أصدر وزير الداخلية أنس الخطاب، قراراَ يقضي بمنع توقيف المطلوبين لإدارة المباحث الجنائية قبل عام 2025.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا، في تصريح نشره على قناته عبر 'التلغرام'، ان القرار جاء بعدما صنف النظام السابق ملايين السوريين 'كمطلوبين أمنياً، ونسب إليهم تهماً جنائية لا أساس لها، ما أعاق حصولهم على أوراقهم الرسمية'.

وجاء القرار بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتقليل الضغط على الأجهزة الأمنية.

ويستثني القرار المشتبه بارتكابهم جرائم خطيرة، فيما يُكتفى بمراجعة اعتيادية لبقية المواطنين لمعالجة أوضاعهم القانونية.

سيريانيوز