أكد وزير الصناعة جو عيسى الخوري أن رفع الحصانة النيابية عن النائب جورج بوشكيان يمثل خطوة أساسية في مسار ترسيخ العدالة، ويعكس إرادة واضحة لإتاحة المجال أمام القضاء للقيام بمهامه بحرية واستقلالية.

وأوضح أن القضاء اللبناني هو المرجع الوحيد للفصل في قضايا الفساد، مشددًا على أن رفع الحصانات واجب دستوري وأخلاقي يُكرّس مبدأ المساواة بين المواطنين، ويمهّد لمرحلة الإصلاح ويعيد الثقة بدولة القانون.

وأشار إلى أن وزارة الصناعة كانت قد أحالت منذ أشهر عدداً من الملفات التي تتضمن شبهات فساد، تطال موظفين في الوزارة وأشخاصًا من خارجها، ومن بينهم الوزير السابق بوشكيان، إلى النيابة العامة المختصة تمهيدًا لوضعها في عهدة القضاء المختص.

وأكد الوزير أن الوزارة ستواصل تقديم كل المستندات والملفات التي بحوزتها للقضاء، متعهدًا بالتعاون الكامل دعماً لتحقيق العدالة، واصفًا هذه القضية بأنها دفاع عن المؤسسات ومقدرات الدولة. وشدد على أهمية ترسيخ مبدأ المحاسبة والمساواة أمام القانون، محذرًا من أن رفع الحصانات شرط لا غنى عنه لتحقيق ذلك، لأن لا أحد فوق المساءلة.

واختتم عيسى الخوري بيانه بالتأكيد على تأييده لمبدأ المحاسبة، وأنه لا تراجع عن معركة بناء إدارة نزيهة وعادلة وخاضعة للمساءلة القانونية.