لايف ستايل
موقع كل يوم -موقع رائج
نشر بتاريخ: ١١ أيار ٢٠٢٥
حدّد قاضٍ في محكمة لوس أنجلوس العليا جلسة إعادة النظر في الحكم الصادر بحق الأخوين إريك ولايل مينينديز، المدانَين بقتل والديهما عام 1989، وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين في مدينة فان نويس بولاية كاليفورنيا.
وتأتي هذه الجلسة بعد صدور تقييم نفسي شامل بناءً على أمر من حاكم الولاية غافن نيوسوم، لبحث ما إذا كان ينبغي تعديل الحكم الصادر بحق الشقيقين، والبالغ السجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج المشروط، والذي صدر في 2 يوليو 1996. وبحسب التقييم، يشكل الأخوان 'خطراً متوسطاً' من حيث احتمال ارتكابهما لأعمال عنف حال إطلاق سراحهما.
ويبلغ إريك من العمر حالياً 54 عاماً، بينما يبلغ شقيقه لايل 57 عاماً، وقد أمضيا أكثر من ثلاثة عقود في السجن بعد إدانتهما في 26 مارس 1996 بقتل والديهما، خوسيه وكاتي مينينديز، داخل منزلهما في بيفرلي هيلز.
وكانت الشرطة قد ألقت القبض عليهما بعد سبعة أشهر من وقوع الجريمة، بينما انتهت محاكمتهما الأولى في يناير 1994 دون إدانة بعد فشل هيئة المحلفين في التوصل إلى قرار بالإجماع.
وبرّر الأخوان فعلتهما آنذاك بأنهما تصرفا دفاعاً عن النفس، عقب مواجهة لايل لوالده بشأن مزاعم تتعلق بإساءة جنسية تعرض لها إريك.
وخلال الجلسة التمهيدية، عرض المدعي العام لمقاطعة لوس أنجلوس، ناثان هوشمان، نتائج التقييمات النفسية التي أظهرت أن لايل يظهر سلوكاً نرجسياً وميله لكسر القواعد، في حين اعتُبر إريك عرضة للتأثير من الآخرين ويعاني من ضعف في القدرة على ضبط النفس.
وأشار هوشمان إلى مخالفات ارتكبها الأخوان داخل السجن خلال الأشهر الماضية، منها ضبط هاتف محمول مهرب بحوزة لايل في نوفمبر، وآخر مع إريك في يناير، إلى جانب مزاعم تورط الأخير في بيع مواد مخدرة ومساعدة سجناء آخرين في عمليات احتيال ضريبي.
ورأى هوشمان أن هذه السلوكيات تقوض ما وصفه المدعي العام السابق، جورج غاسكون، بـ'السجل النموذجي' للأخوين داخل السجن، حين أوصى العام الماضي بإعادة الحكم عليهما بالسجن لمدة تتراوح بين 50 عاماً والمؤبد، مشيراً إلى انخراطهما في برامج تعليمية وتأهيلية.
ورفض القاضي مايكل جيسيك توصية بعدم عقد جلسة إعادة المحاكمة، وقال: 'إذا كان الشخص مستعداً لخرق القواعد أثناء فترة إعادة النظر في الحكم، فماذا نتوقع منه حين يخرج إلى مجتمع غير محكوم بضوابط صارمة؟'.
من جهته، دافع محامي الدفاع مارك جيراغوس عن موكليه، معتبراً أن المخالفات داخل السجن لا ترقى إلى جرائم جسيمة تُصنّف ضمن 'الجرائم العنيفة الكبرى'، وشدد على أن '35 عاماً من الانضباط والعمل الإيجابي قضوها داخل السجن يجب ألا تُختزل بسبب هذه الوقائع'.
وأوضح جيراغوس أنه سيستدعي سبعة شهود خلال الجلسة المقبلة، بينهم خبيران، فيما أعرب أكثر من 20 فرداً من أقارب العائلة عن دعمهم للإفراج عن الأخوين.
