فضيحة غاز بملايين الدولارات: وزير سوري سابق يواجه القضاء بعد سنوات من الهدر

كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن واحدة من أكبر قضايا الفساد في قطاع الطاقة السوري، تورط فيها وزير النفط والثروة المعدنية الأسبق، ما تسبب بهدر أكثر من 46 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، في وقت كانت فيه آلاف الأسر السورية تعاني من نقص الغاز المنزلي وانقطاع الكهرباء.

بحسب تصريحات نائب رئيس الهيئة، الدكتور عصام الخليف، تعود القضية إلى عام 2017، بعد استعادة النظام السيطرة على بادية حمص الشرقية التي تضم أحد أهم معامل الغاز في البلاد.

وأظهرت المعاينة الفنية وجود تسرب يومي يُقدّر بـ150 ألف متر مكعب من الغاز، أي ما يعادل 10,500 أسطوانة غاز تُهدر يومياً.

وفي محاولة لوقف هذا النزيف، تعاقدت شركة الغاز في مارس 2018 مع شركة فنية لإصلاح الضواغط المتضررة، لكن الوزير الأسبق تدخل بعد شهرين فقط، وأوقف أعمال الصيانة بحجة وجود مخالفات، استناداً إلى تقارير غير دقيقة.

وحسب ما نقلته كالة الأنباء السورية ' سانا' فإن هذا القرار أدى إلى استمرار التسرب حتى فبراير 2020، حيث كان الغاز يُحرق يومياً لتجنب التلوث، بينما حُرم المواطنون من مصدر طاقة حيوي.

خسائر ضخمة بالأرقام:

الغاز المهدور: أكثر من 46 مليون متر مكعب

الخسائر المالية: نحو 4.654 مليون دولار

خسائر إضافية: 138 مليون ليرة سورية بسبب تغير سعر الصرف

وبالإضافة إلى الأضرار المالية، تسبب الهدر في حرمان السوريين من الغاز والكهرباء، إذ كان جزء من إنتاج المعمل يُستخدم لتوليد الطاقة.

تحقيقات مؤجلة ونفوذ سياسي

بدأ التحقيق الرسمي في أغسطس 2020، لكن الوزير المتورط أُعفي من منصبه بعد أسابيع، ما أدى إلى تعقيد القضية.

ورغم إنجاز التقرير النهائي في سبتمبر 2023، ظل مجمّداً بفعل نفوذ الوزير داخل منظومة فساد واسعة، حتى أعيد فتح الملف في يوليو 2025 بعد التحرير.

وقد أُحيل الوزير الأسبق إلى القضاء بموجب قانون العقوبات الاقتصادي رقم 3 لعام 2013، بتهمة هدر المال العام والامتناع عن تنفيذ الالتزامات الاقتصادية، كما صدر قرار بالحجز الاحتياطي على أمواله وأموال زوجته.

موقف الهيئة:

لا تساهل مع الفساد أكد مؤيد حمادة، مدير العلاقات العامة في الهيئة، أن الهيئة ملتزمة بكشف الحقائق ومحاسبة المتورطين دون مجاملة، مشدداً على أن القضية ليست مجرد أرقام، بل معاناة حقيقية عاشتها آلاف الأسر السورية.

لماذا هذه القضية مهمة؟

هذه الفضيحة تكشف حجم الاستهتار الذي مارسه النظام البائد بحق الشعب، وتؤكد أن الفساد لم يكن مجرد شبهة، بل جريمة موثقة بالأدلة. إعادة فتح الملف بعد سنوات من التجميد تمثل خطوة حاسمة نحو المساءلة وبناء دولة القانون.