حاكم المركزي يقدّم المزيد من التفاصيل عن آلية إصدار العملة الجديدة

قال حاكم مصرف سوريا المركزي، الدكتور عبد القادر حصرية، إن خطة إصدار العملة النقدية الجديدة تأتي في إطار تطوير البنية النقدية وتسهيل التعاملات اليومية، وهي جزء من عملية الإصلاح النقدي والمالي.

وأضاف حصرية في تصريح لـ 'سانا' إن الهدف الأساسي هو تحسين جودة الأوراق النقدية المتداولة وضمان تلبية احتياجات السوق،لافتاً إلى أنه لا يتوقع أن يحدث أية انعكاسات سلبية على قيمة العملة الوطنية، لأن الكميات المطبوعة من العملة الجديدة ستكون مدروسة بدقة بما يتناسب مع متطلبات الاقتصاد الوطني، بحسب قوله.

وبيّن أن هناك مراحل لطرح العملة، في المرحلة الأولى سيتم تداولها بشكل تدريجي إلى جانب الفئات الحالية، دون أن يؤدي ذلك إلى سحب أو إلغاء أي فئات متداولة حالياً، وفي المرحلة الثانية يبدأ التبديل، وفي المرحلة الثالثة يصبح التبديل حصراً عن طريق مصرف سوريا المركزي.

وأشار إلى أن العملة الجديدة تتميز بمواصفات فنية عالية وتقنيات حديثة مضادة للتزوير، مما يسهم في تعزيز الثقة بالعملة الوطنية وحماية حقوق المتعاملين، مضيفاً أن الأوراق النقدية الجديدة ستطبع لدى مصدرين أو ثلاثة مصادر دولية موثوقة، وباستخدام أحدث التقنيات المضادة للتزوير، مما يعزز موثوقية التداول ويحمي حقوق المتعاملين.

وأكد أن إصدار العملة الجديدة هو إجراء فني وتنظيمي ضمن إطار السياسة النقدية لمصرف سوريا المركزي، وهو لا يرتبط بزيادة الكتلة النقدية في السوق، وإنما يهدف إلى تحسين إدارة التداول النقدي وتسهيل عمليات الدفع والشراء.

وختم حصرية بأن مصرف سوريا المركزي يُعدّ لإطلاق حملة توعية وطنية في الوقت المناسب، يتم من خلالها توضيح كل التفاصيل المرتبطة بالفئة الجديدة، والإجابة عن التساؤلات التي قد تهم المواطنين والجهات الاقتصادية.