عُقد في وزارة المالية أول جلسة عمل تفاوض مع بعثة التفاوض التابعة لصندوق النقد الدولي.

وهي الجلسة الرسمية الأولى من سلسلة جلسات تستكمل تباعاً في الأيام المقبلة بين الحكومة اللبنانية المتمثلة برئاسة وزير المالية ياسين جابر وتضم وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد ومدير المالية العامة جورج معراوي ومستشارين من رئاستي الجمهورية والحكومة ومستشارين وخبراء من وزرة المالية وبين صندوق النقد برئاسة رئيس البعثة أرنستو ريغو والممثل المقيم للصندوق في لبنان فردريكو ليما ووفد تقني من الصندوق.

وتهدف الجلسات التي تركز على مناقشة أطر العمل المشترك في ضوء التطورات الاقتصادية والمالية الراهنة، بغية بلورة برنامج إصلاحي يعيد التوازن الى المالية العامة ويعزز النمو ويحمي الفئات الاكثر ضعفاً في المجتمع اللبناني، وذلك بهدف الوصول الى تفاهم أولي بين الحكومة اللبنانية والصندوق يمهد الطريق لاتفاق تمويلي يسهم في استعادة الاستقرارين النقدي والمالي ويعزز ثقة الداخل والخارج بالاقتصاد اللبناني.

وفي نهاية الجلسة، قال الوزير جابر :«كما تعلمون هناك زيارة لبعثة الصندوق النقد الدولي لاستكمال التفاوض، وهذه الزيارة تأتي بعد الاجتماعات التي عقدناها في واشنطن ولمتابعة ما بدأناه هناك».

أضاف :«صندوق النقد لا يكتفي بالاجتماع على مستويات عالية من وزراء وحاكم مصرف لبنان، فهو يجتمع أيضاً مع وفود تقنية في كل الوزارات وفي مصرف لبنان ومع القطاع الخاص والمصارف حتى يتمكن من تكوين صورة كاملة عن الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي في لبنان».

أضاف :»هناك تقدم، وبالطبع الحكومة اللبنانية تقوم بالعديد من الخطوات الاصلاحية في كل القطاعات خصوصاً في قطاع الكهرباء والمصارف . وهناك تقدم في هذا المجال خصوصاً وأن الحكومة كانت أرسلت قانون رفع السرية المصرفية وتم إقراره في المجلس النيابي، واليوم نناقش قانون تنظيم عمل المصارف في لبنان في اللجان النيابية ونتقدم خطوات على هذا المستوى، وهي من المواضيع المهمة جداً، كما أن حل موضوع المصارف ومسألة الودائع هي من الأولويات لدى صندوق النقد الدولي، كما ان الاصلاحات في الموضوع المالي ومداخيل الدولة من الضرائب ومن الجمارك وغيرها هي مواضيع مدرجة في خانة الأولوية، ونقوم تحديداً في موضوع الجمارك بالتحضير المسبق للبضائع التي تشحن الى لبنان حيث نفاوض اليوم لتركيب آلات أشعة جديدة سكانرز للتأكد من نوعية البضائع التي تشحن وتخرج من المرفأ، إضافة الى خطوات اخرى نقوم بها وسيبدأ الرأي العام اللبناني خلال الأسابيع المقبلة بلمس التغييرات التي نقوم بها».

سئل عن أموال المودعين، وماذا عن الخشية من فرض ضرائب جديدة؟ أجاب :» لا ضرائب جديدة لزيادة الدخل لكن هناك تحصيل للضرائب المالية ما يعني حسن تحصيل وجباية وهذه هي السياسة التي تتبعها.»

وهل حدد لكم حاكم مصرف لبنان مهلة لاستلام تصور حول الفجوة المالية؟ أجاب : « يوجد عمل جدي وفريق عمل في مصرف لبنان يعمل على هذا الموضوع، لكن علينا نحن أيضاً من الآن والى وقت قريب أن يكتمل فريق العمل باتخاذ قرار نهائي بشأن نواب الحاكم، فهل ستمدد ولاية الأعضاء الأربعة الحاليون أم سيعيّن أعضاء جدد، أعتقد أنه خلال الأسبوع المقبل يحسم هذا الموضوع وكذلك تعيين لجنة جديدة للرقابة على المصارف وأعتقد أن الأمر قد يحسم قبل التاسع من حزيران المقبل.