لشبونة - قدس الإخبارية: أعلنت مؤسسة هند رجب، اليوم الإثنين، عن تقديم شكوى جنائية رسمية أمام القضاء البرتغالي ضد جندي من جيش الاحتلال، اتهمته بقتل أربعة مدنيين فلسطينيين خلال فترة وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وبحسب بيان المؤسسة، فإن الجندي عمل قنّاصًا في وحدة احتياطية ضمن الفرقة 252، ونشر صورة له ممسكًا ببندقية قنص وكتب: “أربع رصاصات، ولا خطأ”، في منشور نُشر مطلع عام 2025، خلال إحدى فترات التهدئة المؤقتة.

وبحسب المؤسسة، التي نشرت اسم الجندي وصورته بوجه مكشوف، فإن “الجريمة لم تقع في ظروف اشتباك، بل كانت عملية قتل عمد لمواطنين عزل خلال سريان الهدنة”، مؤكدة أن هذه الممارسات تُشكّل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني، وترقى إلى جريمة حرب.

المؤسسة، التي تتخذ من بروكسل مقرًا لها، وتُعد فرعًا لحركة “30 آذار” الدولية المناهضة للاحتلال، أوضحت أنها جمعت أدلة موثقة حول وجود الجندي في العاصمة البرتغالية لشبونة خلال شهر يوليو/تموز 2025، مطالبةً السلطات هناك باعتقاله فورًا ومحاكمته وفقًا لمبدأ الولاية القضائية العالمية.

وقال ناطق باسم المؤسسة: “هذه ليست قضية رمزية، بل اختبار حقيقي للعدالة الأوروبية وللقيم التي تدّعيها دول مثل البرتغال. لا يمكن أن يُسمح لقاتل مدنيين فلسطينيين بأن يتجول حرًّا ويتباهى بجريمته”.

وقد تولّت تقديم الشكوى المحامية البرتغالية المعروفة كارمو أفونسو، المتخصصة في قضايا حقوق الإنسان، استنادًا إلى توثيقات مرئية وشهادات وتحقيقات ميدانية أجرتها فرق قانونية خلال الأشهر الماضية.

تأتي هذه الخطوة ضمن حملة أوسع تقودها مؤسسة هند رجب لمحاسبة جنود وضباط الاحتلال المتورطين في جرائم ضد الفلسطينيين منذ بدء عدوان 7 أكتوبر 2023 على غزة. وقالت المؤسسة في بيانها: “لن نكلّ، سنواصل ملاحقة المسؤولين عن الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، في كل مكان، وبغض النظر عن رتبهم أو جنسياتهم”.

المؤسسة، التي أُسست في سبتمبر 2024 وسُمّيت تيمّنًا بالطفلة الفلسطينية هند رجب، التي استُشهدت برصاص الاحتلال في غزة، تتخصص في جمع البيانات العلنية من وسائل التواصل الاجتماعي والتقارير الميدانية حول أفراد جيش الاحتلال المشاركين في العمليات العسكرية، وتقديمها ضمن ملفات قانونية أمام محاكم أجنبية.

حتى الآن، رفعت المؤسسة دعاوى ضد عشرات الجنود في ثماني دول، وقدّمت ملفات قانونية إلى المحكمة الجنائية الدولية تتضمن أدلة على ارتكاب أكثر من ألف جندي وضابط في جيش الاحتلال جرائم حرب في قطاع غزة وجنوب لبنان.

وتعكس هذه الخطوة تطورًا في أدوات الرد الفلسطيني على جرائم الاحتلال، إذ لم تعد المؤسسات القانونية والحقوقية الفلسطينية والداعمة للقضية مكتفية بالتوثيق أو المناشدة، بل باتت تتحرك ضمن استراتيجيات قانونية منظمة تهدف إلى تقييد حركة جنود الاحتلال، وفضحهم، ومنعهم من الإفلات من العقاب، خاصة مع تواطؤ النظام القضائي الإسرائيلي.

وتعليقًا على ذلك، قالت المؤسسة: “معركة غزة لا تُخاض فقط تحت القصف، بل أيضًا في ساحات المحاكم الدولية، وفي الضمير الإنساني العالمي. نحن نرفع اسم هند رجب كرمز لكل الأطفال الذين قُتلوا، ونجعل من دمها أداة ملاحقة للقتلة”.

وفي ظل استمرار الجرائم الإسرائيلية وتصاعد المطالبات بمحاسبة الاحتلال، تمثل هذه القضية نقطة ارتكاز جديدة لتحركات قانونية قد تتسع في الأشهر المقبلة، لا سيما مع ارتفاع أعداد الجنود الذين ينشرون وقائع جرائمهم على الملأ، في مناخ من الإفلات من العقاب داخل دولة الاحتلال.