شهدت سوق السيارات السورية خلال الفترة الماضية، نشاطاً ملحوظاً من حيث استيراد المركبات والسيارات الجديدة، بعد توقف دام لأكثر من 12 عام، وانقطاع بعض الأنواع عن السوق، الأمر الذي أثر بشكل كبير على أسعار السيارات في سوريا سيما وأن أغلبها كان قديم مضى على تصنيعه 24 عام.

وفي السياق بين وزير النقل السوري، يعرب بدر، أن هناك إجراءات جديدة بشأن استيراد السيارات سوف تتخذها الحكومة لتجنب إغراق الأسواق بعد زيادة واردات السيارات في سوريا.

وأكد الوزير بدر لوكالة الأنباء السورية «سانا» أن الأسواق السورية شهدت دخول أعداد كبيرة من السيارات الحديثة منذ كانون الأول الماضي، لتعويض النقص في السوق المحلية، بعد انقطاع السيارات الحديثة من سوريا لفتره طويلة من الزمن.

وبين بدر أن التسهيلات التي قدمتها الحكومة السورية لدخول السيارات، من سلاسة الإجراءات في المعابر وتخفيض الرسوم الجمركية، تسبب في حالة إغراق السوق المحلية بالسيارات الحديثة، لافتاً إلى أن هذا الوضع مؤقت، ولا يحظى بمقومات الاستدامة، مضيفاً ان البلاد 'لا تستطيع الاستمرار في هذا الانفتاح على هذه الأعداد الكبيرة من المركبات، ومن المتوقع أن يتم في المستقبل اتخاذ إجراءات معينة لن تمس الأشخاص الذين استوردوا سياراتهم'.

وختم بدر حديثه بالقول إن الحكومة ستعطي فترة زمنية لتتم إعادة تنظيم دخول السيارات إلى سوريا، بحيث تقتصر على عمر معين وبحالة فنية منضبطة للحفاظ على السلامة المرورية والتقليل من الحوادث المرورية.

يذكر أن الحكومة كانت سابقاً قد قررت السماح باستيراد جميع أنواع السيارات والمركبات إلى الجمهورية العربية السورية، على ألا يكون مضى على تصنيعها أكثر من 15 سنة.