كتبت بولا أسطيح في 'الشرق الأوسط':

بعد عام كامل على موافقة إسرائيل ولبنان وضمناً «حزب الله» على اتفاق وقف النار الذي أنهى 66 يوماً من العمليات العسكرية الإسرائيلية المركّزة التي طالت بشكل أساسي مستودعات الحزب العسكرية، وقيادييه، وعناصره، يترنّح هذا الاتفاق على وقع الخروقات الإسرائيلية المتواصلة له منذ اليوم الأول، والتهديدات اليومية بالعودة إلى توسعة العمليات في لبنان بحجة أن الدولة لم تلتزم بحصرية السلاح، وأن «حزب الله» يعيد ترميم قدراته العسكرية.

وقد بات هذا الاتفاق يرسي حصراً «تهدئة هشة» لا وقف نار فعلياً، خاصة أن ما طُبّق منه بقي محدوداً، بينما بدا الجزء الأكبر عرضة للخرق اليومي، ما أفقده إلى حد كبير مضمونه، وهو ما دفع المعنيين الدوليين بالشأن اللبناني للتسويق لتفاهمات جديدة لم ينجحوا حتى الساعة في إقناع طرفي الصراع بها.

بقيت البنود التي طُبقت من الاتفاق محدودة، وأبرزها وقف الحرب المفتوحة بين إسرائيل و«حزب الله»، وتراجع مستوى العمليات الكبرى التي كانت تُنذر بتصعيد شامل، وأيضاً إحياء دور الجيش اللبناني جنوبي الليطاني، وجمعه وتفكيكه القسم الأكبر من سلاح «حزب الله» في المنطقة، وهو ما ساهم في عودة جزئية للهدوء في بعض المناطق الحدودية مقارنة مع الأشهر التي سبقت الاتفاق.

في موازاة ذلك، لم تتوقف الخروقات الإسرائيلية منذ اليوم الأول، سواء من خلال آلاف الانتهاكات الجوية عبر الطائرات المسيّرة، والطيران الحربي، أو من خلال عمليات اغتيال قياديي «حزب الله» وعناصره التي تحولت لشبه يومية. كما أن إسرائيل لم تلتزم بما نص عليه الاتفاق لجهة الانسحاب من النقاط العسكرية التي أقامتها في الداخل اللبناني، وواصلت عمليات توغلها، ورفضت تحرير الأسرى.

بالمقابل، يُتهم «حزب الله» بخرق الاتفاق من خلال إعادة ترميم بنيته العسكرية، ويتهم لبنان الرسمي بخرقه بعدم إنجاز عملية حصر السلاح على كامل الأراضي اللبنانية.

ويعتبر مدير «مركز المشرق للشؤون الاستراتيجية»، الدكتور سامي نادر، أنه «توجد في أساسات هذا الاتفاق إشكاليات، كما أن الفريقين المعنيين به لم يطبقاه، فـ(حزب الله) لم يسلّم سلاحه، ولم يكشف عن مواقع هذا السلاح، كما أن إسرائيل ومنذ اللحظة الأولى مستمرة بخروقاتها، واعتداءاتها»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «عراب هذا الاتفاق كانت إدارة أميركية على وشك الرحيل، وهذا عطب أساسي باعتبار أن الإدارة الجديدة تنصلت نوعاً ما من الاتفاق، ولم يعنها أن تلتزم به، خاصة أن لدى الإدارتين مقاربات مختلفة للسياسة الخارجية، وبالتحديد فيما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط».

ويشير نادر إلى أن «الإدارة الأميركية الحالية وضعت أوراقاً جديدة على الطاولة، وأبرزها المفاوضات مع إسرائيل، وبالتالي هناك اتفاق معدل، أو صيغة جديدة تعمل عليها هذه الإدارة، لكن تباطؤ الدولة اللبنانية في تنفيذ حصرية السلاح يمهد لتحرك إسرائيل عسكرياً مجدداً بضوء أميركي بحجة أن لبنان لم يفِ بالتزاماته، ما سيوجب لاحقاً البحث بتسوية جديدة قد تحدد منطقة عازلة، أو سواها من الطروحات المتداولة».

من جهته، يرى جاد الأخوي، المعارض الشيعي اللبناني، ورئيس «ائتلاف الديمقراطيين اللبنانيين» أن «ما طُبّق من اتفاق وقف النار شكلي. فالخروقات اليومية، ولا سيما الإسرائيلية، جعلت الاتفاق أشبه بـ(هدنة على الورق)، أو (هدنة متصدعة)، بينما يبقى الجنوب معلّقاً بين وقف نار غير مكتمل، واستعداد دائم لجولة جديدة من التصعيد».

ويعتبر الأخوي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك شبه إجماع سياسي ودبلوماسي على أنّ الاتفاق بصيغته الحالية لم يعد كافياً، وأن الواقع الأمني الذي فرضته الأشهر الأخيرة يتطلّب إما تعديل الاتفاق، أو الذهاب إلى اتفاق جديد بالكامل، وهو خيار بدأ يُطرح في بعض الدوائر الدولية، خصوصاً بعد انكشاف هشاشة الاتفاق القديم، وعدم قدرة آلياته على ضبط السلوك العسكري على الأرض»، مضيفاً: «الاتفاق الجديد قد يأخذ شكل وقف نار شامل ونهائي بضمانات دولية فعلية، وترتيبات أمنية حدودية جديدة، وربما أوسع من تلك التي نصّ عليها 1701، وتفاهمات سياسية مكمّلة بين الأطراف الإقليمية والدولية، لمنع استخدام الجنوب ساحة تصفية حسابات».

ويشير الأخوي إلى أن «هذا الخيار يحتاج إلى ظروف سياسية غير متوفرة حالياً، سواء على مستوى الوضع الإقليمي، أو داخل لبنان. والأهم من كل ما ذكر هو اعتراف (حزب الله) بأنه هُزِم، وعلى ضوء ذلك يمكن تغيير الوضع».