أكّد قائد الجيش العماد رودولف هيكل خلال افتتاح مركز البحث والإنقاذ المشترك (JRCC) في قاعدة بيروت البحرية، أنّ الجيش ينفذ مهماته على امتداد الأراضي اللبنانية، من حفظ الأمن والاستقرار في الداخل، إلى مراقبة الحدود الشمالية والشرقية وضبطها، وصولًا إلى متابعة الحملة الشاملة لمحاربة الإرهاب، ومكافحة التهريب والمخدرات، وبسط سلطة الدولة على جميع أراضيها.

كلام قائد الجيش الذي جال جنوبا امس، يؤكد اذا ان الجيش ماض في تنفيذ خطة نزع السلاح غير الشرعي على امتداد الأراضي اللبنانية، انطلاقًا من جنوب الليطاني.

في مقابل هذا الموقف، حزب الله يعلن في صورة شبه يومية أن لا تسليم أو نزع للسلاح وأنّه سيخوض معركة كربلائية للدفاع عنه.

أيضًا، ثمة شخصيات في الادارة الأميركية، ومنها الموفد الأميركي توم برّاك مثلا، تعتبر ان لبنان لا يفعل شيئا سوى الكلام، وان خطة حصر السلاح مجرد حبر على ورق، وهي وجهة نظر تل ابيب ايضا.

فأين الحقيقة؟ وأي كلام هو الأدق، ذاك الذي يقوله هيكل أم حزب الله أم برّاك وإسرائيل؟

بحسب ما تقول مصادر سياسية مطّلعة لـالمركزية، فإنّ خطة الجيش تتقدم وهو يحصر السلاح بيده ويصادر مخازن لحزب الله في الجنوب وايضا في البقاع. غير ان الحزب يفضّل عدم الاقرار بهذه الحقيقة لاعتبارات شعبية. صحيح ان هذه العملية لا تحصل بسرعة ويفضّل اللبنانيون والمجتمع الدولي ان تكون وتيرتها أسرع، إلّا أنّ المهم أنّ التنفيذ بدأ. وآخر دليل على ذلك، تتابع المصادر، ما نقلته رويترز عن مصادر في واشنطن وبيروت اذ أعلنت إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وافقت هذا الأسبوع على تقديم 230 مليون دولار لقوات الأمن اللبنانية في إطار سعيها لنزع سلاح حزب الله، وذلك عشية عرض الجيش تقريره الاول حول مسار الخطة امام مجلس الوزراء الاثنين المقبل.

فهذا الدعم يثبّت أنّ حصر السلاح بدأ، خلافًا لما يقوله حزب الله والبعض في الولايات المتحدة وإسرائيل، كما ان مؤتمر دعم الجيش المفترض عقده قريبًا في السعودية مبدئيًا يدل أيضًا على رضى دولي على أداء الجيش، رضى ما كان ليتأمّن لو كان مقصّرا في حصر السلاح.

ويبقى السؤال: هل تكون الخطة، بسرعتها ووتيرتها الحاليتين، كافية لابعاد شبح تجدد الحرب الإسرائيلية على لبنان؟