كشف رئيس دائرة العلاقات العامة والإعلام بوزارة السياحة عبد الله حلاق، عن تأمين مئات فرص العمل المرتقبة، بعد تزايد مشاريع الاستثمار الموزّعة على جميع محافظات البلاد.

وقال حلاق لموقع الإخبارية، أمس السبت، إن الفرص الاستثمارية التي تم طرحها على وزارة السياحة مؤخراً بلغت 20 فرصة موزعة على جميع المحافظات ومتضمنة العديد من المشاريع كالفنادق والمنتجعات والمواقع الأثرية والأنشطة السياحية وغيرها، بالإضافة إلى المطاعم بسوياتها المختلفة.

وأشار إلى دراسة قائمة تتعلق بالمواقع الأثرية، بهدف التعاون ما بين وزارة الثقافة ووزارة السياحة لإعادة ترميم بعض المناطق أو بعض المواقع الأثرية التي تعرضت لتدمير أو هدم جزئي أو كلي بما يحافظ على تراثها ويحافظ على الآثار الموجودة فيها.

كما أكد حلاق عدم وجود شروط ومعايير لقبول العروض الاستثمارية من قبل الوزارة، فلكي يستفيد المستثمر من هذه الفرص عليه التقدّم بطلب عرض مالي وعرض فني لمركز خدمات المستثمرين بما يخص الموقع المستهدف وشراء دفتر الشروط ومن ثم تقديم العروض.

وحول جنسيات المستفيدين من تلك الفرص، قال إنها مقدّمة للمستثمرين المحليين والسوريين بشكل خاص “حتى تكون الفائدة لأبناء الوطن”، فضلاً عن إتاحة المجال للتشاركية والتنويع في عملية الاستثمار والأمور الفنية والمعمارية والهندسية وما إلى ذلك، لافتا إلى أن الوزارة تسعى لتقديم جميع التسهيلات التي يحتاجها المستثمرون سواء على الصعيد العربي والعالمي أم على الصعيد المحلي.

وأضاف: “هنالك تسهيلات كبيرة جداً، وهذا يأتي في إطار وسياق دعم الوزارة لهذا الملف وتشجيع العمل والاستثمار في سوريا، وبالتالي إنعاش الاقتصاد الوطني وزيادة فرص العمل والحد من البطالة وزيادة دخل الفرد”.

وأردف: “نعلم أن السياحة هي مصدر دخل قوي جداً، ولذلك نعمل بكل طاقتنا في وزارة السياحة على تقديم كل ما يلزم للسادة المستثمرين بشكل أو بآخر”.

واعتبر حلاق أن عدد الفرص الاستثمارية وتنوعها ما بين الفنادق والمطاعم وما إلى ذلك سيوفر “على أقل تقدير من 50 إلى 400 فرصة عمل في كل موقع استثماري، حيث تتكامل هذه الفرص مع خطط الوزارة لأنها تشمل تطوير القطاع الاستثماري بما يتناسب ويليق مع تطلّعات الشعب السوري”، مؤكداً أن التركيز الأكبر سيصب على تنفيذ هذه المشاريع بلمسات إبداعية تواكب الحداثة والحضارة بشكل كامل.

واعتبر حلاق أن الهدف من وضع شروط متعلقة بالأمور الفنية هو جعل المشاريع مناسبة للمستثمر وللمستهلك في نفس الوقت، مفرقاً بين الآلية المطروحة وبين ما جرت عليه العمليات الاستثمارية في زمان النظام البائد.

وكانت الوزارة قد عمدت إلى عقود الاستثمار لتحسين واقع السياحة في البلاد بعد التدهور الذي أصاب القطاع السياحي نتيجة سياسات النظام البائد، والعجز الكبير في خزينة الدولة.