لم يحدث من قبل أن حصلت زيادة على الرواتب بهذا الحجم، هذا عدا عن أنها مرحلة أولى فقط ستليها مراحل، وقد تعززت الثقة لدى المواطن السوري أنه لن يمضي هذا العام إلا وقد اختلف مشهده الاقتصادي ونوعية حياته بشكل كلي، لكن تبقى مسألة ضبط الأسعار هي مربط الفرس.

وبين الخبير الاقتصادي المهندس حسن كضيب أن زيادة الرواتب تعني زيادة القوة الشرائية وهذا ما يزيد الاستهلاك، وعلى الوزارات أن تقوم كل بواجبها، فوزارة التجارة الداخلية مثلاً عليها أن تكثف دورياتها لضبط التجار وعدم استغلال الزيادة لرفع الأسعار وبالتالي تبقى المشكلة كما هي فما حصل عليه المواطن باليمين يأخذه التاجر بالشمال.

ويقول الدكتور في الفلسفة وائل الجاسم: جاءت زيادة الرواتب في الوضع الحالي كمطلب حق للمواطنين بعد إلغاء الدعم عن الخبز وزيادة في أسعار المواصلات، وكذلك ارتفاع أسعار المحروقات، وهذا ما جعل المواطن يستقر ويرتب أموره المالية من دون الدعم الذي كان

حجة للنظام البائد بالإبقاء على الراتب الهزيل، كما اعتاد التجار منذ أيام النظام البائد أن يلحق الزيادة ارتفاع في أسعار المواد، وهذا ما يستدعي ضبطا شديدا في الأسواق

ومراقبة مستمرة وفرض عقوبات رادعة للتجار المتجاوزين، لكي يشعر الناس أنهما استفادوا من الزيادة.

أن تأتي متأخراً خيراً من أن لا تأتي، حيث جاءت زيادة الرواتب 200%، كمرحلة أولى بعد انتظار والهدف هو تحسين معيشة المواطن، وتعزيز قدرته على مواجهة الغلاء المتراكم من أيام النظام البائد، ومنذ سقوط النظام صرح السيد الرئيس أحمد الشرع أن زيادة الرواتب وعيش المواطن بكرامة من أولويات الحكومة وتحسين مستوى الدخل العام الذي سيلمسه المواطن قريباً.

الفرات