كتب غسان ريفي في 'سفير الشمال':

يلعب بعض الإعلام على وتر المصادر الرئاسية لتمرير بعض القضايا وإحراج الرئاسات الثلاث مع الولايات المتحدة الأميركية والمجتمع الدولي.

وفي هذا الاطار، بثت بعض القنوات العربية أخبارا نقلا عن هذه المصادر مفادها أن “رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وافق على أن تضم لجنة الميكانيزم أعضاء مدنيين وأنه توافق مع الرئيسين نبيه بري ونواف سلام على ذلك”.

سارت هذه الأخبار كالنار في الهشيم بواسطة بعض المستفيدين، بهدف الضغط على الرئيس عون من أجل الذهاب بهذا الإتجاه، وهو في حال لم يرد عليها من خلال المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية تكون هذه الأخبار صحيحة، وفي حال قام بنفيها، فإن ذلك سيؤدي إلى نشوء أزمة مع الولايات المتحدة، خصوصا في ظل ما نقلته مبعوثتها مورغان أورتاغوس في إجتماع لجنة الميكانيزم الأربعاء الفائت عن رغبة أميركية بتطعيمها بأشخاص سياسيين أو دبلوماسيين.

لا شك في أن إعتماد أو إختلاق هذه المصادر لن يقدم أو يؤخر، وبالتالي هو لزوم ما لا يلزم، خصوصا أن الرئيس عون أكد أكثر من مرة أنه مع التفاوض غير المباشر مع العدو الاسرائيلي بعد الالتزام بإتفاق وقف إطلاق النار، وطالما الأمر كذلك، فلا مانع من وجود تقنيين وخبراء مدنيين إلى جانب العسكريين، علما أن اللجنة التي خاضت مفاوضات الترسيم البحري قبل سنوات كانت تضم عسكريين ومدنيين، ما يطرح تساؤلات عن الأهداف وراء التذاكي في إختلاق هذه المصادر والأسباب الكامنة وراء ذلك، خصوصا أن القاصي والداني يدرك أن ثمة مشاورات تجري بين الرؤساء الثلاثة حول كيفية إيجاد الصيغة الفضلى التي تناسب لبنان في المفاوضات من دون أي تعاطي مباشر مع العدو ومن دون أي شكل من أشكال التطبيع.

واللافت، أن هذه الأخبار إنتشرت بعد قيام الرئيس جوزيف عون بتكليف قائد الجيش العماد رودولف هيكل بالتصدي لأي توغل إسرائيلي جديد في المناطق المحررة، الأمر الذي ترك إرتياحا لدى الأوساط اللبنانية، باستثناء من يتبنون السرديات الاسرائيلية الذين يروجون للسلام وللتطبيع ويعتبرون اليوم أن “هذا التكليف هو مغامرة غير محسوبة النتائج ويمكن أن تنعكس سلبا على لبنان”.

قرار رئيس الجمهورية وضع الأمور في نصابها الصحيح، وأعاد الدولة اللبنانية إلى قلب المعادلة الأمنية، كما ساهم بإراحة المقاومة التي أكدت أكثر من مرة وقوفها خلف الدولة وتعاونها مع الجيش اللبناني.

كذلك يصب هذا القرار في تعزيز حضور المؤسسة العسكرية وفي بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها وهذا ما تنادي به أميركا والمجتمع الدولي الذي يُفترض به أن يدعم توجهات الرئيس عون وأن يسارع إلى دعم الجيش ليتمكن من الحفاظ على الأرض وعلى السيادة اللبنانية، أو أن تسارع أميركا في الضغط على إسرائيل لتطبيق القرار ١٧٠١ والالتزام بإتفاق وقف إطلاق النار والانسحاب الكامل، لكي يتسنى للدولة اللبنانية العمل داخليا ومن دون أي تدخلات خارجية على ملف السلاح بالتفاهم مع المقاومة.

لم يأت تكليف الرئيس عون لقائد الجيش بالتصدي للتوغلات الاسرائيلية من فراغ، خصوصا أن إتفاق وقف إطلاق النار يعطي الحق للطرفين في الدفاع عن نفسيهما في حال أقدم أي طرف على خرق الاتفاق، واللافت، أن إسرائيل قامت بأكثر من خمسة آلاف خرقا منذ ٢٧ تشرين الثاني ٢٠٢٤، بينما لبنان لم يرد على أي خرق منها لا عبر الجيش ولا عبر المقاومة، وذلك لعدم إعطاء أي ذريعة لإسرائيل التي هي بالأساس لا تحتاج إلى ذرائع وهي ما تزال تمارس تغولها ووحشيتها قتلا وتدميرا وإحتلالا وإنتهاكا للاتفاق.

يمكن القول، إن القرار الرئاسي بالتصدي للتوغل الإسرائيلي، قد أدخل لبنان في مرحلة جديدة، ووضع أميركا وفرنسا كراعيتين للاتفاق أمام مسؤوليتهما في حماية لبنان أولا وفي الضغط على إسرائيل لوقف إعتداءاتها ثانيا، ما يتطلب إلتفافا وطنيا حول القرار الرئاسي وحول الجيش اللبناني الذي حتما وفي حال تمت المواجهة بينه وبين العدو فإن المقاومة لن تتركه وحده في الميدان!..