الاحتلال يعاقب من يلاحقه.. "هند رجب" في مرمى الاستهداف الإسرائيلي

نتيجة للدور القانوني الكبير لمؤسسة هند رجب، الذي ساهم بفاعلية في الحد من حركة الجنود والضباط الإسرائيليين في دول العالم، عبر رفع دعاوى تطالب باعتقالهم ما دفع الكثيرين منهم لمغادرة (إسرائيل) للإفلات من العقاب فيما قامت حكومة الاحتلال بتهريب بعضهم، خصصت الأخيرة موارد كبيرة لمحاولة تعطيل المؤسسة وإيقاف عملها واستهداف العاملين فيها.

ولم يكتفِ الاحتلال بقتل الطفلة هند رجب مع ستة من أقاربها بقصف سيارة لجؤوا إليها جنوبي غرب مدينة غزة في 29 يناير/ كانون ثاني 2024 فضلا عن ارتكاب آلاف المجازر أمام مرأى ومسمع من العالم راح ضحيتها أكثر من 57 ألف شهيد، بل يصعد  ملاحقته للمؤسسة التي تحمل اسم الطفلة وتلاحق  جنود الاحتلال وضباطه عبر رفع دعاوى قضائية ضدهم في الدول التي يحاولون قضاء إجازاتهم فيها بعد ارتكابهم للمجازر في غزة.

وأصدرت حكومة الاحتلال قائمة عقوبات تستهدف خمسين شخصية بالمؤسسة، وفي صدارتها رئيس المؤسسة دياب أبو جهجة واثنان من المؤسسين وثلاثة محامين عملوا مع المؤسسة.

هجمة واسعة

وأكدت مؤسسة هند رجب في بيان لها، بأن (إسرائيل) قلقة بشأن سلسلة القضايا التي تحضر لها المؤسسة، مشيرة، إلى أن لدى المؤسسة معلومات موثوقة أن حملة دعائية واسعة على وشك الانطلاق هدفها نزع الشرعية من المؤسسة وإثارة الشكوك وإحداث البلبلة خصوصا من خلال التلاعب بالأصوات من داخل الدوائر المؤيدة لفلسطين.

وتأسست هند رجب في فبراير/ شباط 2024، وتتخذ من بروكسل مقرا رئيسيا لها وتنشط في ملاحقة مسؤولين عسكريين إسرائيليين عبر دعاوى قضائية بأنحاء العالم بتهم تتعلق بارتكاب مجازر إبادة ضد المدنيين في غزة وتدمير البنى التحتية.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 طلبت المؤسسة من المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال ضد نحو الف جندي من جيش الاحتلال وردت أسماؤهم في وثيقة قدمت إلى المحكمة، وأشارت المؤسسة إلى أنها جمعت 8000 قطعة من البيانات تظهر مشاركة الجنود في حصار غزة، وتدمير البنى التحتية واحتلال منازل المدنيين والنهب واستهداف المدنيين.

كما استهدفت المؤسسة الجنود الذين يقضون إجازاتهم في هولندا والإمارات، وفي 20 كانون الأول/ ديسمبر 2024 كشفت القناة الـ 12 العبرية عن قيام سلطات الاحتلال بتهريب جندي في جيش الاحتلال من سريلانكا إلى الأراضي المحتلة، بعد مطالبة مؤسسة هند رجب السلطات السريلانكية باعتقاله، وجاءت المطالبة بعد أن تعرفت المؤسسة على الجندي من صورة نشرت على مواقع التواصل تظهر مشاركته كمقاتل في غزة.

وتلاحق المؤسسة الجنود في كل دول العالم، ففي فبراير/ شباط 2025 قدمت المؤسسة شكوى ضد جندي يقضي إجازته في البرازيل متهمة إياه بالمشاركة في عمليات هدم واسعة النطاق لمنازل المدنيين في غزة، وبناء على ذلك أمرت المحكمة الفيدرالية البرازيلية في وقت لاحق بفتح تحقيق مع الجندي بسبب جرائم الحرب.

نزع شرعية

بدوره، يقول عضو اللجنة الدولية لكسر الحصار  عن غزة زياد العالول، إن الاحتلال يزعم أن معظم المؤسسات التي تعمل بأوروبا سواء المؤسسات الفلسطينية وغير الفلسطينية مؤسسات 'إرهابية'، والكثير من المؤسسات موضوعة على لائحة وزارة جيش الاحتلال.

وأكد العالول في حديثه لـ 'فلسطين أون لاين' أن كل المؤسسات العاملة بأوروبا تخضع للقوانين الأوروبية وتستمد شرعيتها من البلد الذي تعمل فيه بالتالي لا يوجد قيمة للملاحقة الإسرائيلية.

وأضاف، أن مؤسسة هند رجب هي مؤسسة حقوقية مسجلة في بلجيكا وتعمل في ملاحقة مجرمي الحرب للاحتلال، وهي والعديد من المؤسسات التي تعمل بالشأن القانوني تعتبر تهديدا للاحتلال لأنها تنزع الشرعية عنه وتعريه، وتحاصر حركة مجرمي الحرب من الجنود والضباط خارج فلسطين المحتلة، وهو ما يعرض عشرات الآلاف من الجنود الذين خدموا بالجيش للملاحقة والاعتقال فور وصولهم لأي دولة في أوروبا أو العالم.

وعد توثيق المؤسسة لملف يضم ألف جندي وضابط وقائد عسكري إسرائيلي تهديدا كبيرا، بمعنى أن معظم قادة جيش الاحتلال والألوية الذين تنشر قصصهم على مواقع التواصل الاجتماعي ويتم رصدها متهمون بالقتل وارتكاب جرائم الإبادة.

وأكد العالول أنه لولا تأثير المؤسسة الكبير على الاحتلال وملاحقة مجرميه لما خصص ميزانية لملاحقة المؤسسة والحد من مواصلة عملها، لافتا، إلى أن هند رجب تخضع للقانون البلجيكي، بالتالي أي قرار (إسرائيلي) لا يوجد قيمة عندهم.

ولفت إلى أن الاحتلال يحاول التشهير بالأشخاص الذين يديرون تلك المؤسسات وملاحقتهم وتشويه صورتهم، وهذا من خلال تخصيص ميزانية كبيرة عبر مؤسسات داعمة للاحتلال موجودة في أوروبا، إلا أن ذلك لا يؤثر على الشكل القانوني للمؤسسة، مما يدفع الاحتلال للنيل من الأشخاص الذين يعملون بالمؤسسة، كما تفعل أمريكا بفرض عقوبات على أشخاص يعملون بمحكمة العدل الدولية.