصادية المشابهة، بهدف صياغة معادلة جديدة تضبط الأسعار وتحدد نسب الأرباح بشكل عادل بين المصنعين والصيادلة والمستهلكين، بما يضمن استدامة الإنتاج دون تحميل المواطن أعباء إضافية وفقاً لتلفزيون سوريا.

تركيز على الزمر العلاجية الأساسية

وأكدت اللجنة ضرورة مراعاة الفئات الأكثر هشاشة اقتصادياً، مع التركيز على أدوية الأمراض المزمنة، لضمان استمرار توفرها بأسعار مناسبة، خاصة في ظل التحديات التي واجهها القطاع خلال السنوات الماضية.

أزمات متراكمة وعقوبات خانقة

يشار إلى أن قطاع الأدوية في سوريا لم يكن بمنأى عن الأزمات، فقد شهد نقصاً حاداً في الأصناف الحيوية وارتفاعاً كبيراً في الأسعار، نتيجة العقوبات الاقتصادية التي أعاقت استيراد المواد الأولية وقطع الغيار، وأثرت على تحويل الأموال، ما أدى إلى توقف خطوط إنتاج عديدة، خاصة تلك المرتبطة بأدوية القلب والسرطان والمناعة.

انفراج مرتقب بعد رفع العقوبات مع بدء رفع العقوبات الدولية، يتطلع العاملون في القطاع إلى مرحلة جديدة من الانتعاش، تشمل إدخال تجهيزات حديثة، وتوفير الأصناف المفقودة، وخفض الأسعار تدريجياً بما يواكب تحسن الوضع الاقتصادي.

إعادة تنظيم معامل الإنتاج

وبحسب تصريحات رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية، نبيل القصير، فإن سوريا تضم نحو 87 معملاً مرخصاً للأدوية، تحتوي على أكثر من 850 خط إنتاج، معظمها في دمشق وريفها وحلب، وتخضع حالياً لإعادة تنظيم ضمن خطة حكومية تهدف إلى استعادة الثقة بالقطاع وتعزيز الإنتاج المحلي.