قطر والثورة السورية.. ريادة في الموقف الأخلاقي وثبات في الدعم حتى سقوط الأسد

على مدى السنوات الماضية استأثرت قطر بدور ريادي في سوريا، حيث كانت أول دولة تتخذ مواقف حاسمة ضد نظام الأسد وفي دعم المعارضة السورية، وظلّت الوحيدة التي واصلت الاعتراف بالمعارضة كممثل شرعي للشعب السوري.

واليوم، ومع تغير المشهد في سوريا وسقوط نظام الأسد، تسجل قطر سابقة جديدة في الساحة السياسية، حيث سيكون أميرها، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أول زعيم عربي يزور دمشق للقاء الرئيس السوري أحمد الشرع، في خطوة تحمل دلالات هامة حول مستقبل العلاقات السورية- القطرية.

'قطر ستبقى مع المعارضة السورية مهما كلف الأمر، حتى لو استمرت الثورة عشرين سنة'، و'موقف دولة قطر من القضية السورية واضح منذ البداية وثابت لا يتغير'، تصريحان يحملان نفس المضمون، لكنهما يفصل بينهما نحو 12 عاما من الزمن، أكد فيهما أمير قطر عن موقفه الثابت تجاه الثورة السورية.

في 2013، وبعد أيام قليلة من توليه الحكم، كان التصريح الأول، بينما جاء التصريح الثاني قبل ثلاثة أشهر من سقوط نظام الأسد في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبين هذين التصريحين، استمرت قطر في دعم الثورة السورية بشكل ثابت دون أي تراجع أو تغير في سياستها.

على مدار أكثر من عقد من الزمن، حافظت قطر على موقفها الثابت تجاه الثورة السورية، فلم تدفعها ضغوطات السياسة الإقليمية أو الاعتبارات الواقعية إلى تغيير مواقفها، حتى في الوقت الذي سعت فيه بعض الدول لتبرير تطبيعها مع نظام الأسد عبر المراوغة السياسية، ظلت الدوحة متمسكة بخيارها، متخذة من القضية السورية قضية ذات أولوية استمرت حتى لحظة إسقاط النظام.

في الأسطر التالية، نسلط الضوء على الدور القطري في الملف السوري منذ اندلاع الثورة وحتى سقوط نظام الأسد، عبر مجالات رئيسية.

من الوساطة الدبلوماسية إلى دعم الثورة

لعبت دولة قطر دورا بارزا على الساحة السياسية والإعلامية في دعم الحراك الشعبي ضد النظام السوري، بدأ من التغطية الإعلامية الواسعة التي قدمتها القنوات والمؤسسات الإعلامية الممولة من قبلها والتي ركزت على إبراز الاحتجاجات الشعبية والانتهاكات التي ارتكبها النظام ضد المتظاهرين، مما ساهم في نقل صورة الأحداث وتشكيل الرأي العام العربي والدولي حيال القضية السورية.

إلى جانب الدور الإعلامي، سعت الدوحة، بحكم علاقتها الجيدة مع بشار الأسد ما قبل الثورة، إلى لعب دور سياسي يجنب سوريا الفوضى، حيث كان أول اتصال هاتفي بين الأسد وأمير قطر آنذاك حمد بن خليف آل ثاني بعد اندلاع الثورة بأسبوعين، حثه على تغيير سياسته تجاه الشعب السوري.

وكان وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، أحد أبرز الشخصيات التي قادت جهود الوساطة، سواء من خلال الجامعة العربية أو عبر القنوات الدبلوماسية المباشرة.

حاولت الدوحة تقديم نصائح للأسد مبكرا حول ضرورة احتواء الأوضاع وتقديم تنازلات سياسية، ورغم أن الأسد أبدى في بعض المحادثات استعدادا للاستماع إلى المقترحات، لكنه اعتبر أن تحركات الدوحة تهدف إلى الضغط عليه لإضعاف نظامه فلم يأخذها بجدية، حسب ما صرح حمد بن جاسم لاحقا في إحدى مقابلاته الإعلامية.

وكانت الدوحة أول بلد عربي يعلن إغلاق سفارته في دمشق في يوليو/تموز 2011 بعد هجمات على مجمع السفارة، شنها مؤيدون للنظام احتجاجا على الموقف القطري في تعاطيه مع الملف السوري سواء إعلاميا أم سياسيا.

مع تعنت الأسد واتجاهه نحو الحل الأمني، اتجهت قطر إلى الجامعة العربية ولعبت دورا محوريا في إصدار المبادرة العربية في أغسطس/ آب 2011، والتي تضمنت وقف فوري لإطلاق النار، وإطلاق سراح المعتقلين وبدء حوار سياسي مع المعارضة وسحب القوات العسكرية والأمنية من المدن وإجراء إصلاحات سياسية تتضمن إجراء تعديلات دستورية.

في 16 أكتوبر/تشرين الأول 2011 تسلمت قطر رئاسة اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالملف السوري، وأُنيطت بها مسؤولية قيادة التحركات العربية لإيجاد حل، وخلال هذه الفترة، قاد وزير الخارجية القطري آنذاك عدة محاولات تفاوض مع النظام السوري لإقناعه بقبول مبادرة عربية جديدة، لكنه واجه رفضا متكررا.

في  12 نوفمبر/تشرين الثاني2011 أعلن وزير الخارجية القطري اتفاق وزراء الخارجية العرب على تعليق عضوية سوريا لحين قيامها بالتنفيذ الكامل بنود المبادرة العربية، وطالب القرار الدول العربية بسحب سفرائها من دمشق.

في 23يناير/ كانون الثاني 2012 أسهمت قطر في طرح المبادرة العربية الثانية التي دعت إلى تنازل بشار الأسد عن سلطاته لنائبه وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.

ومع تعنت النظام انتقلت العلاقة القطرية مع سوريا إلى مرحلة جديدة حيث تبنت الدوحة نهجا أكثر حزما، قاد إلى تعزيز دور المعارضة السورية، من خلال عبر توفير الغطاء السياسي في المحافل الدولية.

الدعم الإنساني

لم يقتصر الدعم القطري في الشق السياسي والعسكري فحسب، وإنما لعبت دورا بارزا في تقديم الدعم الإنساني للشعب السوري، لتصبح واحدة من أكبر الدول الداعمة على المستوى العالمي.

 وبلغ إجمالي المساعدات التي قدمتها قطر لسوريا أكثر من ملياري دولار، وفقا لما صرحت به علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة غير رسمية للجمعية العامة للأمم المتحدة في مارس/آذار 2021.

ولم تقتصر المساعدات القطرية على الجانب المالي فقط، بل تعددت أشكال الدعم لتشمل توفير الغذاء والدواء والمأوى للنازحين السوريين.

وتساهم المؤسسات القطرية الخيرية والتنموية في تقديم المساعدات الإنسانية عبر حملاتها المستمرة، وفي مقدمتها صندوق قطر للتنمية والهلال الأحمر القطري، وجمعية قطر الخيرية، ولعبت هذه الجهات دورا رئيسيا في تقديم الإغاثة الطارئة للمتضررين وخاصة في الشمال السوري.

وفي تصريح للأمين العام للهلال الأحمر القطري فيصل محمد العمادي، مطلع الشهر الجاري، أكد أن الفترة من 2011 وحتى عام 2024 شهدت تدخلات إنسانية وإغاثية في مجالات الصحة، وقطاع المواد الغذائية والاستجابة الطارئة، وقطاع الأمن الغذائي وسبل العيش، وغيرها.

وحسب العمادي بلغ عدد المستفيدين من هذه المشاريع ما يفوق 13 مليون شخص من اللاجئين السوريين في عدة دول منها الأردن ولبنان وتركيا وفي الشمال السوري بتكلفة تزيد على 159 مليون دولار أميركي.

كما ساهمت قطر في بناء مساكن وقرى سكنية لإيواء النازحين في شمال سوريا، حيث نفذت المؤسسات القطرية مشاريع إسكانية في مناطق مختلفة من سوريا، بهدف توفير بيئة آمنة للعائلات التي فقدت منازلها جراء القصف والتدمير المستمر.

على الرغم من تبدّل مواقف العديد من الدول تجاه النظام السوري خلال السنوات الماضية، إلا أن قطر ظلت ثابتة في موقفها، مؤمنة بأن سقوط الأسد مسألة وقت. وبينما راهنت بعض الدول على إعادة تأهيل النظام السابق، واصلت الدوحة تقديم الدعم السياسي والإنساني للمعارضة، ما أسهم في تعزيز صمودها حتى لحظة الحسم في أواخر عام 2024.

عام 2017، تراجع الدعم العربي والإقليمي والدولي للسوريين وأصبح الملف السوري عبئا على 'أصدقائه' باعتباره قضية خاسرة، وبدأ الجميع يتجه نحو إعادة تأهيل النظام البائد والتقارب معه، لكن قطر واصلت دعما السياسي والإنساني، متبنية موقفا أخلاقيا، واليوم يؤكد انتصار الثورة السورية بعد انقلاب المعادلات الدولية والإقليمية، أن السياسة يمكن أن تكون أداة للتغيير الإيجابي عندما تكون مبنية على قيم أخلاقية.

رفض التطبيع مع نظام الأسد

ربطت قطر بين التطبيع مع النظام المخلوع وإيجاد حل سياسي شامل يرضي الشعب السوري, وهو ما أكده رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في عدة مناسبات. في وقت شهد زخما في التطبيع العربي وتوجها لإعادة تأهيل الأسد دوليا.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية في أيار 2023، أنها تسعى دائماً لتحقيق الإجماع العربي، وأن موقف دولة قطر من التطبيع مع النظام السوري لم يتغير. 

وأتى الموقف القطري بعد أن أصدر وزراء الخارجية العرب، (القرار رقم 8914) الذي أعلنوا فيه عن 'استئناف مشاركة وفود النظام السوري في اجتماعات مجلس الجامعة وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها، اعتبارا من اليوم الأحد (7 من أيار 2023)'.

وقال مستشار رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري إن دولة قطر تسعى دائما لدعم ما يحقق الإجماع العربي ولن تكون عائقا في سبيل ذلك، لكن الموقف الرسمي لدولة قطر من التطبيع مع النظام السوري قرار يرتبط في المقام الأول بالتقدم في الحل السياسي الذي يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق.

وأكد الأنصاري، لـ”القدس العربي” أن قطر 'لن تخذل دماء الضحايا الذين سقطوا في الميدان دفاعاً عن حقوقهم'.

وعام 2017، تراجع الدعم العربي والإقليمي والدولي للسوريين وأصبح الملف السوري عبئا على 'أصدقائه' باعتباره قضية خاسرة، وبدأ الجميع يتجه نحو إعادة تأهيل النظام البائد والتقارب معه، لكن قطر واصلت دعما السياسي والإنساني، متبنية موقفا أخلاقيا، واليوم يؤكد انتصار الثورة السورية بعد انقلاب المعادلات الدولية والإقليمية، أن السياسة يمكن أن تكون أداة للتغيير الإيجابي عندما تكون مبنية على قيم أخلاقية.

لم يكن دعم قطر للثورة السورية مجرد موقف سياسي عابر، بل كان امتدادًا لاستراتيجيتها في دعم حركات التغيير في العالم العربي منذ اندلاع الربيع العربي. منذ البداية، راهنت الدوحة على إرادة السوريين في التغيير، ورفضت الخضوع لضغوط التطبيع مع النظام السابق، مؤكدة أن دعمها للمعارضة لن يتوقف حتى تحقيق الانتقال السياسي. واليوم، بعد سقوط النظام في 8 كانون الأول 2024، تسجّل الدوحة سابقة جديدة في المشهد السياسي، فكانت أول دولة عربية تعترف بالتغيير في دمشق، ويعد أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أول زعيم عربي يزور العاصمة السورية للقاء الرئيس، أحمد الشرع، في خطوة تحمل دلالات كبيرة حول مستقبل العلاقات السورية-القطرية.