أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية، إطلاق عملية مراجعة شاملة لتقييم رخص الاستثمار في قطاع الأسمنت، الممنوحة قبل عام 2011، وذلك في إطار دعم عملية إعادة الإعمار المنشودة.

وذكرت وكالة الأنباء السورية 'سانا'، أن نائب وزير الاقتصاد والصناعة السوري، باسل عبدالحنان، عقد اجتماعًا مع عدد من ممثلي المؤسسات والشركات والجهات المعنية، حيث عرض ممثلون عن المؤسسة العامة للجيولوجيا في وزارة الطاقة، والشركة العامة لصناعة وتسويق الأسمنت 'عمران'، ومختصون بالشؤون المالية والقانونية، رخص منشآت الأسمنت الممنوحة قبل عام 2011 لدراستها.

وتجري مراجعة تلك الرخص من ناحية عددها، ومواقعها والشركات المالكة، وتاريخ المنح، ومدى تنفيذ الالتزامات التعاقدية لكل رخصة، المتعلقة بالبناء والإنتاج والتشغيل، حيث جرى خلال الاجتماع فرز الرخص المتوقفة والمتضررة، أو التي لم يتم استثمارها، ودراسة المعوقات التي حالت دون استثمار بعض الرخص، إن كانت أمنية أو لوجستية أو مالية.

وتقول الوزارة إنها وضعت خارطة طريق واضحة للرخص القديمة، تضمنت إما تفعيلها، أو تعديلها، أو إلغاءها مع تحديد جدول زمني للبت في كل رخصة، وآلية منح الرخص واستيفائها للأوراق اللازمة، إضافة إلى مراجعة قانونية لوضع الرخص التي انتهت مدة تنفيذها، أو لم يبدأ استثمارها، وإمكانية سحب الرخص غير المفعلة.

وعرض المدير العام للشركة العامة لصناعة وتسويق الأسمنت ومواد البناء، محمود فضيلة، المواقع الجديدة المتاحة التي تملك مقومات استثمارية، من مواد أولية والقرب من المراكز السكنية، مع تحديد أولويات المواقع بحسب الأهمية الاقتصادية والجغرافية، واقتراح آلية طرح هذه المواقع للاستثمار، عبر مزايدات، ودفاتر شروط، وعروض استثمارية مباشرة.

وتم خلال الاجتماع تقديم مجموعة من المقترحات تمثلت بإعادة تفعيل تسهيلات إجرائية وبرامج تحفيزية للاستثمار، وعقد شراكات مع القطاع الخاص، أو المستثمرين الجدد، وإعادة جدولة المدد الزمنية للمشاريع المتعثرة، كما تم التأكيد على ضرورة تحديث التشريعات الخاصة بقطاع الأسمنت، لجذب المستثمرين وتطوير البنية التحتية لدعم الاستثمار، بما يخص الطاقة والنقل والبيئة.

وكان نائب وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون الصناعة باسل عبدالعزيز عبد الحنان، قد أكد في تصريح له أمس الأول، أن 'سياسة الدولة السورية كلها بالمجمل تتجه نحو الخصخصة'.